وزير المالية ينفي وجود عمليات تصدير للبترول خارج رقابة الدولة

تراجع أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى تجميد مشاريع عمومية
جودي يبدى رفضه لإقرار زيادات جديدة في أجور الموظفين
أقر وزير المالية، بوجود مخاوف بسبب تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، والتي تراجعت إلى حدود 100 دولار للبرميل نهاية الأسبوع مقابل 120 دولار بداية العام، وقال جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، ردا على سؤال عن أثر انخفاض أسعار النفط، إن الدولة لديها القدرة على خفض عدد من بنود الإنفاق أو تأجيل مشروعات معينة إذا كان الوضع خطيرا ويرجع الأمر للحكومة في تحديد المشروعات التي تحظى بالأولوية. لكنه أكد أن الجزائر كانت حتى الآن محمية من أي اضطرابات مالية. ويبدو أن الزيادات الأخيرة في الأجور أصبحت تثقل كاهل ميزانية الدولة، ولمح جودي، إلى إمكانية رفض الحكومة لأي زيادات جديدة في أجور الموظفين، وقال بأن الانخفاض الذي تعرفه حاليا الأسعار العالمية للبترول تقود الجزائر إلى التحلي "بيقظة أكبر" في مجال سياسة الميزانية محذرا من تأثير ارتفاع غير محسوب في الأجور خلال السنوات المقبلة. وقال الوزير أن "ميزانية الدولة مثل ميزانية عائلة إذا صرفنا كثيرا و جذبنا الحبل بقوة سنخسر كل شيء".
و ذكر الوزير أن الزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2009 تمت سواء من أجل احتياج استدراكي أو لاحتياج لإعادة الهيكلة. فبالنسبة للاستدراك "يجب التحلي بيقظة كبيرة لأننا إذا ذهبنا إلى ابعد من هذا سنعرض مستقبل توازناتنا للميزانية إلى صعوبات". وأضاف بان اليقظة "ترغمنا اليوم على أن نكون أكثر تباينا حول الزيادات في الأجور". مشيرا بأنه في حالة وقوع انخفاض هام و مؤكد لأسعار البترول ستنخفض المداخيل الجزائرية و بالتالي مصاريف التسيير هي التي ستزيد في حدة العجز العمومي. واستبعد الوزير إمكانية مراجعة الأجور، وقال جودي أن المستوى الحالي للأجور و التحويلات الاجتماعية التي تشكل معا أساس مصاريف التسيير "لن تمس في كل الحالات". ما يعنى أن هامش المناورة لمواجهة أي تراجع في أسعار النفط سينحصر على الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع المقرر انجازها.
ونفى الوزير من جانب أخر، أن تكون الحكومة قد طلبت من الشركات العاملة بالجنوب، فتح مناصب جديدة تفوق قدراتها، وقال "لم نطلب من المؤسسات التوظيف أكثر بل طلبنا منهم فقط في إطار البرامج التي هي لهم استعمال اليد العملة المحلية قدر المستطاع". و برر الوزير إجابته قائلا "إذا ارتفعت الأجور كثيرا من الأكيد أن المؤسسات لن تستطيع التوظيف لأنه عامل مهدم للوضعية المالية لهذه المؤسسات".
وبحسب الوزير، فان الرهان يتمثل في الانتقال من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصاد إنتاج". و قلل الوزير من تأثير احتمال انخفاض المحروقات على النمو في الجزائر مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تضاعف بأربع مرات خلال العشرة سنوات الماضية مع نمو بنسبة معدلها 6 بالمائة. و هي نتيجة مستخرجة من المصاريف العمومية. وقال الوزير أن الطلب الخاص أصبح هام اليوم "و من المفروض أن يعوض تدريجيا الطلب العمومي" في الجزائر.
و في رده عن سؤال حول ما إذا كانت الإرادة السياسة موجودة فعلا للوصول بسرعة إلى اتفاق مع "فيمبيلكوم" من أجل اقتناء 51 بالمائة من متعامل الهاتف النقال جازي اكتفى السيد جودي بالقول "لا نقضي وقتنا في العمل لمجرد المتعة".
صادرات النفط الجزائرية تحت المراقبة
من جانب أخر، نفى الوزير، وجود عمليات تصدير للنفط والغاز خارج مراقبة الدولة، في رده على سؤال النائب لخضر بن خلاف حول الجباية النفطية، موضحا بأن الجمارك وبنك الجزائر وسلطة الضبط للمحروقات تقوم بمتابعة عمليات التصدير، إضافة إلى فرق متخصصة مهمتها المراقبة على المواقع البترولية وعلى مستوى مراكز الإنتاج للوقوف على كميات المحروقات المنتجة، وكذا على مستوى مواقع التصدير للتحقق من كميات النفط الموجهة للسوق الخارجية.
وأوضح جودي، بأن فرق المراقبة، تقوم شهريا بإعداد حصيلة إجمالية لعمليات التصدير لمختلف المواد البترولية للتأكد من مطابقتها مع التصريحات التي تقدمها الشركات، مشيرا بان الحديث عن تصدير للبترول خارج رقابة الدولة "غير مؤسس" مشيرا بان كل الآبار تخضع للمراقبة.
وأكد وزير المالية كريم جودي، أن التصريحات الجبائية التي تقوم بها سوناطراك و شركاؤها الأجانب تخضع لرقابة منتظمة من طرف الإدارة الجبائية إضافة إلى رقابة جمركية دائمة للصادرات من المحروقات مستبعدا كل تهرب جبائي "متعمد" في هذا القطاع الاستراتيجي.
بالمقابل اعترف الوزير، بوجود ضرائب غير مدفوعة من طرف شركات نفطية دون أن يذكرها. و ذكر جودي بأنه بين سنتي 2009 و 2011 تمكنت الإدارة الجبائية من تحصيل 4,5 مليار دج من الضرائب بفضل تسوية وضعية 19 شركة أجنبية تنشط في قطاع المحروقات و أربع شركات تابعة لسوناطراك. و أوضح أن "الأمر لا يتعلق مع ذلك بتهرب جبائي متعمد و لكن مجرد مخالفات تعود أساسا لعدم فهم هذه الشركات لبعض الأحكام الجبائية". أنيس نواري