المدير العام للأمن الوطني من قسنطينة

ارتفاع الإجرام سببه عدم تعاون المواطنين مع رجال الأمن
أرجع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل، عودة العنف و ارتفاع معدلات الجريمة ببلادنا، إلى عدم تعاون المواطن مع مصالح الأمن، كما اعتبر أن ولاية قسنطينة التي شهدت قبل ثلاثة أشهر جريمة مقتل الطفلين ابراهيم و هارون، تتوفر على العدد الكافي من رجال الأمن بمعدل شرطي لكل 217 شخص. و ذكر اللواء الهامل في زيارة عمل قادته أمس لولاية قسنطينة، بأن المديرية العامة للأمن الوطني بدأت في انتهاج أسلوب الشراكة الاجتماعية الأمنية بتقريب مصالح الأمن من المواطنين و العمل الجواري، لكنه اعترف بارتفاع معدلات الإجرام ببلادنا و قال بأن ذلك لا يعود إلى نقص التغطية الأمنية بل إلى تنامي العنف، و هي ظاهرة يقول أن سببها عدم مشاركة المواطن في عمل مصالح الأمن، التي تضمن التغطية الأمنية و توفّر المنشآت المطلوبة، ما يستلزم، حسبه، مساهمة المواطن في عمل الشرطة و مدّ هذه الأخيرة جسور التعاون معه.
و اعتبر الهامل بأن ولاية قسنطينة لا تعرف عجزا في التغطية الأمنية و قال بأنها تبقى ضمن المعايير المعمول بها، بحيث تتوفر على 4 آلاف و 107 رجل أمن، بمعدل شرطي لكل 217 مواطن، كما يرى المدير العام للأمن الوطني بأن إنجاز منشآت أمنية جديدة بعلي منجلي و مناطق أخرى سيسمح لقوات الأمن بتنفيذ المهام المنوطة بها في جميع الميادين خاصة حماية الممتلكات و الأشخاص و محاربة الجريمة بكل أشكالها.
و قد قام أمس اللواء الهامل بتدشين مركزين للشرطة بالوحدتين الجواريتين 17 و 14 التي عرفت قبل أسابيع قليلة حرب شوارع بين السكان، كما قام بتفقد الأشغال في المديرية الجهوية للمالية و التجهيز في المقر القديم لمؤسسة "كومامو" سابقا و الذي خضع لترميمات و عملية إعادة تأهيل فاقت نسبة الأشغال بها 50 بالمائة، المسؤول عاين أيضا أشغال تهيئة قاعدة الحياة لمؤسسة "كوجال" لصالح شرطة الحدود و التي أطلق عليها اسم بوترعة محمد، و ذلك في إطار برنامج خصص له ما يفوق 3 ملايير دينار يشمل 33 مشروعا العديد منها ذو طابع اجتماعي.
و استفادت المدينة الجديدة علي منجلي التي يقطنها 255 ألف نسمة، بموجب البرنامج الإستعجالي الذي تموّله الولاية من 5 مراكز للشرطة سلمت أمس، في وقت ينتظر إنهاء الأشغال بمقر أمن دائرة علي منجلي شهر سبتمبر المقبل، كما لا تزال الأشغال جارية لإنجاز 10 مراكز شرطة و أمن حضري، و مقر فرقة متنقلة للشرطة القضائية و مديرية جهوية للأمن.