الحكومة تلوّح باعتماد سياسة التقشف تحسبا لتراجع أسعار النفط

وزير المالية لم يستبعد اللجوء لتجميد بعض مشاريع التجهيز

نفي تصدير المحروقات خارج الأطر الرسمية
لم يستبعد وزير المالية، كريم جودي، أمس، اللجوء إلى تجميد بعض مشاريع التجهيز، في حال تراجع أسعار النفط، لكن دون المساس بالأجور. كما أكد أن كل صادرات الجزائر من النفط تخضع للمراقبة على مستوى المنبع، وعلى مستوى أرصفة التصدير وأنابيب النفط.
وشبّه وزير المالية، في رد على أسئلة الصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، وضع الدولة برب العائلة ''إذا أنفق كثيرا، يصبح مهدّدا بخسارة كل شيء''. ما يتطلب، حسب رؤيته، الحذر في الأجور والإنفاق، للحيلولة دون الإضرار بالتوازنات المالية للدولة. وأضاف كريم جودي أن الحكومة ستلجأ إلى تجميد مشاريع أو تأجيلها، في حال تسجيل انخفاض كبير لأسعار النفط، وقال: ''هناك أزمة اقتصادية أدت إلى تقلص الطلب على النفط، واعتماد بعض الدول على الغاز الصخري، ما يؤدي إلى قلة الطلب وتراجع الأسعار، ما يوجب اعتماد سياسة حذرة في مجال الإنفاق''. لكن هذا لا يعني حسب قوله ''المساس بالأجور، أي تخفيضها، أو التحويلات الاجتماعية''.
من جانب آخر، نفى ممثل الحكومة، بشدّة، بيع بترول وغاز في الجزائر بعيدا عن رقابة السلطات، مشيرا إلى أنه تجري مراقبة عمليات التصدير من قبل بنك الجزائر ومصالح الجمارك والضرائب إضافة إلى سلطة ضبط المحروقات، وأضاف أن ''مصالح الجمارك تعد شهريا حسابات بعملية التصدير''. ووعد الوزير بتمكين النواب الراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل، بلقاء ممثلين عن قطاعي الجمارك والضرائب، وتنظيم زيارة لهم للتعرّف على كيفية عمل وتدخل هذه القطاعات.
وأعلن جودي، في رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف، عن قيام مصالح المفتشية العامة للمالية بإخضاع أربع مؤسسات تابعة لسوناطراك، ونحو 19 مؤسسة عمومية أخرى، للرقابة الجبائية. ومكنت هذه العمليات من تحصيل 5 ,4 مليار دينار، وأفاد الوزير أن الأمر لا يتعلق بمخالفات مقصودة، بل بنقص في فهم أحكام الجباية. موضحا أن الجزائر تعتمد نظاما جبائيا تصريحيا، يتبنى الرقابة البعدية على المعلومات المالية، وهو ما يسمح، حسبه، بمراقبة المؤسسات العمومية في ما يتعلق بالجباية.