لم يستبعد تجميد بعض مشاريع التجهيز في حال تراجع أسعار النفط

جودي ينفي تصدير المحروقات خارج الأطر الرسمية

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أن التصريحات الجبائية التي تقوم بها سوناطراك وشركاؤها الأجانب تخضع لرقابة منتظمة من طرف الإدارة الجبائية، إضافة إلى رقابة جمركية دائمة للصادرات من المحروقات، مستبعدا كل تهرب جبائي متعمد في هذا القطاع الاستراتيجي.
وقال جودي خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الحديث عن التهرب الجبائي في قطاع المحروقات أوالتهريب: “يبدو لي غير مؤسس”. مشيرا إلى أن مجمل عمليات استخراج المحروقات وتصدريها تخضع للمراقبة وأن مخطط عصرنة الإدارة الجبائية يعطي صورة واضحة للتحكم في الوعاء الجبائي.
واستوقف نائب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف الوزير حول التصريحات الجبائية التي تقوم بها الشركات النفطية في الجزائر التي كانت تفلت -حسبه- من الرقابة أوالتحقيق البعدي. كما تساءل عن عبور غير شرعي محتمل للنفط، مستندا في ذلك إلى تقرير أعده مجلس المحاسبة سنة 2011.
وأعلن السيد جودي في هذا الصدد، عن قيام مصالح المفتشية العامة للمالية بإخضاع أربع مؤسسات تابعة لسوناطراك، ونحو 19 مؤسسة عمومية أخرى، للرقابة الجبائية. حيث مكنت هذه العمليات من تحصيل 5 ,4 ملايير دينار، وأفاد الوزير أن الأمر لا يتعلق بمخالفات مقصودة، بل بنقص في فهم أحكام الجباية. موضحا أن الجزائر تعتمد نظاما جبائيا تصريحيا، يتبنى الرقابة البعدية على المعلومات المالية، مما يسمح بمراقبة المؤسسات العمومية فيما يتعلق بالجباية.
وذكر السيد جودي أنه قبل سنة 2006 كان التصريح الجبائي لسوناطراك على سبيل المثال يتم على مستوى مفتشية الضرائب مع آلاف التصريحات لمختلف القطاعات. أما اليوم فتسير مديرية الشركات الكبرى مع مديريتها الفرعية لرقابة الشركات النفطية جباية أكثر من 1000 شركة نفطية وشبه نفطية. مؤكدا في هذا الصدد أن مديرية الشركات الكبرى أصبحت بالتالي تتحكم كلية في الوعاء الجبائي لهذه الشركات.
أما فيما يخص المصالح الجمركية فان دورها في الرقابة الجبائية يكتسي نفس الأهمية. إذ يتمتع أعوان الجمارك في الواقع ب«صلاحيات واسعة” لمراقبة الكميات خلال كل مراحل استخراج المحروقات ونقلها وتصديرها.
وأوضح الوزير أن هؤلاء الأعوان يعدون بعد ذلك حصيلة شهرية للتصريحات المسجلة بعين المكان لمقارنتها مع تصريحات سوناطراك وشركائها قصد التحقق من صحتها.
وأوضح السيد جودي انه قصد تشجيع استثمار الشركات النفطية الأجنبية، قررت الحكومة الجزائرية تخفيف الجباية في قطاع المحروقات. وقد تم إدراج مزايا جديدة في القانون الجديد المتعلق بالمحروقات، مذكرا بأن الأمر يتعلق أساسا بمزايا جبائية لا تطبق إلا على العقود الطاقوية المستقبلية.
على صعيد آخر، لم يستبعد الوزير اللجوء إلى تجميد بعض مشاريع التجهيز، في حال تراجع أسعار النفط، لكن دون المساس بالأجور. مؤكدا أن كل صادرات الجزائر من النفط تخضع للمراقبة على مستوى المنبع، وعلى مستوى أرصفة التصدير وأنابيب النفط.
وشبه وزير المالية، في رده على أسئلة الصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، وضع الدولة برب العائلة، بحيث ‘'إذا أنفق كثيرا، يصبح مهددا بخسارة كل شيء''، مما يتطلب، يضيف الوزير، الحذر في الأجور والإنفاق، للحيلولة دون الإضرار بالتوازنات المالية للدولة، مضيفا في هذا الصدد أن الحكومة ستلجأ إلى تجميد مشاريع أوتأجيلها، في حال تسجيل انخفاض كبير لأسعار النفط.
وقال إن ‘'هناك أزمة اقتصادية أدت إلى تقلص الطلب على النفط، واعتماد بعض الدول على الغاز الصخري، مما يؤدي إلى قلة الطلب وتراجع الأسعار، وهو ما يدفع لاعتماد سياسة حذرة في مجال الإنفاق''. لكن هذا لا يعني ‘'المساس بالأجور، أي تخفيضهاأو التحويلات الاجتماعية''.