طالبت بالزيادة في الأجور و تنفيذ مخطط الإستثمار

نقابة أرسيلور ميطال تتهم الشريك الأجنبي برفض الحوار و تلوح بشل مركب الحجار
طالب المجلس النقابي لأرسيلور ميطال عنابة في جلسة عمل طارئة عقدها أمس الأربعاء بضرورة تحرك الشريك الأجنبي و التكفل بالإنشغالات التي ما فتئ يطرحها عمال مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية بمركب الحجار، مع التلويح بتصعيد الوضع في غضون الأيام القليلة القادمة، لأن النقابة إتهمت المديرية بعدم المبادرة إلى الحوار و مناقشة لائحة المطالب التي كانت قد قدمت على هامش اشغال الجمعية العامة العمالية المنعقدة مطلع شهر ماي المنصرم، الأمر الذي جعل المجلس النقابي يلوح بالدخول في إضراب شامل للتنديد بالسياسة المنتهجة من طرف الشريك الأجنبي في تعامله مع الشريك الإجتماعي ممثلا في النقابة و لجنة المساهمة.
المجلس النقابي و في بيان رسمي اصدره على هامش إجتماع الأمس أدرج 9 قضايا ضمن لائحة المطالب الإستعجالية للعمال، مع منح الإدارة مهلة اسبوعين للنظر في الإنشغالات المطروحة و بالتالي المبادرة إلى برمجة جلسة عمل مع الشريك الإجتماعي تخصص لتباحث النقاط التي تضمنتها اللائحة، و في مقدمتها مطلب رفع الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمئة لجميع مستخدمي مؤسسة أرسيلور ميطال، لأن المديرية العامة لم تعد النظر في سلم الأجور منذ نحو 4 سنوات، بعدما كان الفرع النقابي السابق قد أدرج بندا في الإتفاقية الجماعية يربط الزيادة في الرواتب بمدى النجاح في بلوغ معدل الإنتاج خلال سداسي، الأمر الذي دفع بالنقابة الحالية إلى المطالبة بإعتماد زيادة في الأجور دفعة واحدة,
و في سياق ذي صلة فقد طالب المجلس النقابي بمراجعة سلم المنح و العلاوات المعتمد على مستوى مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية، لأن هذه القضية لم تطرح للنقاش منذ سنوات عديدة، و المنح المعتمدة حاليا كانت سارية المفعول قبل نحو 10 سنوات، موعد إبرام عقد الشراكة مع الشريك الأجنبي، و لو أن المجلس النقابي اشار إلى أن العملية الإنتاجية تسير بوتيرة منتظمة على مستوى جميع الورشات، و مع ذلك فإن الإدارة لم تبادر إلى تحفيز العمال على الرفع من المنح.
إلى ذلك فقد أثار أعضاء النقابي في جلسة الأمس قضية مدير الموارد البشرية فريديك بايل، و قد كان الإجماع على ضرورة إدراج مطلب رحيله ضمن اللائحة التي تقدمها النقابة إلى المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة، بعد تنصيبه في خانة المتهم الرئيسي بإفتعال المشاكل الإدارية، و عرقلته مسار المحادثات بين الإدارة و الشريك الإجتماعي، خاصة و أنه كان قد رفض في بادئ الأمر الإعتراف بالفرع النقابي الجديد، رغم إنعقاد جمعية عامة إنتخابية أواخر شهر فيفري الماضي، و قد تعالت حينها اصوات النقابيين للمطالبة بإنهاء مهام بايل، لكن الإدارة سارعت إلى إمتصاص الغليان بتأكيد إعترافها بالفرع النقابي الذي يرأسه الطاهر شاوش.
على صعيد آخر فقد ألح المجلس النقابي على ضرورة الإدماج الفوري ل 11 عاملا ممن قررت الإدارة في شهر ماي من السنة الماضية فصلهم بصفة تحفظية و تجميد رواتبهم الشهرية، بسبب الصراعات التي عاش على وقعها المركب، و هو ما إعتبرته النقابة إجراء غير قانوني، مادامت العدالة قد برأت العمال المفصولين بصفة تحفظية من جميع التهم التي كانت قد وجهت إليهم، على خلفية الشكوى التي كانت قد أودعتها المديرية العامة ضدهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار الإبتدائية، فضلا عن كون قرارات الفصل التحفظية كانت قد إتخذت إثر نزاعات نقابية.
من جهة أخرى فقد ألح ممثلو العمال على ضرورة الحصول على ضمانات من الشريك الأجنبي تقضي بعدم إعتماد أي مخطط مستقبلي يرمي إلى تقليص الكتلة العمالية، بعدما راجت في الآونة الأخيرة أخبار عن تمهيد المديرية العامة للشروع في تطبيق مخطط « أوميغا « الرامي إلى تقليص عدد العمال على دفعات إلى 2200 عامل، و التحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، هذا فضلا عن مطلب الإسراع في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، و مسودة المخطط تقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات والورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الإتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي و إدارة مجمع « سيدار « بخصوص رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الإستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا. صالح فرطاس