رفض تحميل قطاعه الأخطاء التي تصدر عن موظفين أو مسؤولين

غلام الله ينفي تفشي الفساد في الشؤون الدينية
نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، انتشار الفساد في قطاعه، على خلفية توقيف مدير الشؤون الدينية لولاية الجزائر، وقال بأن "كل متهم بريء حتي تثبت إدانته" وطالب بكشف الأدلة التي تورط المعني، مضيفا بأن "أي مسؤول غير معصوم من الخطأ وعليه أن يتحمل مسؤولياته، رافضا كل ما يشاع عن فساد يمس صندوق الزكاة وتسيير أموال أملاك الوقف وغيرها من الأموال التي تتتبع الوزارة. اضطر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، لتخصيص جزء من ندوته الصحفية التي عقدها أمس بيومية "المجاهد" حول نشاطات وزارته، للحديث عن القضايا المتداولة في الفترة الأخيرة والتي تتناول الفساد في قطاعه، وبدى الوزير منزعجا من المقالات التي تناولت عدة قضايا تتعلق بسوء تسيير أموال القطاع، وحرص الوزير على نفى شبهة فساد تحوم حول المصالح التابعة للشؤون الدينية.ورفض بوعبد الله غلام الله أن يوصف قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ب"الفاسد"، وقال بأن "الحديث كثر" حول هذه القضايا في الفترة الأخيرة وتحدث عن قضية مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، الذي ألقت مصالح الأمن القبض عليه متلبسا برشوة، بالقرب من مقر المديرية، ورد غلام الله، على اسئلة الصحفيين، بهذا الخصوص بالقول "كل متهم بريء إلا أن تثبت إدانته"، قبل أن يضيف، بأن الحديث الإعلامي لا يكفي لإدانة أي شخص بل يجب، حسبه، تقديم أدلة تؤكد تورط المعني، موضحا بأن القانون لا يعتمد على الكتابات والمقالات بل على الأدلة الدامغة. واعتبر الوزير، بأن التهمة لا تصبح حقيقة إلا عند الإدانة، مضيفا في السياق ذاته بأن "المواطن او أي مسؤول غير معصوم من الخطأ وعليه ان يتحمل مسؤولياته".
ورفض الوزير، القراءات التي تربط بين التدقيق المالي الذي قامت به المفتشية العامة للمالية في حسابات الوزارة، وبين الفساد في القطاع، وقال بأن التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في أموال صندوق الزكاة، لا تعنى بالضرورة وجود تلاعب في الأموال، مشيرا بأن المفتشين قاموا بمراقبة الملفات والحسابات، وصححوا بعض الأخطاء التي تكون قد حصلت.وتحدث الوزير، عن تسيير أموال الزكاة، وقال بأن القانون المنظم لأموال المتبرعين واضح، ويفرض صب هذه الأموال في حساب بريدي، مضيفا بأن اموال المزكين لا تبقى في صناديق داخل المساجد، كما روجت لذلك بعض الأطراف، مشيرا بان مصالحه سجلت حالة واحدة في أحد المساجد، وتم اصدار تعليمة بسحب الاموال من الصندوق بعد صلاة العشاء وعد هذه الأموال قبل صبها في الحساب البريدي منعا لأي تأويل.
ورفض الوزير الخوض في الجدل الذي أثير بسبب كتاب اصدرته وزير الثقافة خليدة تومي قبل سنوات، ورد الوزير بالقول "من تاب وأصلح فان الله يتوب عليه"، كما تناول قضية تنحية مستشاره الإعلامي السابق عدة فلاحي، وبرر قراره بعدم مراعاة مستشاره لواجب التحفظ في بعض المسائل، وقال "المستشار الإعلامي لم يراعي واجب التحفظ". مضيفا بأنه كان بإمكانه التعبير عن مواقفه كمثقف وليس باسم الوزير ولا الوزارة لأنه لم يحصل على إذن للقيام بذلك، نافيا تعرضه لضغوط من السفارة السعودية بالجزائر لتنحية مستشاره بسبب مواقفه التي حملت كثيرا من النقد للتيار السلفي، وقال غلام الله، انه "لا يتعرض لأي ضغوط لا من سفارة ولا من جهة أخرى".
وتحدث الوزير، عن مبادرة الائمة باستحداث نقابة ترعى حقوقهم، وقال بأن الائمة أحرار في أي قرار يرونه مناسبا للدفاع عن حقوقهم بما في ذلك الإنخراط في نقابة خاصة بهم، مشيرا بأن الائمة "موظفون ويحق لهم إنشاء نقابة" على غرار باقي الموظفين، مبديا استعداد وزارته للاستجابة لمطالبهم شرط أن تكون هذه المطالب قانونية
وبخصوص الأملاك الوقفية، قال الوزير بأن مصالحه أحصت 8800 ملك وقفي، من الأملاك المجردة والتي تحوزها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقال بأن جميع النصوص القانونية المتاحة ستفعل من اجل استرجاع الأوقاف التابعة للوزارة، مشيرا إلى وجود عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الوزارات و مواد قانونية وتعليمات ستسهل من العملية على المستوى المحلي. وقال الوزير بان 60 بالمائة من الاملاك عبارة عن شقق وسكنات يقيم بها الائمة، وتقدر قيمتها الاجمالية ب 140 مليون دينار، فيما تقارب الديون غير المسددة من حقوق إيجار هذه الأملاك ب 300 مليون دينار، مشيرا بأن الوزارة ستلجأ للقضاء لاسترجاع الاملاك الوقفية التي بحوزة الخواص.
من جانب أخر كشف وزير الشؤون الدينية، عن منح تراخيص ل 49 وكالة سياحية لنقل الحجاج هذه السنة، مقابل 18 وكالة العام الفارط، مشيرا بان وزارته تمنح التراخيص للوكالات التي تستجيب لدفتر الشروط، وقال بان الوزارة ليست وصية على الوكالات ولا تمارس "السيطرة عليها". وقال بان دوره يتمثل في منح التراخيص للوكالات التي تستجيب للشروط.