اتهمت المديرية برفض الجلوس على طاولة المفاوضات

نقابة أرسيلور ميطال تتمسك بلائحة المطالب و تلوح بإضراب شامل
لوح المجلس النقابي لأرسيلور ميطال عنابة في جلسة عمل طارئة عقدها أمس الأحد بحضور أعضاء لجنة المشاركة بتصعيد الوضع وتجنيد العمال لشل مركب الحجار في رد على موقف الشريك الأجنبي الرافض للتفاوض بشأن لائحة المطالب التي كانت قد طرحت للدراسة على طاولته ، مع منح فرصة أخيرة لإدارة المجمع من أجل النظر بجدية في الانشغالات التي ما فتئ يطرحها عمال مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية. لأن الخطوة الموالية ستكون عبارة عن حركة احتجاجية عارمة للعمال، بالدخول في إضراب عام و مفتوح للتنديد بالسياسة المنتهجة من طرف الشريك الأجنبي في تعاملاته مع أعضاء النقابة و لجنة المساهمة، و رفضه التفاوض مع الطرف الجزائري حول مطالب الطبقة العمالية.
و جدد المجلس النقابي في اجتماع الأمس تمسكه بلائحة المطالب الاستعجالية للعمال، و الإصرار على ضرورة تجسيد أكبر عدد ممكن منها، مع تلقي ضمانات بخصوص البعض الآخر، و هي اللائحة التي ترتكز بالأساس على 9 مطالب، في مقدمتها مطلب رفع الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمئة لجميع مستخدمي مؤسسة أرسيلور ميطال، لأن المديرية العامة لم تعد النظر في سلم الأجور منذ نحو 4 سنوات، بعدما كان الفرع النقابي السابق قد أدرج بندا في الاتفاقية الجماعية يربط الزيادة في الرواتب بمدى النجاح في بلوغ معدل الإنتاج خلال سداسي، الأمر الذي دفع بالنقابة الحالية إلى المطالبة باعتماد زيادة في الأجور دفعة واحدة، و كذا المطلب القاضي بمراجعة سلم المنح و العلاوات المعتمد على مستوى مختلف الورشات و الوحدات الانتاجية، لأن هذه القضية لم تطرح للنقاش منذ سنوات عديدة، و المنح المعتمدة حاليا كانت سارية المفعول قبل نحو 10 سنوات، موعد إبرام عقد الشراكة مع الشريك الأجنبي، و لو أن المجلس النقابي أشار إلى أن العملية الإنتاجية تسير بوتيرة منتظمة على مستوى جميع الورشات، و مع ذلك فإن الإدارة لم تبادر إلى تحفيز العمال على الرفع من المنح.
إلى ذلك، شدد المجتمعون في جلسة الأمس على ضرورة تلقي ضمانات من الشريك الأجنبي تقضي بعدم اعتماد أي مخطط مستقبلي يرمي إلى تقليص الكتلة العمالية، بعدما راجت في الآونة الأخيرة أخبار عن تمهيد المديرية العامة للشروع في تطبيق مخطط " أوميغا " الرامي إلى تقليص عدد العمال على دفعات إلى 2200 عامل، و التحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، هذا فضلا عن مطلب الإسراع في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، و مسودة المخطط تقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات و الورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الاتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي و إدارة مجمع " سيدار " بخصوص رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الاستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا.
على صعيد آخر، شكلت قضية القانون الداخلي للمؤسسة نقطة جوهرية طرحت للنقاش في اجتماع أمس، حيث أصر أعضاء المجلس النقابي على ضرورة تجميد هذا القانون، بعدما كانت الإدارة قد أدخلت حيز التطبيق منتصف الأسبوع الماضي، مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف فرع مفتشية العمل بدائرة الحجار، لأن النقابة تعتبر بنود هذا القانون مساسا بكرامة العامل الجزائري، كونها تتضمن إجراءات عقابية رادعة تصل في اغلبها إلى حد الفصل النهائي من العمل دون ضمان أدنى الحقوق، فضلا عن قضية سن نصوصه دون استشارة الشريك الاجتماعي للعمال.
و قد تم تكليف ممثلين عن الفرع النقابي و لجنة المساهمة بالتفاوض مع الشريك الأجنبي للوقوف على آخر تطورات القضية، لأن الإدارة كانت قد أكدت في جلسة المحادثات التي جمعت الطرفين مطلع جويلية الجاري بأنها لا يمكنها الرد على لائحة المطالب العمالية إلا بعد ثلاثة أسابيع من الدراسة، و المهلة المتفق عليها انقضت، من دون أن تكشف المديرية عن موقفها الرسمي، مما جعل الفرع النقابي يبادر إلى عقد جلسة عمل طارئة و التلويح بتصعيد الوضع.