ودع السيد عبد المالك بوضياف ولاية قسنطينة أمس بالدموع خلال حفل نظم على شرفه بمقر الولاية بحي الدقسي، حيث اكتفى بتوديع الحضور من مسؤولين ومنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني. الوالي الذي حول إلى ولاية وهران، كان و على غير العادة، قليل الكلام، حيث لم يتمكن من قراءة كلمة أعدها بالمناسبة على من حضروا الحفل وكانت دموعه هي التعبير الوحيد للتواصل مع من جاءوا لتوديعه، فقد بدا شديد التأثر وغير قادر على الإجابة على أسئلة الصحفيين، و لم يقل سوى جمل قصيرة ومختصرة مفادها أن المشاريع الهيكلية لن تتوقف بما في ذلك مشروع التحديث المثير للجدل. أما الكلمة التي وزعت على الصحافة مكتوبة فقد عرج من خلالها على تصوره في التسيير والذي يمر عبر ثلاث مراحل، التأهيل، المشاريع الهيكلية فالتحديث، مشيرا بأنه يغادر الولاية تاركا وراءه مشروع تحديث يرسم معالم صورة مستقبلية لقسنطينة ويحدد الخطوات الواجب اتخاذها و معتبرا المشروع أداة تواصل تمكن من فتح حوار بشأن العصرنة وإشراك المواطنين فيها. ولم تخلو الكلمة، التي لم يقو الوالي على قولها في آخر ظهور إعلامي له بقسنطينة، من الإشارة لجوانب سلبية في المدينة التي قال عنها أنها "مدينة تاريخية ولكنها ليست طموحة" مضيفا بأن الوثبة النوعية التي أرادها لم تكن سهلة لأنه لا يملك الأدوات لتنفيذها لعدم وجود الكفاءات المطلوبة .السيد عبد المالك بوضياف، وبعد خمس سنوات قضاها على رأس الجهاز التنفيذي بعاصمة الشرق الجزائري، يغادر قسنطينة تاركا وراءه جدلا كبيرا ومشاريع ضخمة قيل عنها الكثير وكانت سببا في قلب موازين المدينة وإرهاق سكانها بحالة من الاختناق المزمن، فإذا كان هذا الوالي قد تمكن من كسر الكثير من طابوهات قسنطينة وتمكن في ظرف وجيز من إزالة العديد من النقاط السوداء كحي الدقسي كركري بومزو، فإنه قد ضرب بيد من حديد في بعض الملفات، كمسألة الإزالة التي مست حيين شعبيين هما باردو وشارع رومانيا، فرغم ما قيل بشأن القوائم ظل المسؤول على موقفه واعتبر المحتجين دخلاء، وكان يجيب في كل مرة على أعداء التحديث بأنه ماض في المشروع الذي لا يزال غامضا بالنسبة للقسنطينيين، لأن ملفه لم يخرج للعلن ولم يقل بوضياف أكثر من أن الحكومة قد وافقت عليه وخصصت 15 مليار دولار لتنفيذه، متجاهلا كل ما قيل بشأن حرب العقار ووهم الأبراج وناطحات السحاب.
