إنخفاض أسعار النفط يعيد حسابات هيئة جودي ويقلب أوراقها

أي تراجع كبير سيعني إختلال للموازنة

صرح أمس الأول وزير المالية كريم جودي أن الانخفاض الذي تعرفه حاليا الأسعار العالمية للنفط تقود الجزائر إلى التحلي "بيقظة اكبر" في مجال سياسة الميزانية، مؤكدا أن الوطن حتى الآن مازال محميا من أي اضطرابات مالية، محذرا من تأثير ارتفاع غير محسوب في الأجور خلال السنوات المقبلة.
وصرح جودي خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة بالمجلس الشعبي الوطني إن الجزائر لديها القدرة على خفض عدد من بنود الإنفاق أو تأجيل مشروعات معينة إذا كان الوضع خطيرا ويرجع الأمر للحكومة في تحديد المشروعات التي تحظى بالأولوية. مؤكدا في نفس الوقت أن الجزائر كانت حتى الآن محمية من أي اضطرابات مالية ، وأوضح جودي أن الزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2009 تمت سواء من أجل احتياج استدراكي أو لاحتياج لإعادة الهيكلة. فبالنسبة للاستدراك "يجب التحلي بيقظة كبيرة لأننا إذا ذهبنا إلى ابعد من هذا سنعرض مستقبل توازناتنا للميزانية إلى صعوبات". و اليقظة "ترغمنا اليوم على أن نكون أكثر تباينا حول الزيادات في الأجور". وردا على المشككين في العمليات الجباية على الشركات النفطية أكد جودي بأن التصريحات الجبائية التي تقوم بها سوناطراك و شركاؤها الأجانب تخضع لرقابة منتظمة من طرف الإدارة الجبائية إضافة إلى رقابة جمركية دائمة للصادرات من المحروقات مستبعدا كل تهرب جبائي متعمد في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح الوزير أن مجمل عمليات استخراج المحروقات وتصدريها هي محل مراقبة مضيفا أن مخطط عصرنة الإدارة الجبائية يعطي صورة واضحة في التحكم في الوعاء الجبائي. و قال جودي في رده على سؤال شفوي لنائب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف أن الحديث عن التهرب الجبائي في قطاع المحروقات أو التهريب بقوله : "يبدو لي غير مؤسس". و استوقف النائب بن خلاف الوزير حول التصريحات الجبائية التي تقوم بها الشركات النفطية في الجزائر التي كانت تفلت-حسبه- من الرقابة أو التحقيق البعدي. كما تساءل عن عبور غير شرعي محتمل للنفط مستندا في ذلك لتقرير اعده مجلس المحاسبة سنة 2011. و اعترف الوزير مع ذلك بوجود ضرائب غير مدفوعة من طرف شركات نفطية دون أن يذكرها. موضحا أن الأمر لا يتعلق مع ذلك بتهرب جبائي متعمد و لكن مجرد مخالفات تعود أساسا لعدم فهم هذه الشركات لبعض الأحكام الجبائية. و ذكر جودي بأنه بين سنتي 2009 و 2011 تمكنت الإدارة الجبائية من تحصيل 4.5 مليار دينار من الضرائب بفضل تسوية وضعية 19 شركة أجنبية تنشط في قطاع المحروقات و أربع شركات تابعة لسوناطراك.