تسونامي اليابان يؤدي لفتح تحقيق في صفقة بميناء عنابة

آخر ساعة» تنشر تفاصيل القضية التي تعالج في القطب الجزائي بقسنطينة

التمس قاضي التحقيق في القطب الجزائي بقسنطينة، إجراء خبرة قضائية في قضية صفقة أبرمت بين المديرية العامة لميناء عنابة ومؤسسة إيطالية مختصة في صيانة البواخر، بعد أن اتضح أن دخلت «قوة جبارة» في هذه القضية، واتضح مبدئيا أن تأخر صيانة باخرة «مزافران» ناجم عن تعطل وصول قطع غيار، جراء التسونامي الذي ضرب اليابان سنة 2009.
وأكدت مصادر ل»آخر ساعة» أن المتهمين الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام التحقيق بالقطب الجزائي، وعلى رأسهم المدير العام السابق لمؤسسة ميناء عنابة، عرضوا تفاصيل الإجراءات محل التهم الموجهة إليهم، والتي تخص صرف أموال إضافية في صفقة أبرمت لإصلاح باخرة معطلة، وطلب القاضي مواصلة التحقيق بتعيين خبير معتمد للتحري.وترجع حيثيات القضية إلى سنة 2009، أين أبرمت مؤسسة تتكفل بصيانة البواخر ذات أصول إيطالية، صفقة مع مؤسسة ميناء عنابة لصيانة باخرة جر «مازافران» التي منعت من الإبحار بالمياه الإقليمية نظرا لعدم تطابقها مع شروط الإبحار، وكانت تحتاج إلى إصلاح عطب ميكانيكي في أقرب وقت ممكن، وقد تم جر هذه الباخرة المعطلة إلى السواحل الايطالية من أجل إصلاحها، لكن اتضح أن العطب كان أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، وطلبت مؤسسة الميناء إرسال قطع غيار من اليابان إلى ايطاليا، الأمر الذي أدى إلى تعطل عملية الصيانة وبذلك صرف أموال إضافية لم تكن محسوبة مسبقا، حيث وفي تلك الأيام ضرب اليابان تسونامي عنيف أدى لتدمير عدة مدن وجزر الكارثة الطبيعية أودت بحياة أكثر من 19.500 شخص وخلفت خسائر مادية وصلت إلى 210 مليارات دولار، من بينها مقرات المصنع الذي ينتج أنواع قطع الغيار اللازمة لتصليح الباخرة الجزائرية، ورغم أن صفقة الصيانة أوردت أن مدة عملية التصليح لن تتعدى شهرا واحدا، إلا انه وبسبب «القوة الجبارة» الناجمة عن التسونامي الياباني تعطلت المدة واستغرقت أكثر من 5 أشهر كاملة، الأمر الذي أدى إلى دفع مستحقات إضافية للتكفل بالطاقم المتواجد بايطاليا، ومصاريف التعطل التي عادت على المؤسسة الجزائرية، إضافة إلى ارتفاع الفاتورة الإجمالية للصيانة التي زادت بحوالي 10 بالمائة عن مبلغها الأصلي.وكانت فتحت الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، ملف القضية منذ قرابة 6 أشهر، استجوب فيه المحققون المدير العام السابق لمؤسسة ميناء عنابة، و20 عاملا وإطارا بالمؤسسة المينائية، حول الطريقة التي أبرم فيها مسؤولو الميناء هذه الصفقة، إثر ورود شكاوى ورسائل مجهولة إلى مصالح الأمن، وأكد مصدر أمني إن تحقيقات الفرقة المالية والاقتصادية توصلت إلى أن تسيير هذه الصفقة الخاصة بصيانة الباخرة يعتبر تبديدا للمال العام، حيث تسبب في خسائر مالية للمؤسسة، من جهتهم يؤكد المتهمون ان الظروف الطبيعية والتسونامي الياباني أدى لحدوث هذا التعطل الذي أدى بدوره إلى صرف مبالغ مالية إضافية، مشددين انه إذا كانوا اتخذوا قرار إعادة الباخرة إلى ميناء عنابة وانتظار وصول قطع الغيار من اليابان، ومن ثم إعادتها مجددا إلى سواحل ايطاليا فان هذا الإجراء سيخلف خسائر مادية أيضا.
يذكر أن المتهمين في هذه القضية يعدون من بين الموظفين الأكثر احتراما في هذا القطاع، علما ان مدير مؤسسة الميناء عين سنة 1992 قبل خروجه للتقاعد السنة المنصرمة، دون أن تنسب له أية تجاوزات سالفة، ما عدى هذه القضية التي فجرت انطلاقا من رسالة مجهولة.