تبسة

تبرئة الشابين المتهمين في قضية فبركة صورة الوالي ونشرها على الفايسبوك
برأت صبيحة أمس محكمة تبسة ساحة شابين جامعيين في قضية ما اصطلح عليه بفبركة ونشر صورة فوتوغرافية لوالي تبسة عبر صفحات الفايسبوك،وذلك لصعوبة الفصل في مسألة تحديد مصدر هذه الصورة ونشرها على نطاق واسع فيما بعد،ولعدم توفر أدلة دامغة تدين المتهمين في ما نسب إليهما من فعل.
وكانت المحكمة قد نطقت ببراءة الشابين من التهم المنسوبة إليهما بعدما سبق لها أن استمعت في ال 22 من الشهر الماضي إلى جميع الاطراف والشهود في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني،بالنظر لطبيعتها من ناحية وعدم طرحها في وقت سابق في أروقة المحاكم الجزائرية من ناحية ثانية،ولقي الحكم الصادر ارتياحا لدى العائلة المصغرة للشابين المتابعين في هذه القضية ،كما استحسنه العشرات من المنخرطين في شبكات الفايسبوك أو المتضامنين معهم.
وقد أعادت هذه القضية طرح دور شبكات التواصل الاجتماعي والضوابط القانونية التي على المدونين التحلي بها تجنبا للملاحقات القضائية،مع العلم أنه سبق للنيابة النيابة العامة أن طالبت بسجن المتهمين لمدة 6 أشهر حبسا نافذا ودفع غرامة تقارب 50000 دينار كتعويض رمزي للضحيتين.
وكانت محكمة تبسة قد أجلت النطق بالحكم في قضية نشر صورة لوالي تبسة مع إحدى الفتيات على الفايسبوك إلى الخامس من شهر ماي،أين استمعت يومها هيئة المحكمة للأطراف ذات الصلة بالقضية التي لم يسبق معالجتها،وكانت البداية بالشابين المتهمين بنشر الصورة وكتابة تعليقات جارحة عليها في حق الوالي والفتاة ونشرها على شبكة التواصل،كما قدم الشهود إفاداتهم في هذه القضية.
ونفى المتهم الأول أمام المحكمة ما نسب إليه من تهم ،مشيرا إلى أنه عثر على الصورة محل الشكوى في الصفحة الشخصية للمتهم الثاني على الفايسبوك،ليقوم بدوره بنشرها في صفحة أحد زملائه دون إذن منه ودون إحداث أي تعديلات أو إضافات أو تعليقات،وأنه لا يعرف والي الولاية و لا الفتاة الموجودة في الصورة و ليست له خلفيات و أغراض وأهداف خفية من نشرها.أما المتهم الثاني فقد دحض من جهته التهم المنسوبة إليه لأنه كان بالعاصمة خلال الأيام التي تم فيها تداول هذه الصورة،وذكر في إفادته بأنه أخبر من طرف أصدقائه بوجود الصورة على صفحته الشخصية بالفايسبوك،نافيا الاتهام الموجه إليه بفبركة الصورة أو التعليق عليها أو نشرها.أما الشهود الثلاثة فقد شرحوا للمحكمة كيفية وصول الصورة الى حساباتهم الخاصة التي تتضمن آلاف المشتركين وأن مهمتهم تنتهي حسبهم عند حذف الصورة وهو ما قاموا به لاحقا،مشيرين إلى أن الفايسبوك يتيح للأصدقاء نشر مشاركاتهم على صفحاتهم ،مؤكدين في المقابل أنهم يجهلون مصدر الصورة ولا مروجها وقد تم حذفها.
فيما أشار محامي الطرف المتضرر في مرافعته بأن هذه القضية تعد مساسا بالحياة الخاصة للأشخاص وقد تسببت في أضرار بالغة للوالي وكذا الفتاة بعدما تابعها ما يقارب الربع مليون مشارك في هذه الصفحات،مضيفا بأن والي تبسة حرك دعوى قضائية في التاسع من شهر سبتمبر 2012 ضد مجهولين بعد انتشرت هذه الصورة بشكل واسع وتسببت في ضرر معنوي كبير للضحيتين،ملتمسا من هيئة المحكمة التعويض الرمزي بمبلغ 50 دينار جزائري مع نشر مضمون الحكم في الجرائد الوطنية.أما بالنسبة لدفاع الشابين فقد طرح جملة من التساؤلات التي بقيت اجاباتها معلقة،والتمسوا من المحكمة إسعاف موكليهم بالبراءة لعدم توفر نية النشر أو الإساءة لشخص الوالي أو الفتاة نظرا لنقاط الظل الكثيرة في ما يخص تداول هذه الصورة أو فبركتها وعدم الفصل فيها من طرف المختصين.