محاكمة 5 إطارات في قضيّة عقد صفقة ب 21 مليون أورو لتجهيز ميناء أرزيو

شرعت أمس، محكمة الجنح بأرزيو في محاكمة مطوّلة لخمسة إطارات بمؤسّسة سوناطراك بوهران، فيما يتعلق بقضيّة إبرام صفقة مشبوهة مع مؤسّسة بريطانية تفوق قيمتها 21 مليون أورو، وكشفت المحاكمة عن عدّة حقائق مثيرة تخصّ فرع الشركة المسمّاة «ريبتور« مثل أنّها متورّطة في قضايا فساد ورشوة بالولايات المتّحدة الأمريكية بأكثر من 100 مليار دولار ومتابعة قضائيا في هذا الصدد.
نظرت محكمة الجنح بأرزيو، في فضيحة أخرى من فضائح تسيير مؤسّسة سوناطراك وهي قضيّة إبرام صفقات مشبوهة لتزويد الميناء بكاميرات مراقبة وعتاد يتمثّل في أنابيب بملايين الأورو، تورّط فيها مجموعة من إطارات مؤسّسة سوناطراك، وقد استمّر السماع لخمسة متّهمين هم الرئيس المدير العام لمؤسّسة تسيير واستغلال المواد التقنية للموانئ «sdh« ونائبه والمدير الجهوي للمؤسّسة والخبير التقني والمكلّف بالشؤون القانونية، إلى غاية ساعات متأخّرة من الزوال بفعل التعقيدات والتشعبّات التقنية التي يختصّ بها هذا الملف، وتتعلّق القضيّة بإبرام صفقات مشبوهة مع فرع مؤسّسة ذات جنسية بريطانية تدعى «ريبتور« بالملايين بعملة الأورو، جرّ التحقيق فيها من قبل مصالح الأمن خمسة إطارات إلى الحبس الاحتياطي وجّهت لهم تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهدار العمدي للمال العام، إذ تمّ ارتكاب عدّة تجاوزات طالت الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقات لصالح مؤسسة سوناطراك، بحيث منحت أربعة منها بالتراضي في حين أن القانون يفرض الإعلان عن مناقصة مفتوحة في الجرائد إذا تجاوزت قيمة الصفقة ال800 مليون سنتيم، وهو ما لم يحدث حسب ما أشارت إليه التحقيقات الأمنية المتخصّصة، إذ تمّ إبرام الصفقة بأكثر من 21 مليون أورو مع شركة بريطانية في أواخر سنة 2007، لتزويد ميناء أرزيو بأنابيب مطاطية تستعمل في شحن النفط على متن البواخر الكبيرة، كون المستعملة حاليا على وشك انتهاء صلاحيتها بعد 4 سنوات من الاستعمال، ووفقا لتصريحات الرئيس المدير العام لشركة «sdh« فإنّ «الصفقة أبرمت بالتراضي لأنّها كانت ذات طابع استعجالي كون تقرير الخبير التقني أكّد أنّ ميناء أرزيو مهدّد بكارثة حقيقية في حال عدم تغيير الأنابيب التي انتهت مدّة صلاحيتها«، وقد تمّ رفض العرض الذي تقدّمت به شركة إيطالية وأخرى جزائرية لترسو الصفقة على الشركة البريطانية والتي قال بشأنها وكيل الجمهورية أنّها متورّطة في قضايا فساد في الولايات المتحدّة الأمريكية بقيمة 100 مليار دولار وتتابع قضائيا، بينما أكّد الخبير التقني الذي كان يعمل بالولايات المتحدّة الأمريكية أنّه لم يكن يعلم بسوابق هذه الشركة وأنّ المفاوضات معها أسفرت عن عقد الصفقة ب 21 مليون أورو بدلا من 30 مليون أورو، وقد تواصل السماع للشهود إلى غاية ساعات متأخّرة من الزوال بينما طالب الدفاع بتقرير الخبرة للتدقيق في الخسائر التي لحقت بمؤسّسة سوناطراك، كما أسفرت التحقيقات في هذه القضيّة عن اكتشاف تجاوزات أخرى في صفقة لتأمين ميناء أرزيو من الكوارث الطبيعية، عن طريق حواجز عائمة وثابتة رصد لها مبلغ 7 ملايين أورو، وصفقة أخرى لاقتناء كاميرات مراقبة، وبمثول الإطارات الخمسة الذين كانوا يتقلّدون مناصب هامّة بمؤسّسة سوناطراك، كشفت المحاكمة عدّة حقائق وتجاوزات ونشرت غسيل فضائح التسيير التي عرفتها المؤسّسة في الفترة الأخيرة وهي الفضائح التي تنكشف تباعا والتي كان آخرها تورّط إطارات من بينهم مدير الإدارة العامّة الذين أدين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في قضيّة عقد صفقة مع شركة وهمية لتجهيز مقّر نشاطات المصّب «أفال« بلوازم مكتبية تفوق قيمتها المليار سنتيم.