الجزائر تعلن عن 3 شروط لإعادة فتح الحدود مع المغرب

من بينها توقيف حملة التشويه المغربية ضد الجزائر

أعلنت الجزائر عن 3 شروط رئيسية لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في بيان إن "فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي- مثلما يعلمه جيراننا في المغرب - توفر شروط رئيسية، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر" وأضاف "أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب".وأكد بلاني أن الجزائر ترى في "التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب الى الجزائر"، أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين.وأضاف البيان أن الجزائر تشترط "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة".ورفض المتحدث باسم الخارجية الجزائرية تصريحات نسبت الى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الذي طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب خلال وقفة نظمها محامون في مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر.
واعتبر البيان أن " الجزائر لا تولي أهمية لهكذا تصريحات لأن مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية فقط".

وأغلقت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ أفريل 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، عقب تفجير فندق "أطلس آسني" بمراكش، والذي اتهمت الرباط الاستخبارات الجزائرية بالوقوف وراءه. ونجحت محاولات التقارب بين البلدين على مستوى تبادل الزيارات بين الوزراء في مختلف القطاعات، والتشاور حول قضايا ثنائية وإقليمية ودولية ، لكنها فشلت في التوصل إلى حل لمسألة الحدود المغلقة منذ 1994.