قضية قتل المُغترب كريم عسّول بغرونوبل الفرنسية

جنايات قسنطينة تدين شرطيا سابقا بعقوبة الإعدام
أدانت أمس الأول محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، شرطيا سابقا بالسجن المؤبد، بعد أن اتهم في قضية القتل البشعة التي هزت الشارع الفرنسي شتاء 2011 لدى تعرض المغترب الجزائري كريم عسّول للقتل و من ثم تقطيع جثته إلى نصفين و حرقها داخل سيارة في ضواحي مدينة غرونوبل. المتهم "ق.ش" الذي كان من الأصدقاء المقربين للضحية ،توبع من قبل القضاء الجزائري و الفرنسي، في قضية تعود إلى الرابع من مارس من سنة 2011، عندما لاحظ أهل الضحية الذين يقطنون في مدينة غرونوبل، اختفاء ابنهم عن الأنظار بعد أن أخذ معه مبلغ 80 ألف أورو، ليتم إبلاغ مصالح الضبطية القضائية التي عثرت بعد ذلك بثلاثة أيام على إحدى سيارات المتهم متفحمة في حافة الطريق، قبل العثور على سيارته الثانية و هي من نوع "رونو سوبير 5" و بداخلها جثة الضحية التي وجدت مقطوعة إلى نصفين و تم التعرف عليها بصعوبة، كما عثر داخل السيارة على منشار استعمل في عملية تقطيع الجثة و بعض الملابس، و تبين أن الضحية قتل بعد تعرضه لطلقتين ناريتين في الظهر باستعمال مسدس كاتم الصوت.
و قد راودت أهل الضحية الذي كان مسبوقا في قضايا مخدرات بفرنسا، شكوك حول صديقه "ق.ش" الذي كان ينوي مشاركته في تأسيس شركة للدهن، حيث لاحظ شقيقا الضحية أنه كان يتهرب منهم و يتحدث إليه بطريقة تثير الريبة قبل أن يؤكد لهم أن شقيقهم المختفي ذهب إلى مدينة ليون و يختفي هو الآخر إلى الأنظار، ليتم التبليغ عنه و تفتيش منزله و العثور على منشار مشابه للمستعمل في تقطيع جسم الشاب كريم و على ملابس من نفس نوع التي وجدت داخل السيارة المحروقة، لكن المتهم و في تلك الأثناء كان قد لاذ بالفرار نحو مرسيليا ثم إيطاليا، قبل أن يدخل الجزائر عن طريق تونس بطريقة غير شرعية عقب صدور مذكرة توقيف في حقه، حيث تم شهر جويلية توقيفه بالمدينة الجديدة علي منجلي.
و أصر المتهم الذي كان يعمل شرطيا بقسنطينة، على إنكار ما نسب اليه خلال جميع أطوار التحقيق و كذا جلسة المحاكمة و اعترف بالمتاجرة بالمخدرات، بالرغم من الأقوال التي أدلى بها الشاهد الرئيسي و عون أمن سابق في "أوبيجي" قسنطينة، حيث أكد بأن المتهم أخبره بأنه قتل الضحية ثم قطعه إلى نصفين لعدم تمكنه من حمله كونه قوي البنية، كما أنه كان يصرف ببذخ أموالا طائلة على سهرات الملاهي في العديد من ولايات الوطن، و بين الدلائل التي ذكر النائب العام أنها تثبت الجرم على المتهم هو سجل المكالمات أنه كان وقت وقوع الجريمة في المكان نفسه و كذلك إدلاء ثلاثة شهود فرنسيين بأنه استأجرهم لحرق السيارتين مقابل مبلغ 3 آلاف أورو، كما وقفت فصيلة الأبحاث للدرك بغرونوبل على أنهما كانا ينشطان في المتاجرة في المخدرات، حسب النائب العام الذي أكد أنه المتهم استدرج الضحية و قتله بتلك الطريقة البشعة ثم أخذ مبلغ 80 ألف أورو الذي كان بحوزته و فر نحو الجزائر ظنا أنه طمس جميع معالم الجريمة و يفلت من العقاب.
و قد التمس دفاع المتهم البراءة لموكله و قال أن الجريمة نفذتها عصابات المخدرات التي كان موكله الحلقة الأضعف فيها و اضطر للفرار من فرنسا بسببها، و طالب ببراءة موكله لعدم وجود دليل مادي، بينما التمس ممثل الحق العام إدانته بعقوبة الاعدام.