في ظل توسع ظاهرة الغياب

رؤساء المجموعات البرلمانية يلزمون النواب بحضور الأشغال
وجه العياشي دعدوعة رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الأسبوع الماضي دعوة إلى نواب المجموعة البرلمانية للحزب للمثابرة على الحضور في الجلسات العامة للمجلس وفي اجتماعات اللجان التزاما بالعمل النيابي. وذكر دعدوعة في إعلان علق في لوحة إعلانات المجموعة النيابية للحزب النواب بأهمية الدورة الخريفية الحالية التي سوف تتميز بعمل تشريعي مكثف وحاسم في تاريخ البلاد. كما استند في دعواه بتعليمات معالي رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بهذا الخصوص في إشارة إلى مراسلة سابقة بعث رئيس المجلس قبل سنتين وألح فيها على ضرورة مبادرة رؤساء المجموعات البرلمانية بإلزام النواب بالحضور إلى المجلس وخصوصا في الجلسات العامة.وتوجه دعدوعة إلى نواب الافالان الذين يشكلون 35 بالمائة من النواب المقدر عددهم ب389 نائبا مباشرة وقال "أن المطلوب من الزميلات والزملاء النواب أعضاء مجموعتنا البرلمانية أن يحرصوا على الحضور الدائم في جلسات اللجان الدائمة و في الجلسات العامة".ويشغل دعدوعة أيضا منصب المكلف بالتنظيم في الحزب ما يعني أن طلب الحضور يشبه قرارا مباشرا من قيادة الحزب التي تشعر بالإحراج لانتشار ظاهرة الغياب. ووفق مصادر من الكتل النيابية الأخرى فقد تلقى النواب أيضا توجيهات من رؤساء مجموعاتهم نفس المطالب في ظل الانتقادات التي تعرض أعضاء البرلمان لها قبل ثلاثة أسابيع عبرالتلفزة الوطنية خلال جلسة للأسئلة الشفوية، وشكاوى رؤساء اللجان من ظاهرة غياب النواب عن حضور الأشغال عدا تلك التي يحضر فيها الوزراء المسؤولون عن القطاعات الحساسة.وفهم الفاعلون بالمجلس الشعبي الوطني في الانتقاد العلني الصادر في وسائل الإعلام العمومية وخصوصا التلفزة بأنها تحذير أو بداية حملة إعلامية عمومية ضد الأداء النيابي الباهت في الفترة الأخيرة من خلال قلة الحضور في قاعة الجلسات أو ضعف المشاركة في النقاش و تراجع المثابرة على متابعة أشغال اللجان ال12،حيث يبرز النواب بغيابهم تاركين أمر التعديلات للمساعدين التشريعيين بالبرلمان. وتفيد مصادر أن عدوى الغياب عن الأشغال أصابت كل الكتل النيابية وان بعض النواب منهم سياسيون بارزون من أحزاب المعارضة ومنهم شغل مناصب وزارية لم يضعوا أقدامهم في المجلس لأشهر طويلة و يشكل حضور بعضهم في مراسيم الافتتاح و اختتام الدورات أعلى درجات الاجتهاد في حياة البرلمانيين رغم تقاضيهم مرتبات عالية.و في غياب نص قانوني يلزم النواب الحضور أو يفرض عقوبات ردعية في حق الغائبين تتسع ظاهرة الغياب عن الجلسات، ويفضل عدد هام من النواب التفرغ لشؤونهم الخاصة كالأعمال و ممارسة الطب والتدريس والمحاماة وأحيانا تسوية مشاكل المواطنين حسب المستطاع أو التحضير للعهدة القادمة من خلال التموقع في هياكل الحزب على المستوى المحلي.ويقول نواب أن القانون الداخلي للمجلس والقانون الأساسي للنائب في حاجة لتعديلات بشكل يلزم البرلمانيين بمدونة سلوك تخص المثابرة على الحضور والتفرغ للعمل النيابي والسياسي، ومنع ازدواجية المهام.