تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني:المجموعات البرلمانية بحسابات متباينة

بدأت المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني الإعداد لإجراء الانتخابات الخاصة بتجديد هياكلها في المجلس الشعبي الوطني، في اختبار جديد للممارسة للديمقراطية في المجلس.
ولم تضبط المجموعات البرلمانية بعد تاريخ إجراء هذه الانتخابات أو تعيين مندوبيها في هذه الهياكل كما هو حال حزب العمال وحركة حمس، حيث يلجآن عادة إلى التعيين.
وعلم في هذا السياق أن المجموعات النيابية لجبهة التحرير أجلت إجراء التصويت إلى أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.
وكان الموضوع في قلب النقاش الذي جمع الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم قبل أسبوعين في اجتماع برلمانيي الأفالان، حيث شدد مسؤول الحزب على قاعدة المرور عبر الصندوق لاختيار ممثلي المجموعة في الهياكل.
ويطمح كثير من البرلمانيين البارزين في الجبهة للحصول على مختلف المناصب التي تعود آليا إلى الأفالان وخصوصا نيابة الرئيس، وهي 3 مقاعد واللجان وعددها أربعة، إضافة إلى منصب المجموعة النيابية الذي يتردد أنه مطروح للتنافس في ظل الأنباء عن احتمال تولي رئيس المجموعة العياشي دعدوعة منصبا حكوميا في فترة لاحقة. وطرح اسم محمد عليوي نائب سعيدة وأمين عام اتحاد الفلاحين الجزائريين لخلافة دعدوعة، في سيناريو طرح السنة الماضية لكنه لم يتحقق.
ولا تخلو مختلف مكاتب وأروقة المجلس في الأيام الأخيرة من تكتلات ولقاءات بين مختلف نواب الحزب لتنسيق التحالف واختبار حظوظ كل واحد.
وتشير بعض التقارير إلى توجه عام لتجديد الهياكل التي تديرها الجبهة، رغم تمسك رئيس المجلس عبد العزيز زياري ببعض مساعديه الذين يعتمد عليهم في إدارة شؤون المجلس وخصوصا الجانب التشريعي.
ويتوقع أن تمنح حصة للنساء في المناصب الهيكلية، رغم ضعف تمثيلهن في المجموعة النيابية لجبهة التحرير، ويبرر هذا التوجه برغبة الجبهة الالتزام بما جاء في التعديل الدستوري الأخير لإعطاء النساء حصة في المجالس المنتخبة قبل صدور قانون يضبط تطبيق المادة 31مكرر. وبالنسبة للأرندي، فإنه ما عدا مقعد رئيس الكتلة فكل المناصب التي يحوز عليها الأرندي مطروحة في المزاد ، مع وضع خاص لمنصبي نائبي الرئيس اللذين يهمين عليهما أعضاء في المكتب الوطني السابق والحالي.
ويحوز الأرندي على أربعة مناصب رئيسية في هياكل المجلس، هي نائبي رئيس ولجنتين برلمانيتين هما التربية والتعليم العالي والشبيبة والرياضة.
وبالنسبة للارسيدي، يطرح تجديد الهياكل وجع رأس لسعيد سعدي، خصوصا منصب نائب الرئيس الذي يحتكره نور الدين آيت حمودة منذ بداية العهدة الجديدة، حيث يطالب نواب الحزب بعدالة أكبر في هذا المجال.
وبالنسبة للمجموعات النيابية الأخرى، فالاتجاه يسير نحو التوافق في التعيينات وخصوصا بالنسبة لحزب العمال وحركة حمس، حيث يتوقع احتفاظ حنون بمنصبها وكذا رمضان تعزيبت الذي يقود مجموعة ضغط متشددة في الحزب ترهن حزب العمال وتدفع به لمواقف أكثر تطرفا، في ظل وهن الأمينة العامة التي تضررت كثيرا من تخلي أغلب أنصارها عن التنظيم التروتسكي سابقا.
واستفيد من مصادر في المجموعة البرلمانية لحركة حمس أنه سيتم الإبقاء على منهج التعيينات في المناصب القيادية للحزب بدل الانتخاب مع اعتماد مقاييس تخص الحضور والمشاركة في النقاش والاقتراحات.
وكما تم في السنة الماضية، يتوقع أن تسند المناصب للموالين لقيادة الحزب بعد انسحاب ما يقرب من نصف أعضاء الكتلة والتحاقهم بما يعرف بحركة الدعوة والتغيير التي تسعى للحصول على كتلة خاصة بها، حيث تقدمت وفق مصادر منها بطلب إلى مكتب المجلس لهذا الغرض، لكن رئيس المجلس عبد العزيز زياري اجل الحسم إلى ما بعد مناقشة مخطط عمل الحكومة وزيارة باريس.