الناطق باسم الخارجية يؤكد

الرباط أخلت بالتزاماتها و تواصل حملة التشويه ضد الجزائر
اتهمت وزارة الخارجية الرباط بعدم الإلتزام باتفاق التهدئة المتوصل إليه في فيفري الماضي بمناسبة زيارة الأمين العام لوزارة الخارجية المغربي للجزائر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني أمس الجمعة في تعقيب له على بيان الخارجية المغربية صدر أول أمس، "تم في فيفري الماضي الاتفاق على الصراحة و الصدق في تقييم كل جوانب ومسار العلاقات الثنائية وتحديد بالاشتراك معا الظروف والعوامل التي يمكن أن تسهم في التكثيف التدريجي والبراغماتي للتشاور، و وضع إطار سليم وهادئ لتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية ".
واتفق الجانبان في فيفري على ثلاثة محاور محددة تضم وضع حد لحملة التشويه الإعلامية والسياسية بشكل متبادل، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات ، وتبادل الزيارات الوزارية مع وضع قضية الصحراء الغربية خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وقال بلاني "للأسف بعد عدة أشهر، وجدنا أن حملة التشويه التي يقودها المغرب ضد الجزائر لم تتوقف، و أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوح ضد السلامة الإقليمية للجزائر ، وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين، بعضهم من الائتلاف الحكومي ".
وأضاف بلاني "على عكس الالتزام بالتعاون في مكافحة تدفق المخدرات على الحدود الغربية للجزائر، لم يكن المغرب في الموعد و أخذ حجم هذه السموم والمخدرات التي تهرب إلى الجزائر أبعادا مقلقة ،وفقا للبيانات التي تصدرها مصالح الدرك الوطني ، المكلفة بمراقبة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات" .
وسجل المسؤول بوزارة الخارجية أن " المغرب يصر على جعل مسألة الصحراء الغربية، قضية مركزية في العلاقات الثنائية ، على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المستويات "،وتشير هذه الاتفاقيات إلى إبقاء قضية الصحراء الغربية في إطارها الأممي كونها قضية توجد بين يدي الأمم المتحدة.
وذكر نفس المصدر أن الطرف المغربي لم يحترم هذه التفاهمات ، بدليل تصريحات مسؤولين مغاربة، تعطي لقضية الصحراء الغربية صيغة "صراع إقليمي" و"قضية مصطنعة" أو" الحرب الباردة" ، وأشار إلى أن " مسؤول حكومي مغربي لم يتورع في أن يعلن عن مقاربة مغلوطة أمام البرلمان الأوروبي ، حينما قال أن مسألة الصحراء الغربية هي قضية كل المواطنين في المغرب ، أما في الجزائر فهي مسألة تخص النظام فقط ".
وجدد البيان التأكيد على أن الجزائر " متمسكة بنفس الموقف الذي أعلنت عنه منذ البداية، على أساس أن مسألة الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار تقع على عاتق الأمم المتحدة ويجب أن يستكمل المسار لإيجاد تسوية تتفق مع الشرعية الدولية".
و جاء رد الخارجية تعقيبا على بيان للخارجية المغربية أول أمس الخميس ، "أبدت فيه "تحفظها القوي"، على الشروط الثلاثة، التي وضعتها الجزائر لإعادة فتح الحدود مع المغرب أي وقف الحملة الإعلامية وتدفق المخدرات و احترام الموقف الجزائري من القضية الصحراوية، وقال بيان الخارجية المغربية " أن الجزائر وضعت شروطا أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية".
وسجل ملاحظون أن موقف الخارجية المغربية، بين تنصل المخزن من التزاماته، وأن التوجه نحو الجزائر بالنقد محاولة من الحكومة التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية، يكرس ثوابت سياسة المخزن بالهروب من مشاكله الداخلية بالتهجم مرة أخرى على الجزائر. ج ع ع