حليم بن عطا الله كاتب الدولة المكلف بالجالية

الجزائر طلبت من السعودية توضيحات حول قضية "سارة" وهي تتابع ذلك
قضية تعويض الجزائريين بالمغرب عالقة لغياب إرادة الحوار لدى المغرب...سنعيد النظر
في الوضع القانوني لمكاتب منح التأشيرات العاملة بالجزائر
كشف حليم بن عطا الله كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج أن الجزائر طلبت من السلطات القضائية السعودية توضيحات و تسليط كامل الضوء على حادثة مقتل الشابة الجزائرية سارة بن ويس بمكة المكرمة قبل أيام، وكشف أيضا عن برنامج لإعادة حوالي ألف جزائري يقيمون بطريقة غير شرعية في اليونان إلى الجزائر مع نهاية العام الجار ي.
قال حليم بن عطا الله كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج أن التكفل بشؤون وانشغالات الجزائريين المقيمين في الخارج هو من صميم مهمته، وان المصالح المختصة للدولة تقوم في الوقت الحاضر بإعداد مقاربة شاملة في هذا المجال على المديين القصير والمتوسط.
وتكلم بن عطا لله خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة بكثير من الصراحة حول العديد من الملفات التي تهم الجالية الجزائرية في الخارج، وقال في البداية بشأن قضية الطفلة سارة بن ويس التي توفت في ظروف غامضة قبل عشرة أيام بمكة المكرمة أن السلطات الجزائرية طلبت من الجهات القضائية السعودية تسليط كامل الضوء على حيثيات هذه القضية، وأن التحقيق في هذا الأمر لا يزال متواصلا لذلك لا يمكن الجزم أن الطفلة توفت بفعل جريمة في انتظار نهاية التحقيق، مشيرا أن المصالح القنصلية الجزائرية بالعربية السعودية والسفير الجزائري تدخلوا لدي السلطات السعودية لطلب بتسليط الضوء على القضية وقدموا مساعدات لعائلة الضحية، كما أن القائم بالأعمال بالسفارة السعودية في الجزائر استدعي لذات الغرض.
وأضاف في ذات السياق أن السلطات الجزائرية وضعت تحت تصرف والد سارة الذي عاد إلى مرسيليا قبل يومين محاميا لمتابعة القضية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن السلطات السعودية تحتجز في الوقت الحالي يمنيين اثنين بتهمة ارتكاب جريمة قتل الشابة سارة في انتظار إنهاء التحقيق معهما.
في سياق آخر تحدث حليم بن عطا الله عن صعوبات عديدة تعترض سبيل السلطات الجزائرية المختصة عند ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير شرعية، وتحدث هنا بالتدقيق عن المهاجرين الموجودين باليونان والذي قدر عددهم ب 150 شخصا موجودين حاليا في احد مراكز الحجز، وقال انه يصعب التعرف على هوياتهم عندما يختلطون بمهاجرين آخرين بسبب عدم توفرهم على وثائق الهوية لأن الشبكات التي تقوم بتهريبهم نحو تركيا خاصة تحتفظ عادة بجوازات سفرهم وتتركهم لحالهم، كما أن البعض منهم يتلف وثائق هويته ليتمسك بحلم الهجرة وهو ما يصعب من مهمة المصالح الجزائرية المختصة، لكنه أكد أن العملية جارية ومتواصلة وتوقع إعادة حوالي ألف جزائري من اليونان إلى ارض الوطن مع نهاية العام الجاري.
وفي موضوع متصل بهذا الأخير يتعلق بكاتب منح التأشيرات العاملة في الجزائر حاليا كشف كاتب الدولة الملف بالجالية أن الحكومة تريد توضيحات اكبر حول عمل هذه المكاتب ببلادنا "نريد معرفة وتوضيح الوضع القانوني لهذه الشركات العاملة في مجال سيادي، ولهذا الغرض باشرت استشارة قانونية، فكل مجال سيادي لابد أن يكون محل اتفاق ثنائي مع السلطات، أنا لا أعلم إن كانت الخدمات المقدمة من طرف هذه المكاتب مصادق عليها آم لا؟، فوزارة الشؤون الخارجية لم تقدم أية رخصة لهذه الأخيرة".
وبحسب المتحدث فإن مكاتب أو شركات منح التأشيرات هذه تعمل مثل الشركات التجارية الأخرى فهي تحصل تكاليف منح التأشيرات ولا ندري ما ذا تفعل بها، فهناك إذن الكثير من الأسئلة التي يجب طرحها في هذا الشأن، و لابد من توضيحات مستعجلة بهذا الخصوص.
أما بشأن حرية تنقل الأشخاص ومنح التأشيرات من طرف دول الاتحاد الأوربي فقد شدد بن عطا الله على صيغة المفاوضات الثنائية مع دول الاتحاد لأن الفصل الخاص بالمفاوضات مع الاتحاد الأوربي أغلق ولم تبق سوى المفاوضات الثنائية، وهناك عدة اقتراحات وفرص في هذا الشأن لابد من استغلالها في اقرب وقت ممكن. ولم يقدم الوزير أي جديد عن السجناء الجزائريين بليبيا مكتفيا بالقول أن ملفهم لا يزال مفتوحا، في حين تمت إعادة سجين جزائري من سوريا كان محكوما عليه بالمؤبد ثم خفف الحكم إلى 15 سنة وبعد توافق وتفاهم بين سلطات البلدين أعيد إلى الجزائر.
كما أكد بن عطا الله دائما في إطار الاهتمام بأوضاع الجالية الجزائرية في الخارج أن السلطات العليا لا تزال تتابع أوضاع الجزائريين المقيمين بالمغرب الذين انتزعت منهم ملكية الأراضي قبل عشرات السنين ولم يتم تعويضهم عن ذلك، مستنكرا في هذا الصدد الدعاية المغربية التي صاحبت هذا الموضوع الذي لا يزال مفتوحا أيضا بسبب نقص إرادة الحوار لدى الطرف المغربي.
وللإشارة فإن حوالي 15 ألف عائلة جزائرية مقيمة بالمغرب خاصة بمدينة وجدة الحدودية كانت السلطات المغربية قد انتزعت منها تعسفا ملكية الأراضي التي كانت بحوزتها والمقدرة حاليا حسب بعض التقديرات بحوالي 20 مليون دولار ولم تعوضهم إلى الآن.
ونفى المتحدث أن تكون الجزائر قد قررت تعليق مساهمتها في بناء مسجد بمرسيليا بل أوضح أنها فضلت التريث في انتظار توضيحات حول المشروع والحصول على المعلومات الكافية بشأنه قبل القيام بأية خطوة.
واعترف في سياق آخر بالنقائص التي اعترت موسم العمرة هذا العام والتي يجب على القائمين على موسم الحج تفاديها مستقبلا، مشيرا هنا أن المصالح القنصلية بالمملكة العربية السعودية سارعت فور تلقيها معلومات حول أوضاع المعتمرين للتكفل بهم من جميع النواحي