العدالة تنظر في ثاني فضيحة لسوناطراك بوهران

مفجر القضية يتراجع عن أقواله والمتهمون ينفون تهمة تبديد الأموال العمومية
تواصلت أمس بمحكمة آرزيو بوهران جلسة محاكمة 5 إطارات من فرع سوناطراك "أس،تي،أش" و هي شركة تسيير و استغلال نهائيات الموانئ، لساعات متأخرة من النهار.
و شملت مجريات الجلسة سماع المتهمين الخمسة الموجودين رهن الحبس منذ عدة أشهر و الشهود التسعة و على رأسهم مفجر الفضيحة نائب المدير العام للشركة الذي أحدث المفاجأة بتراجعه عن ما جاء في تقريره الذي على أساسه انطلقت التحقيقات حيث قال أن الجهات التي باشرت التحقيق لم تفهم ما كنت أقصده دون أن يفصح بشكل صريح عما كان يقصده، فيما نفى المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم و هي إبرام صفقة مخالفة للتشريع و تضخيم فواتير و تبديد أموال عمومية، وقالوا أن الصفقة كانت سليمة قانونيا كونها خضعت للمنشور الوزاري القاضي بمنح الصفقات بالتراضي في الحالات الاستعجالية .
وقائع القضية تعود لأكثر من 10 أشهر حين أرسل نائب المدير العام تقريرا للمصالح المختصة يعلن فيه عن الاشتباه بصفقة اقتناء أنابيب مطاطية و مسطحات عائمة و أجهزة مراقبة و أمن مع تضخيم فواتيرها من طرف فرع سوناطراك المتمثل في شركة تسيير و استغلال نهائيات الموانئ " أس تي أش " لفائدة ميناء آرزيو الخاص بتصدير المحروقات، حيث كانت الصفقة مع شركات أجنبية هي " تريبورغ " و " دي بي تي " و كذا " أر ،أن،يونغ " و أخرى محلية و هي "أورل إينيتو" و تبلغ قيمة الصفقة 2 مليون أورو حسب ما جاء في التحقيق و مباشرة بعد انتهاء محافظ حسابات معين قضائيا من معاينة الوضعية أودع 5 إطارات من شركة " أس،تي،أش" رهن الحبس المؤقت واستفاد 3 من الإفراج المؤقت.و قد ركز المتهمون أثناء التحقيق على أنهم طبقوا المنشور الوزاري الصادر عن وزارة الطاقة و القاضي بعقد صفقات بالتراضي في الحالات الاستعجالية و اعتبروا حالة تغيير الأنابيب المطاطية التي تفيد شحن المحروقات في عرض البحر بالنسبة للبواخر التي لا تستطيع دخول الميناء بسبب كبر حجمها هي حالة إستعجالية لعدم تضييع الوقت و بقاء البواخر في البحر مما يكلف غاليا.
بينما دافع مدير الشركة عن نفسه بأن الصفقة لا تتعلق بتبديد أموال عمومية كما جاء في التهمة المنسوبة إليه بدليل أن تفاوضه مع شركة " تريبورغ " المنتجة لهذه الأنابيب جلب عدة فوائد منها دفع سوناطراك لأسعار 2004 بينما الشراء كان في 2009 و تكوين مهندسين جزائريين .
وكانت القضية قد برمجت في 30 اوت الماضي غير أنها تأجلت لغياب الطرف المدني و هو الممثل القانوني للهولدينغ و غياب شاهدين مهمين في الملف.
و تعد قضية "أس تي أش" ثاني قضية لسوناطراك بوهران بعد تلك التي تم الفصل فيها بداية أوت المنصرم و المتعلقة بصفقة تجهيز مقر المصب و هو المقر الإداري لسوناطراك بوهران حيث منحت صفقة التجهيز بلوازم مكتبية و أجهزة إعلام آلي و التي وصلت قيمتها المالية 2 مليار سنتيم لشركة وهمية.
و قد حكم على مدير الإدارة العامة باعتباره المسؤول المباشر و كذا بعد أن أقر المتهمون الآخرون أنه هو من أمر بعقد هذه الصفقة رغم الطعون التي لم يظهر عليها خبر، بثلاث سنوات سجنا نافذا.