دعت الحكومة إلى التكفل الجدي بانشغالات كل الشرائح الاجتماعية ومحاربة الفساد

النهضة تعتبر التغييرات الأخيرة مؤشرا على استمرار الوضع القائم
قررت حركة النهضة مواصلة مشاوراتها مع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل بلورة رؤية واضحة حول الرئاسيات المقبلة قبل أن تتخذ موقفا نهائيا منها في مؤتمرها القادم المقرر أيام 13و 14 و15 أكتوبر المقبل. وأكدت الحركة في بيان متوج لأشغال اللقاء الطارئ لمكتبها الوطني الذي جرى تحت رئاسة أمينها العام فاتح ربيعي، تحصلت النصر أمس على نسخة منه بأنها قررت مواصلة مشاوراتها مع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني '' من أجل بلورة رؤية مستقبلية لرئاسيات حقيقية تكون فيها الكلمة للشعب باعتباره صاحب السلطة ''، مشددة على ضرورة توفير شروط تنظيم الاستحقاق المقرر في 2014 بكل حرية و شفافية مع الإلحاح على ضرورة أن يتم ذلك في ظل المساواة بين المترشحين.
وعادت حركة النهضة في سياق ذي صلة للتأكيد بان ''الإصلاحات السياسية التي تطالب بها تنبع من مفهوم خدمة المواطن واحترام اختياره الحر وتجسيد إرادته بما يضمن الحياة الكريمة له في ظل إشاعة روح الحريات الأساسية الفردية والجماعية''، مشيرة إلى أن المقاربة التي تقدمت بها (الحركة) للرأي العام والتي ''تقتضي توفير شروط النزاهة والمساواة في تنظيم انتخابات رئاسية معبرة تفرزها صناديق الاقتراع، وتعديل الدستور بما يجعله خادما للشعب وسيادته، وموازنا بين مختلف السلطات والصلاحيات''.
وشككت حركة الدكتور ربيعي في ما عبرت عنه بممارسات السلطة التي تدفع حسبها إلى الاعتقاد بعدم جديتها في تحقيق إصلاحات حقيقية.
وفي تحليلها للوضع السياسي العام في البلاد تحدثت ذات الحركة في بيانها '' عن غياب سياسة واضحة في تسيير الشؤون العامة للمواطنين''، معتبرة أن '' التغيرات الأخيرة في أجهزة الدولة والتعديل الحكومي والمؤشرات السياسية التي تلت ذلك، تعبر بوضوح عن إرادة حقيقية في استمرار الوضع القائم، وتهيئة الأجواء للإبقاء على منظومة الحكم بما يضمن رئاسيات على مقاس السلطة، في ظل تغييب كلي للإرادة الشعبية وتهميش للطبقة السياسية وللفعاليات الوطنية والإمعان في ممارسة الغلق السياسي''.
وفي تطرقها للوضع الاجتماعي دعت حركة النهضة، الحكومة للعمل بجدية للتكفل بانشغالات مختلف الشرائح الاجتماعية في ظل الوفرة المالية للبلاد ''بعيدا عن منطق التباهي بالأرقام'' و''عدم التباهي بالحصيلة''، واقترحت في هذا الصدد انتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية تحقق النمو الاقتصادي وتنشئ الثروة وتوفر مناصب الشغل وتحارب الفساد بما يضمن استقرار البلاد وتقوية نسيجها الاجتماعي''
أما على الصعيد الدولي فأعربت الحركة عن استنكارها الشديد لما تتعرض له القضية الفلسطينية في ظل الواقع الإقليمي والدولي الجديد من تهويد لبيت المقدس والاقتحامات والاعتداءات المتكررة للمسجد الأقصى وحصار جائر للشعب الفلسطيني في غزة الذي زاده – حسبها - الانقلاب على الشرعية في مصر سوءا.