المدير العام السابق لميناء عنابة و إطارات تحت الرقابة القضائية

شركة إيطالية تحتال على المؤسسة بتواطؤ جزائريين

[image]
وضع قاضي التحقيق في القطب الجزائي بقسنطينة، المدير العام السابق لمؤسسة ميناء عنابة، 03 إطارات تحت الرقابة القضائية، في حين وجهت استدعاءات مباشرة ل 10 متابعين آخرين، بتهمة تبديد أموال عمومية، أفضت إلى ضياع أموال إلى فائدة أجانب، وتلقى مزايا غير مستحقة.والتمس قاضي التحقيق، إجراء خبرة قضائية من أجل تحديد المبالغ المالية المبددة، وحصر جميع الأطراف المتورط في الملف محليا ومركزيا.
فتحت الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، ملف الفضيحة منذ قرابة 3 أشهر، استجوب فيه المحققون المدير العام السابق لمؤسسة ميناء عنابة، و20 عاملا وإطارا بالمؤسسة المينائية، حول الطريقة المشبوهة التي أبرم فيها مسؤولو الميناء صفقة صيانة باخرة جر السفن "مازفرون 04"، مع شركة صيانة البواخر من جنسية إيطالية بمبلغ يقارب 10 ملايير سنتيم.
وحسب مصادر أمنية، فإن اكتشاف أمر هذه الصفقة المشبوهة، جاء إثر ورود شكاوى ورسائل مجهولة إلى مصالح الأمن، مفادها وجود تلاعب وخروق في الإجراءات الواجب اتباعها قانونيا في إبرام هذه الصفقة التي تمت سنة 2009، بين المديرية العامة لمؤسسة ميناء عنابة ومسيّر الشركة الأجنبية.
وبيّنت تحريات الضبطية القضائية، أن مديرية ميناء عنابة قامت في بداية 2009 بإبرام صفقة مع "شركة يابانية" لشراء محركين جديدين لباخرة جر السفن "مازفران 04"، بسبب الأعطاب التي شملت محركيها، إلا أن عملية استبدال المحركين لم تتم في الآجال المحددة، حيث باشرت عمليات الإصلاح على مستوى ورشات الصيانة بأحد الموانئ الأيطالية في بداية 2011، على الرغم من أن صفقة الصيانة مع الشركة الإيطالية أبرمت سنة 2009.
زاد ملف الفضيحة تعقيدا -حسب المصادر- إنجاز الشركة الايطالية لأشغال صيانة مغشوشة للباخرة الجزائرية، حيث بينت المعاينة التقنية لمختصين جزائريين، أن عملية تركيب المحركين الجديدين اللذين تم شراؤهما من اليابان بالعملة الصعبة لم يتم تركيبهما، وتمت المحافظة على المحركين القديمين، احدهما خضع لإصلاح وصيانة باستخدام قطع غيار مغشوش، أما المحرك الثاني فلم تشمله أيه عملية إصلاح، في حين تحصل المتعامل الأجنبي، حسب التحقيقات، على جميع مستحقاته بايعاز من مسؤولي مديرية ميناء عنابة، الذين استفاد معظمهم من مزايا غير مستحقة من المتعامل الأايطالي، على غرار التكفل بسفريات ورحلات عائلية إلى إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى.