لا ندافع عن مرتش ولكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته

على خلفية تورط مدير الشؤون الدينية والأوقاف في قضية رشوة، غلام الله يصرح

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله على تورط مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر متلبسا برشوة من مسيّر المسجد الكبير بالعاصمة، قائلا »المتهم بريء حتى تثبت تهمته«، مشيرا الى أنه لا يوجد أحد من البشر معصوم من الخطأ، كم أعلن من جهة أخرى عن تحديد شهر جوان كأقصى تقدير لإنشاء ديوان وطني للأوقاف.
قال غلام الله إن هناك آليات محددة للتعامل مع مثل هذه الملفات من الفساد والرشوة، وبالتالي فإن »إجراءات قانونية تتخذ بحق من تثبت إدانته«، مؤكدا أن محاربة الفساد ستمس كل الأشخاص المتورطين في جرائم اقتصادية دون استثناء.
وأوضح أمس وزير الشؤون الدينية في ندوة بمنتدى جريدة »المجاهد« أن كل الشروط متوفرة لإنشاء هذا الديوان الذي يحمل طابع تجاري واقتصادي بحيث تم تشكيل لجنة مختصة لتحضير المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الهيئة التي عقدت سلسلة من الاجتماعات، حيث يجري التفكير حاليا في أن يكون الديوان عبارة عن مؤسسة أو هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تهتم بتسيير الحظيرة الوقفية فضلا على أن أنها مؤسسة مستقلة عن وزارة الشؤون الدينية لديها مجلس إدارة وميزانية خاصة بها، كما تخضع للقانون المنظم للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي.
وقدر الوزير عدد الأوقاف المحصاة من طرف الوزارة 8800 ملك وقفي على المستوى الوطني ويتعلق الأمر بالمساكن التي يشغلها الأئمة وتمثل 60 بالمائة من الأملاك الوقفية والباقي يشمل المحلات التجارية، الحمامات والمرشات، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مداخيل الوقف المتأتية من إيجار الأملاك الوقفية قليلة جدا بحيث لم تتجاوز سنة 1990 حوالي 8 ملايين دينار فيما بلغت بعد تحيين قيمة الإيجار 148 مليون دينار.
كما تأسف المسؤول الأول عن قطاع الأوقاف من بعض مستأجري الأوقاف الذين لا يقومون بتسديد قيمة الإيجار مما دفع الوزارة إلى السعي وراءهم وتوظيف وكلاء الأوقاف لتحصيل ثمن الإيجار، حيث تبلغ قيمة الديون التي تحسب على عاتق مؤجري الأوقاف 300 مليون دينار.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم تسجيل 23 قضية لدى العدالة متعلقة باستعادة الأملاك الوقفية بالجزائر العاصمة عاصمة، حيث تمكنت الوزارة من الفوز فيها واستعادة الأملاك الوقفية، داعيا في نفس السياق وزارة السكن والعمران إلى إعادة تقييم الملك الوقفي حيث تعمل وزارته على تحيين ثمن الإيجار لتحصيله من طرف وكلاء الأوقاف، على غرار ما تقوم الوزارة باسترجاع الأملاك الوقفية التي كانت تعد من أملاك المعمرين خلال الاستعمار الفرنسي، وهنا أكد الوزير أن هناك عدة صعوبات تعترض عملية الاسترجاع لا سيما منها »العقبة نفسية« لأن الإدارة حسبه تعتبر الأوقاف جزءا من الأملاك العمومية داعيا إلى تغيير »الذهنيات«، أما من الناحية العملية أضاف المتحدث أنه من الصعب نقل الأملاك العمومية إلى سجل الأوقاف، الأمر الذي تطلب استصدار تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة المالية والفلاحة والشؤون الدينية للبحث عن الأملاك الوقفية وتحديدها.
كما تم في هذا الشأن طلب قرض من البنك الإسلامي بالسعودية سنة 2006 للتعامل مع مكاتب الدراسات في عملية البحث عن الأملاك الوقفية منذ فترة الاستعمار مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد قليل من الأملاك الوقفية على مستوى الولايات من بينها 3000 هكتار تم تحديد مواقعها بكل من العاصمة، تيبازة وبومرداس.
أما بخصوص الأملاك الوقفية الجزائرية في الخارج فقال الوزير إنها غير قابلة للاسترجاع حاليا يقع البعض منها في القدس الشريف فلسطين والمدينة المنورة بالسعودية، بحيث تم إعداد ملف خاص بذلك وتم تقديمه لوزارة الشؤون الخارجية، داعيا المواطنين إلى إثراء الأملاك الوقفية بتحويل أملاكهم الخاصة إلى أوقاف ومن بين المبادرات في هذا الشأن العمل على إنشاء صندوق لرعاية الطفولة المحرومة للتكفل بهم اجتماعيا.