الجزائر تعلن عن ثلاثة شروط لفتح الحدود مع المغرب

اعتبرت المسألة قضية سيادية لا تحتاج إلى تدخل أي طرف آخر

الحد من حملة التشويه ووقف تدفق المخدرات وقضية الصحراء الغربية
أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس، عن ثلاثة شروط لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994، وتتصل هذه الشروط بالحد من حملة تشويه الجزائر ووقف تدفق المخدرات وقضية الصحراء الغربية.
أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن الجزائر ترفض تدخل أي طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب. وقال بلاني، في بيان حصلت ”الخبر” على نسخة منه، إن ”فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعي، مثلما يعلمه جيراننا في المغرب، توفر شروط رئيسة، تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر”، حيث تقود دوائر سياسية وإعلامية مرتبطة ب”لوبينغ ” مغربي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حملة تشويه لصورة الجزائر.
وفي المقام الثاني تشترط الجزائر ”التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري لها من المغرب إلى الجزائر”. وفي السياق كشف تقرير رسمي قدمه، أول أمس، مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، العقيد محمد الطاهر بن نعمان، أن سلطات الأمن المختلفة حجزت أكثر من 50 طنا من المخدرات خلال النصف الأول من السنة الجارية 2013. ويرشح التقرير سنة 2013 لأن تحطم الرقم القياسي من حيث كمية المحجوزات من المخدرات في الجزائر، ويشير التقرير إلى أن أغلب الكميات من المخدرات يتم حجزها في المناطق الغربية والقريبة من الحدود مع المغرب، ويعد المغرب أهم منتج لهذه المادة في العالم بحوالي 100 ألف طن سنويا.
وتضع الجزائر في المقام الثالث شرطا ثالثا يتصل ”باحترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء استعمار يجب إيجاد تسوية لها وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة”، وتدافع الجزائر عن هذا الموقف انطلاقا من حق تقرير المصير للشعوب، وفيما يعترف المغرب بالجزائر كملاحظ في المفاوضات المباشرة التي يجريها مع جبهة البولزاريو تحت رعاية أممية، فإنه يكيل الاتهامات للجزائر بسبب إيوائها للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ودعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ويأتي تذكير السلطات الجزائرية بشروط فتح الحدود مع المغرب في سياق الرد على تصريحات نسبتها الصحف المغربية إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عمر زين، الذي استدرج من قبل هيئات مغربية لتنظيم وقفة في مدينة السعيدية على الحدود مع الجزائر للمطالبة بفتح الحدود بين البلدين، وشارك في الوقفة نقيب المحامين الجزائريين لمنطقة تلمسان. وقال بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية إن ”الجزائر لا تولي أهمية لهكذا تصريحات”، مضيفا أن ”مسألة إعادة فتح الحدود هي قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الجزائرية لا غير”، ما يعني رفض الجزائر الاستجابة لأية ضغوط أو تدخلات أجنبية بهذا الشأن.
للتذكير، أغلقت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ ديسمبر 1994، بعد قرار المغرب فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، عقب تفجير فندق ”أطلس آسني” بمراكش، والذي اتهمت الرباط السلطات الجزائرية بالتورط فيه.