تفجيران في مقر المخابرات برفح خلفا ستة قتلى

تشكيل لجنة عليا مصرية للانتخابات كبداية لتنفيذ خارطة الطريق
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس مرسوما جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتضم اللجنة سبعة اعضاء، قضاة ومستشارون، وهي برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة. في خطوة عملية اولى على بداية تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها المجلس العسكري غداة عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في مطلع شهر جويلية الفارط. وأوضح الناطق باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي أن هذا القرار يأتي تحقيقا لنص المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من جويلية، والتي تنص، ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس عدلي منصور على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، التي يرأسها عمرو موسى، و تضم مختلف التيارات السياسية في عضويتها باستثناء جماعة الإخوان المسلمين.
على صعيد أمني قال متحدث عسكرى مصري أن حصيلة التفجيرين بسيارتين مفخختين الذين استهدفا مقر المخابرات الحربية بمدينة رفح بشمال سيناء شرق القاهرة صباح أمس ارتفع إلى ستة قتلى من الجنود و17 جريحا من بينهم 10 من العسكريين و7 من المدنيين.
وقال العقيد أحمد علي أن من بين الجرحى 3 سيدات مشيرا الى أن التفجيرين أديا أيضا إلى تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث.
وكان التلفزيون المصري قد قال في وقت سابق أمس إن ثلاثة جنود قتلوا في التفجير وأصيب أكثر من عشرة آخرين.
وبعد ساعات من الهجوم أغلقت السلطات المصرية مجددا معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة حسب ما أفاد مصدر أمني في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وقال المصدر في غزة أن إغلاق المعبر "جاء حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء" وفق ما أبلغت السلطات المصرية سلطات حكومة حماس على المعبر.
وجاء هجوم رفح أمس في وقت تنفذ فيه قوات الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عمليات أمنية لضبط الأمن في سيناء التي تشهد هجمات شبه يومية يشنها مسلحون ضد أفرادهما بجانب منشآت ومقار أمنية منذ عزل الجيش للرئيس مرسي في الثالث من جويلية الماضي. ق.د/وكالات