شركة ايطالية قامت بأشغال صيانة مغشوشة مقابل 10 ملايير سنتيم

تبرئة المدير العام السابق لميناء عنابة و 3 إطارات في صفقة "مازافرون 04"
أصدرت الغرفة الجزائية بالقطب الجزائي المتخصص في قسنطينة أول أمس حكم البراءة لكل من المدير العام السابق لمؤسسة ميناء عنابة، و03 إطارات بذات الشركة تم وضعهم العام الفارط تحت الرقابة القضائية، ، بتهمة تبديد أموال عمومية، وتلقي مزايا غير مستحقة. هذا بعد أن التمس قاضي التحقيق، إجراء خبرة قضائية من أجل تحديد المبالغ المالية المبددة، وحصر جميع الأطراف المتورطة في الطريقة المشبوهة التي أبرم فيها مسؤولو الميناء صفقة صيانة باخرة جر السفن «مازفرون 04»، مع شركة صيانة البواخر من جنسية إيطالية بمبلغ يقارب 10 ملايير سنتيم.
القضية تم معالجتها بداية العام الماضي من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة، حيث تم استجواب المدير العام السابق لمؤسسة ميناء عنابة، و20 عاملا وإطارا بالمؤسسة المينائية، على إثر ورود شكاوى ورسائل مجهولة إلى ذات المصالح ، مفادها وجود تلاعب وخروق في الإجراءات الواجب إتباعها قانونيا في إبرام هذه الصفقة التي تمت سنة 2009، بين المديرية العامة لمؤسسة ميناء عنابة ومسيّر الشركة الأجنبية.وبيّنت تحريات الضبطية القضائية، أن مديرية ميناء عنابة قامت في بداية 2009 بإبرام صفقة مع «شركة يابانية» لشراء محركين جديدين لباخرة جر السفن «مازفران 04»، بسبب الأعطاب التي شملت محركيها، إلا أن عملية استبدال المحركين لم تتم في الآجال المحددة، حيث باشرت عمليات الإصلاح على مستوى ورشات الصيانة بأحد الموانئ الإيطالية في بداية 2011، على الرغم من أن صفقة الصيانة مع الشركة الإيطالية أبرمت سنة 2009.حيث بينت المعاينة التقنية لمختصين جزائريين بأن الشركة الايطالية حسب قامت بأشغال صيانة مغشوشة للباخرة وأن عملية تركيب المحركين الجديدين اللذين تم شراؤهما من اليابان بالعملة الصعبة لم يتم تركيبهما، وتمت المحافظة على المحركين القديمين، أحدهما خضع لإصلاح وصيانة باستخدام قطع غيار مغشوش، أما المحرك الثاني فلم تشمله أيه عملية إصلاح، في حين تحصل المتعامل الأجنبي، حسب التحقيقات، على جميع مستحقاته .