فيما حذّرت النقابة من مخطط التسريح: الإدارة توافق على حل لجنة المشاركة بمركب الحجار

وافقت الخميس الماضي إدارة مركب أرسيلور ميتال على مطلب حل لجنة المشاركة، التي تتصرف في ميزانية تفوق 500 مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال المركب، وذلك عقب موجة من الاحتجاجات العمالية والنقابية على تشكيلة أعضاء المكتب المسير للجنة.
ذكر مصدر عليم أن مدير الموارد البشرية. فريديرك بايل. وافق على مطلب الفرع النقابي القاضي بتجميد نشاط اللجنة المنتهية عهدتها، وهي الموافقة التي تمت بعد التحقيق الذي أجرته إدارة المؤسسة بخصوص الإجراءات التي قامت بها النقابة لترسيم حل اللجنة، وفي مقدمتها عريضة سحب الثقة من بعض أعضاء اللجنة المحسوبين على جناح الأمين العام السابق للفرع النقابي إسماعيل قوادرية، منهم رئيس اللجنة عبد المجيد بوراي، ونائبه مراد ضيف الله الذي كان قد شغل منصب الأمين العام لنقابة المؤسسة بالنيابة لفترة انتقالية دامت 6 أشهر، مرورا بالجمعية العامة الاستثنائية التي عقدها مندوبو لجنة المساهمة على مستوى الورشات والوحدات الإنتاجية في أواخر شهر مارس المنصرم، وكذا الجمعية العامة الطارئة التي عقدها المجلس النقابي للمؤسسة، إضافة إلى عريضة سحب الثقة التي وقعها 3800 عامل بمركب أرسيلور ميطال، وصولا إلى الجمعية العامة العمالية المنعقدة قبل 10 أيام، والذي صادق فيها العمال بالإجماع على مقترح حل لجنة المساهمة.
واستنادا إلى المصدر ذاته فإن قرار المديرية كان قد اتخذ بالتنسيق مع الأمانة العامة للفرع النقابي، رغم أن الأغلبية المطلقة في تركيبة المجلس كانت قد وقعت على عريضة سحب الثقة، ليتقرر تشكيل لجنة تتكون من 6 أعضاء منهم ممثل عن المديرية، أسندت إليهم مهمة تسيير لجنة المشاركة لعهدة انتقالية مع التحضير لعملية تجديد المكتب التنفيذي لهذه الهيئة.
من جهة أخرى، ألح العمال على ضرورة الحصول على ضمانات من الشريك الأجنبي تقضي بعدم اعتماد أي مخطط مستقبلي يرمي إلى تقليص عدد العمال، بعدما راجت في الآونة الأخيرة أخبار عن تمهيد المديرية العامة للشروع في تطبيق مخطط "أوميغا" الرامي إلى تقليص عدد العمال على دفعات إلى 2200 عامل، والتحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، وكذا الوضعية المالية للمؤسسة. وهي قضية أكد بشأنها الأمين العام للنقابة أنها مدرجة ضمن لائحة المطالب التي كانت قد وضعت على طاولة المديرية، على اعتبار أن الشريك الأجنبي مطالب على حد تصريحه بضرورة الإسراع في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، ومسودة المخطط تقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات والورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة والفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الاتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي وإدارة مجمع "سيدار" بخصوص رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الاستثمار، والرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا.