استمرار انقسام الشارع المصري ومجلس الوزراء يبحث سبل تحقيق المصالحة وعودة الهدوء

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا اليوم الاحد بالقاهرة لمناقشة تطورات الوضع الأمني والاقتصادي تزامنا مع مباشرة لجنة خبراء عملها لتعديل الدستور في خطوة أولى نحو اجراء انتخابات جديدة في الوقت الذي لازال التوتر الامني مستمرا مع انقسام الشارع مابين معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ومتظاهرين معارضين له.
ويعد اجتماع مجلس الوزراء "الاول" بالنسبة للحكومة الجديدة برئاسة حازم الببلاوي وفق ما ذكرت وكالة الانباء المصرية الرسمية "منا"حيث يحتل الملفان الامني والاقتصادي صدارة النقاش.
ويتطرق المجلس الى تطورات الوضع الأمني في الشارع المصري وكذا الجهود المبذولة لإعادة الهدوء إليه اضافة الى مناقشة الجهود المبذولة أيضا لدفع عجلة الاقتصاد والبحث في تحقيق المصالحة وأسلوب عمل الوزارة الجديدة وكذا التواصل مع المواطنيين الجماهير وخارطة الطريق.
وكان حازم الببلاوي دعا امس السبت في تصريح للتلفزيون إلى "التكاتف والتلاحم والمصالحة من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة" التى تمر بها البلاد.
وتأسف الببلاوي فى أول مقابلة له كرئيس وزراء من "تكرار مشهد العنف والقتل الذي يحدث حاليا فى مصر"مشددا على ضرورة أن يتكاتف الجميع ويتصالح "من أجل تحقيق الاستقرار لمصر ما بعد الثورة".
وقال نفس المسؤول أن حكومته "هى حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال" مؤكدأ أنها حكومة "وقتية ولكنها ستقدم استراتيجية المرحلة الراهنة والمقبلة".
ومن جهته أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس خلال مؤتمر صحفي أن "أولويات وزارة الخارجية المصرية هي شرح وتوضيح أهداف ثورة (30 يونيو) التصحيحية لتنفيذ أهداف ثورة (25 يناير)".
وقال فهمي أن "حماية الثورة المصرية ونقل صورتها بشكل صحيح وسليم للخارج من أهم أهداف وزارة الخارجية في المرحلة القادمة.." موضحا أن هذا هو المحور الأول لتحرك وزارة الخارجية خلال الأشهر القادمة.
وأشار الوزير إلى أن المحور الثاني هو العمل على استعادة دور مصر العربي والإفريقي والمتوسطي وتنشيط هذا الدور في الساحة الدولية في مختلف القضايا خاصة ما يرتبط بالأمن القومي المصري. وتابع قائلا أن المحور الثالث الذي يتسق مع رؤية الحكومة كاملة هو "وضع أرضية شاملة للسياسة الخارجية المصرية مستقبلا بمعنى بلورة تصور واضح لما هو قادم وكيفية التعامل معه".
—قرار جمهوري بتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور —
أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور امس السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء تكلف بإجراء تعديلات على دستور عام 2012 المعطل حاليا في خطوة نحو اجراء انتخابات جديدة.
ومن المقرر أن تباشر اللجنة التي تضم 10 خبراء أعمالها بدءا من اليوم الاحد بمقر مجلس الشورى لوضع مقترحات لعرضها على لجنة اوسع سيكون امامها 60 يوما لتقديم مسودة نهائية للتصويت عليها فى استفتاء عام وفقا لما صدر في الإعلان الدستوري من تاريخ صدور القرار الجمهورى.
وقال المستشار علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية " ان اللجنة يناط بها تعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية الواردة به وإعادة تعديلها مرة أخرى في مدى ثلاثين يوما من تشكيلها.
وكانت القوى السياسية والدينية في مصر توافقت في 3 جويلية الجاري على "خارطة مستقبل" تم بمقتضاها تعطيل العمل بالدستور (دستور 2012) بشكل مؤقت وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهمة إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
—توتر أمني مستمر ودعوات مدينة له —
أمنيا افادت مصادر اعلامية ان مسلحين مجهولين هاجموا خلال الساعات الأولى من اليوم جنودا مصريين في نقطة تمركز أمنية شمال صحراء سيناء وتبادل الجانبان إطلاق النار فيما لم يسجل وقوع إصابات.
واوضحت ان مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي استهدفوا نقطة تمركز أمنية بقرية "الخروبة"على طريق الشيخ زويد العريش بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق مصر) وتبادل المهاجمون إطلاق النار مع عناصر الشرطة .
وكانت النقطة الأمنية بقرية "الخروبة" تعرضت الى هجوم مسلح فجر 6 جويلية الجاري في إطار هجمات متكررة تتعرض لها مراكز أمنية ومصالح حيوية شمال صحراء سيناء منذ مطلع الشهر .
وتقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة بمطاردة العناصر المسلحة حيث سقط عشرات القتلى وتم توقيف آخرين فيما قتل عدد من عناصر الأمن خلال تلك المطاردات.
وهز دوي انفجار شديد مركزا للشرطة في أبو صوير بالإسماعيلية 120 كلم جنوب القاهرة بعد دقائق من أذان المغرب امس السبت. وحسب مصادر امنية فان الانفجار أسفر عن اصابة عنصر شرطة واحتراق شاحنة ترحيلات وسيارة مطافئ و3 سيارات شرطة وسيارة خاصة تابعة لأمين شرطة بالمركز.
وكانت منظمات حقوقية مصرية اعربت عن "بالغ قلقها" إزاء مقتل أربعة سيدات بمدينة المنصورة بشمال القاهرة من المشاركات قي مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين وذلك من قبل مجموعة مجهولة عقب أعمال شغب شهدتها المدينة ليلة اول امس الجمعة.
كما ادانت قوى سياسية مصرية قتل المتظاهرات واعتبرته "عملية اعتداء غاشم وجريمة تستوجب العقاب الصارم" محملة جماعة الاخوان المسلمين مسؤولية الحادث. وكشفت مصادر امنية مصرية امس أن الرئيس المعزول محمد مرسى بعث برسالة إلى القيادة العسكرية يطلب فيها العفو والإفراج عنه مقابل أن يغادر مصر بصحبة افراد اسرته للإقامة في الخارج ودعوة أنصاره إلى ترك ميادين التظاهرات والعودة لمنازلهم.
وتمر مصر حاليا بمرحلة انتقالية بدأت مع عزل محمد مرسي في 3 جويلية الجاري بناء على توافق القوى الوطنية والدينية في البلاد على "خارطة مستقبل" من أهم معالمها تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة.