تجار الخضر والفواكه بمدينة أم البواقي يدعون السلطات لإنجاز سوق مغطى دعا أمس تجار الخضر والفواكه السلطات المحلية ببلدية أم البواقي إلى ضرورة التدخل لتغيير الوضع المزري الذي يزاولون به مهامهم إلى الأفضل من خلال إجماعهم على إنجاز سوق مغطى يحتضنهم مبينين في ذات السياق بأنهم طالبوا من تجار باقي الجهات بالولاية التقيد بما ينص عليه دفتر شروط السوق الأسبوعي والمتضمن تحديد يوم واحد فقط للسوق هو يوم الجمعة. التجار المقدر عددهم بنحو 71 تاجرا أوضح ممثلون عنهم للنصر بأنهم رفعوا لائحة مطالب للسلطات المحلية من رئيسي البلدية والدائرة وكذا الوالي والمتضمنة 16 نقطة بينها ضرورة إنجاز سوق مغطى بالولاية تليق بالبلدية وبعدد سكانها إلى جانب دعوتهم لإلغاء سوق الثلاثاء والإبقاء على سوق الجمعة كسوق أسبوعي كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، المعنيون أشاروا إلى أن إحصاء التجار يكون فيما بينهم مع حرصهم على النظر في التصاميم المقترحة من جانبهم لتلبية حاجياتهم، ومطالبتهم السلطات المحلية كذلك بالنظر في قضية أصحاب الدخل الضعيف وعدم إقصائهم من هذا المشروع، التجار الذين قدر عددهم ب71 تاجرا بينوا بأن المكان المقترح من جانبهم لإقامة سوق مغطى هو المكان نفسه الذي يعتبر حاليا سوقا أسبوعيا بالنظر لكونه يتسع لهم جميعا، مع دعوتهم السلطات المحلية إلى عدم إقصاء بعض الأشقاء الذين يعلمون كل واحد لوحده ولم يتم إحصاء بعض منهم، التجار أبدوا رفضهم للمكان الحالي المحول إلى سوق مغطى والمتواجدة بمؤسسة التبغ والكبريت سابقا، مشيرين بأن الإحصاء الذي أشرفت عليه شرطة العمران والبيئة أدرج بعضا منهم فقط ولم يدرج جميع التجار المتواجدين بمدينة أم البواقي، ممثلوا التجار الذي التقت بهم النصر بينوا كذلك بأن القضية المطروحة مؤخرا هي المتعلقة أساسا بدعوتهم لاحترام دفتر الشروط المطروح من طرف البلدية والذي يتضمن تخصيص يوم الجمعة كسوق أسبوعي واعتبار يوم الثلاثاء سوقا محليا يضم تجار المدينة فقط، غير أن الذي حصل خلال الثلاثاء الماضي هو عدم تقيد تاجر من مدينة عين فكرون بالإجراءات والمراسلة الموجهة لهم جميعا، التجار أشاروا بأنهم لا يرفضون دخول تجار الجهتين الشرقية والغربية للمكان المخصص للسوق الأسبوعي مؤكدين حرصهم على أن يتقيد تجار الجهتين باليوم الواحد فقط في الأسبوع المخصص للسوق الأسبوعي، هذا وأشار التجار بأنهم كانوا يتوجهون لتصعيد الموقف غير أن أعيان المدينة تدخلوا وطالبوهم بتهدئة الوضع ومنح تجار الجهتين مهلة 4 أسابيع وبعدها تنفيذ بنود دفتر الشروط.
