أكدت مصادر مطلعة من المجلس الشعبي الوطني أن "خلافا وقع بين نواب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني قبل تدخل رئيس الكتلة، العياشي دعدوعة، أثناء إلقاء كلمة الحزب بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية الذي سيتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل بعد أن تم الاستماع إلى رد وزير المالية، كريم جودي"، حيث وصل الأمر بالبعض إلى "حد التهديد بمقاطعة كلمته التي ألقاها في ختام مناقشة المشروع". وذكرت مصادر نيابية أنه "مايزال الخلاف بين نواب الأفلان حول منصب الكتلة البرلمانية، حيث لم يهضم لحد الآن بعض النواب الذين تم استخلافهم من خلال إجراء انتخابات على مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان ومختلف المناصب النيابية من نواب رؤساء اللجان ومقررين وغيرها". وعرفت مختلف المناصب إجراء انتخاب على مستوى الكتلة عدا منصبي رئيس البرلمان الذي هو غير قابل للتغيير وكذا منصب رئيس الكتلة البرلمانية، العياشي دعدوعة، الذي رفض الأمين العام تغييره". وذكر السعيد بوحجة في تصريح ل "الفجر" على هامش المؤتمر العاشر للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أن "منصب رئيس الكتلة البرلمانية غير قابل للتغيير كونه يلعب دور المنسق الرئيسي بين القيادة الوطنية والنواب في البرلمان ما يتطلب من المؤهل لشغل ذلك المنصب أن يحظى بثقة الأمين العام وقيادته السياسية". وقد أثار إعادة تعيين أو تثبيت العياشي دعدوعة على رأس الكتلة البرلمانية استياء العديد من نواب الحزب الذين رأوا في هذا التعيين بمثابة "استفزاز والتقليل من قدراتهم"، حيث يؤكد البعض منهم أنه "كان على القيادة الوطنية أن تعتمد على مبدأ التداول مثلما قامت به على مستوى جميع المناصب البرلمانية التي تعود إلي حزب جبهة التحرير الوطني". وكانت مجموعة من نواب الأفلان قد أبدوا عشية تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية في ختام الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 رفضهم أن "يتحدث العياشي دعدوعة نيابة عنهم أوباسمهم " وصل الحد بالبعض إلى التهديد بمقاطعته على المباشر. إلا أن العياشي دعدوعة تحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ما يوحي بأن هذا الصراع سيتواصل حتما مادام هذا الأخير على رأس المجموعة البرلمانية وهو مرشح للبقاء على رأسها لفترة أطول.
