أجل تسليمه ينتهي في ديسمبر

مشروع التطهير بحي سيساوي لم ينطلق بعد
يطالب سكان حي وفاق الأمل ( المعروف باسم حي سيساوي) بتسريع عملية إنجاز شبكة تصريف المياه القذرة بعد أن لاحظوا توقف المقاولة المكلفة بالإنجاز تماما عن الأشغال في حين أن مديرية الموارد المائية بقسنطينة تقول أن أجل تسليم المشروع هي نهاية السنة الجارية. وحسب ما لاحظناه في الميدان رفقة أعضاء من جمعية حي سيساوي عدم وجود أي أشغال في أي مكان في الحي. وما هو موجود ينحصر في مجموعة من القنوات موضوعة في مدخل الحي و وجود حوالي 100 متر من القنوات الموضوعة تحت الأرض لكن الأوحال غمرتها تماما فضلا عن أن هذا الجزء المنجز تسبب في قطع طريق كانت تشكل محورنشاط موازيا للطريق الكبير الرابط بين قسنطينة و الخروب.
كما أكدت لنا نفس اللجنة عدم وجود أي أشغال خاصة بشبكة تصريف المياه القذرة عبر جميع طرقات الحي.
وعند اتصالنا بمصلحة التطهير بمديرية الموارد المائية اتضح أن مشروع إنجاز شبكة تصريف المياه القذرة ومياه الأمطار بحي سيساوي لم يكن في البداية مسندا لمديرية الري وهذا سنة 2008 عندما انطلقت أشغال تهيئة الطرقات تبين أن شبكة التطهير الموجودة فوضوية وغير مطابقة للمقاييس ولما عاينت لجنة ولائية الوضع في الميدان إتضح أن إنجاز الشبكة يحتاج إلى أشغال كبيرة وبكلفة مرتفعة لهذا تم توقيف أشغال التهيئة و أجلت إلى غاية انتهاء أشغال شبكة صرف المياه. وبالفعل قامت مديرية الموارد المائية بتسجيل عملية لإنجاز هذه الشبكة في كل من حي سيساوي و القماص بغلاف مالي قدره ( 25 مليار سنتيم )
و أكد مسؤول مصلحة التطهير أن الأشغال حاليا متواصلة وآجال تسليم المشروع كلية بحي سيساوي تنتهي في نهاية السنة الجارية. ودعا نفس المسؤول السكان بالمناسبة إلى مساعدة المقاول بتسهيل قيامه بالأشغال نظرا لصعوبة المهمة في أحياء ضيقة مع وجود الشبكات الأخرى كالمياه و الكهرباء و التطهير القديمة.
لجنة الحي ترى أن المشروع مهمل
أكد رئيس لجنة حي سيساوي السيد سدراتي الأخضر أن مشروع تطهير الحي مهمل تماما بعدما رحل المقاول ( ك ) والذي لم ينجز سوى جزء بسيط لا يزيد عن 100 متر صارت هي الأخرى غير صالحة بعدما غمرتها الأوحال وهي الآن مسدودة تماما وهذا منذ ثلاثة أشهر. واللجنة لا تعرف لماذا غادر لكنها عندما اتصلت بمديرية الموارد المائية أخبروها بأن المقاول تم توقيفه وتعويضه بمقاول آخر ( ب ) وأنه سيواصل الأشغال بعد أسبوع واحد وبعد مرور 15 يوما عادت اللجنة من جديد إلى مديرية الموارد المائية فعلموا أن المقاول الأول ( ك ) هو الذي سيواصل إنجاز المشروع في بداية الأسبوع الجاري ( لقاء اللجنة مع النصر يوم 8 أكتوبر الحالي ) لكن أحدا لم يأت و لحد الآن لا تعلم اللجنة شيئا عما يجري وما سبب هذه التغييرات.
ويبقى سكان الحي الذي يضم 300 مسكن فرديا يضم كل واحد منه العديد من العائلات في معاناة كبيرة بسبب تدهور وضعية الطرقات التي صارت غير صالحة للمشي حتى على الأرجل فما بالك بالسيارات مما يجعل التلاميذ و النساء وغيرهم يلجأون إلى لبس الأكياس البلاستيكية فوق أحذيتهم من أجل عبور شوارع الحي المغمورة بالأوحال إلى أن يصلوا إلى مخرج الحي. وكان يفترض أن هذه المعاناة قد انتهت سنة 2008 عندما تقرر تهيئة و تعبيد طرقات الحي إلا أن حل مشكلة التطهير تأخر كثيرا مما أضاف سنوات من المعاناة يبدو أنها لن تنتهي بالسرعة المطلوبة ما دام العمل في نظرهم لا يتم بالجدية المطلوبة.
من جانب آخر ينتظر سكان نفس الحي تسوية وضعية سكناتهم الإدارية و الخروج نهائيا من الطابع الفوضوي الذي كان ينعت به رغم أنه مرسوم وفق تقسيم عمراني حديث. فمنذ أربع سنوات شرع الناس في تقديم ملفاتهم هي الآن قابعة في إدارة مصالح العمران و البلدية و الدائرة ولا يسمعون سوى كلام واحد وهو إنتظروا.