غلام الله يكشف في حصة "تحولات"

1400 هكتار من الأراضي الوقفية يجب استرجاعها

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أمس أن الوزارة ستقترح هذه السنة على السلطات الموافقة على استحداث ديوان وطني للأوقاف، مهمته تسيير الأملاك الوقفية وتنميتها والاستثمار فيها، مؤكدا أن 1400هكتار من الأراضي الفلاحية الوقفية يجب استرجاعها بولايات الجزائر، بومرداس والبليدة.

وأشار غلام الله خلال نزوله أمس ضيفا على حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة تحضر مشروعا لإنشاء هيئة اقتصادية في شكل ديوان يتولى تسيير الأوقاف الموجودة واسترجاع تلك المغتصبة، موضحا أن دخل الأوقاف ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية وذلك نتيجة استرجاع بعض الأملاك الوقفية وتسجيلها. وفي هذا الصدد أوضح أن الوزارة رفضت اقتراح النواب إنشاء هيئة اقتصادية لتسيير الأملاك الوقفية خلال عرض مشروع قانون الأوقاف سنة 2002 بسبب قلة مداخيل هذه الأخيرة وهو المبرر الذي زال -حسبه- بعد استرجاع بعض الأملاك مؤخرا، مشيرا إلى تنظيم جلسة لحصر الأوقاف في بلدية القصبة بالعاصمة خلال الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل؛ أشار المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن جمع الزكاة وتوزيعها ستتولاه هيئة خاصة تنصب مهمتها أيضا على تنظيم الزكاة تنظيما اقتصاديا يحيث يكون لها فرع لمرافقة الشباب ومتابعة مشاريعهم الاستثمارية.
ونفى غلام الله أن تكون حصيلة الزكاة قد تقهقرت هذه السنة كما ذكرت بعض الأطراف، مشيرا إلى أنها بلغت 507 مليون دينار سنة 2008 مقابل439 مليون دينار سنة 2007 مؤكدا أن المزكين يجب أن تكون لهم ثقة في صندوق الزكاة الذي لا يمكن -حسبه- أن تكون فيه تلاعبات لأن العملية تتم بطريقة محكمة والمزكون أنفسهم هم من يتولى مهمة التوزيع عن طريق اللجان الولائية.
من جهة أخرى؛ ذكر المتحدث بالاهتمام الذي يحظى به الإمام من اجل رفع مستواه عن طريق تكوين حوالي ألف إمام سنويا بالإضافة إلى تكوين المكونين.
وفيما يتعلق بتأخر إنشاء دار الإفتاء وتعيين مفتٍ للجمهورية المعلن عنه في2002، اكد ضيف "تحولات" أن الوصاية تنتظر توفر الشروط الملائمة لذلك والمتمثلة في وجود عدد كافٍ من المثقفين الذين يتولون هذا المنصب مشيرا إلى أن الإعلان عن مفتي الجمهورية كان مقررا في رمضان الأخير قبل أن يتأجل لعدم توفر الشروط، مضيفا أن الإفتاء موجود من الناحية العملية من خلال المجالس العلمية في الولايات.