التماس أقصى العقوبات للمتهمين ال 11

شركة وهمية تفوز بصفقة بقيمة 2 مليار سنتيم بسوناطراك وهران
تواصلت أمس ولساعة متأخرة من الليل جلسة محاكمة ستة إطارات من سوناطراك بوهران في قضية إبرام صفقة مشبوهة ومنح امتيازات غير قانونية واستغلال النفوذ، حيث التمس وكيل الجمهورية لمحكمة جمال الدين للجنح تسليط أقصى العقوبة على المتهمين و هي عقوبة 10 سنوات سجنا في مثل هذه القضايا كما أوضحه أحد المحامين.
وينتظر أن يكون النطق بالحكم خلال الأيام القادمة في هذه القضية التي تم اكتشافها قبيل انطلاق القمة العالمية للغاز التي احتضنتها وهران في أفريل الماضي، وذلك بناءا على تحقيقات داخلية تتعلق بالصفقات المبرمة في مقر نشاط المصب لسوناطراك، ومع تواصل التحقيقات أوقفت المصالح الأمنية 11 إطارا من سوناطراك على رأسهم مدير الإدارة العامة، وكذا مدير دائرة المحاسبة، ورئيس دائرة الميزانية، ورئيس مصلحة العقود والصفقات بالإضافة إلى رئيس مصلحة المطافئ، والذين تم إيداعهم الحبس المؤقت ولم تقبل المحكمة طلب دفاعهم بالإفراج عنهم في أفريل الماضي، وذلك في حين تم وضع رئيسة المصلحة القانونية تحت الرقابة القضائية رفقة 3 إطارات أخرى فيما استفاد إطاران آخران من الإفراج المؤقت .الصفقة التي فجرت القضية تم إبرامها مع شركة وهمية لا يتعدى رأسمالها 5 ملايين سنتيم والتي تم اختيارها من بين 11 شركة تقدمت للظفر بالصفقة حيث تم إقصاء 5 شركات مسبقا و إضافة شركتين دون تحديد المبررات القانونية، وما زاد في الغموض هو عدم وجود لجنة خاصة بالطعون، و تتضمن الصفقة اقتناء أجهزة إعلام آلي ومعدات مكتبية لتجهيز مكاتب مقر نشاط المصب بقيمة 2 ميار سنتيم حسب هيئة الدفاع.وخلال جلسة أمس تفاجئ الجميع مما جاء في مرافعة ممثل سوناطراك الذي كان يتوقع منه أن يطالب بتعويض الأضرار التي تعرضت لها الشركة، لكن المحامي أكد أمام هيئة المحكمة أن سوناطراك لم ترفع الشكوى وليست متضررة من القضية و أن مدير الإدارة العامة يسمح له أن يوافق على الصفقات ومن بينها هذه الصفقة حتى ولو كانت تفاصيلها غير مطابقة للقانون .مجريات الجلسة التي سبق وأن تأجلت مرتين بسبب غياب الشهود صبت كلها في اتجاه واحد وهو تحميل المسؤولية وتوجيه الاتهامات لمدير الإدارة العامة من طرف المتهمين الخمسة على أساس أن الجميع كان يقوم بعمله وفقا لتعليمات المدير، وحتى الطعون التي أودعتها الشركات الخمسة المقصية من الصفقة يطلع عليها هو بسبب انعدام لجنة خاصة بدراسة الطعون، كما أن لا أحد استطاع الاعتراض على إضافة شركتين المنافسة. وقد تساءلت رئيسة الجلسة عن سبب اختيار شركة وهمية ورأسمالها 5 ملايين سنتيم من أجل الفوز بصفقة قيمتها 2 مليار سنتيم، وهو السؤال الذي حاول المتهم المعني التنصل من الإجابة عنه حين قال أنه يوجد لجنتان تدرسان الملف قبل الموافقة عليه وهما لجنة تقنية وأخرى إدارية واللتان يرأسهما متهمين آخرين أكدا أمام المحكمة أنهما لم يكونا على علم بالطعون المقدمة بخصوص الملفات المدروسة مثلما نفى الجميع علمهم بالشركتين اللتين أضيفتا للظفر بالصفقة. وعلى مدار عدة ساعات دافع المحامون على موكليهم بإبعاد التهم المنسوبة إليهم وهي إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير قانونية واستغلال النفوذ .