الحكومة تدرس إجراءات جديدة لوقف تحايل الشركات في توظيف البطالين

تمديد ساعات عمل الإدارات إلى السابعة مساء وضمان الخدمة أيام العطل الأسبوعية
عقوبات ضد الموظفين المتقاعسين لإنهاء لامبالاة مسؤولي الإدارات
كشف محمد الغازي، الوزير المكلف بالإصلاح الإداري لدى الوزير الأول، بأن مصالحه بصدد التحضير لجملة من الإجراءات لتحسين الخدمة العمومية، وقال بأن هذه الإجراءات سيشرع في تنفيذها تدريجيا بداية نوفمبر المقبل، ومن بين هذه التدابير، تمديد أوقات عمل الإدارات والهيئات إلى غاية السابعة مساء، وتقليص بعض الوثائق الإدارية المطلوبة في الملفات، إضافة إلى إنشاء منصب "الوسيط الإداري" لتوجيه المواطنين في بعض المصالح، وأعلن عن تشكيل لجان مشتركة مع كل الوزارات لحصر المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المواطن. قال الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاح الإداري، محمد الغازي، بأن التشخيص الذي قامت به الحكومة لمستوى الخدمة العمومية، أظهر بأن الإدارة الجزائرية "مريضة" وبحاجة إلى علاج في أقرب وقت، وعدد الوزير، في حديث إذاعي أمس، الأمراض التي تعاني منها الإدارة الجزائرية، والتي تتمثل في الرشوة والفساد والمحسوبية ولامبالاة الموظفين، والتي أدت إلى تعطيل أدائها وكانت وراء تشكل النظرة السلبية التي ينظر بها المواطن للإدارة.
وأكد محمد الغازي، بان رئيس الجمهورية، أعطى خلال ترؤسه مجلس الوزراء في 29 سبتمبر الماضي، تعليمات وحدد ورقة طريق لكيفية تسيير المصالح العمومية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الخدمة العمومية ومحاربة الفساد والبيروقراطية، مشيرا بان المهمة الرئيسية التي أوكلت لمصالح الوزارة الجديدة التي تم استحداثها في التعديل الوزاري الأخير، تتمثل في استرجاع ثقة المواطنين في المصالح الإدارية والدولة بصفة عامة، ومعالجة الانحرافات التي تنخر جسم الإدارة المريض.
وكشف الوزير، عن إجراءات يجري التحضير لها على مستوى كل الدوائر الوزارية، منها تدابير عاجلة سيتم اتخاذها قريبا، وأخرى ستتخذ لاحقا لتحسين الخدمة العمومية، بالمقابل، توعد الوزير باتخاذ إجراءات ردعية وتأديبية ضد أعوان الدولة الذين لا يقومون بواجبهم، وأعلن في هذا السياق، عن قرار الحكومة تشكيل لجان مشتركة مع الوزارات الأخرى، لتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل وسريع لتحسين الخدمة العمومية. وقال بان أولى نتائج هذه القرارات ستظهر خلال شهر نوفمبر المقبل
وتعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة، منها ما يتعلق بعمل الوكالة الوطنية للتشغيل، من خلال تدابير للقضاء على فوضى التشغيل والمحسوبية في منح مناصب العمل المفتوحة، واقر الوزير بوجود "ممارسات مشبوهة" تقوم بها بعض الشركات، والتي ترفض توظيف البطالين الذين تقترحهم الوكالة بحجة افتقارهم للكفاءات المهنية، وقال بهذا الخصوص، بان اقتراحا يجري دراسته حاليا، لإرغام الشركات على اختيار الشباب للتوظيف من القائمة التي تقدمها الوكالة، أو إخضاع الذين يتم توظيفهم لنفس الشروط في الانتقاء التي تضعها وكالة "لانام"، وفيما يتعلق بالوظائف التقنية، كشف الغازي، بان مصالحه تدرس مع وزارتي التكوين والمهني، والعمل، إمكانية تمكين الشباب من دورات تكوينية في تخصصات معينة متطابقة مع حاجيات السوق.
وأعلن الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، بان مصالحه بصدد وضع استبيان خاص، يوزع على الدوائر الوزارية والمصالح الإدارية لحصر المشاكل، مضيفا بان الحكومة قد تلجا إلى مراجعة بعض نصوص القانون عند الضرورة، وستقوم بإلغاء بعض التعقيدات الإدارية، كما ستعمل بالدرجة الأولى على تحسين ظروف استقبال المواطنين، وأشار في السياق ذاته، إلى التعليمة التي وجهها وزير الداخلية، لولاة الجمهورية، لتنصيب لجان لتحسين الخدمة العمومية ومحاربة الفساد ولامبالاة الموظفين، إضافة إلى تغيير نظام تعيين الموظفين في الشبابيك. كما أكد إسقاط التصديق على الوثائق، وقال بان الوزير الأول أعطى تعليمات بهذا الخصوص.
كما قررت الحكومة، تشكيل لجان تفتيش من خارج الولايات، للاطلاع على مدى تطبيق التعليمات التي توجهها الحكومة لتحسين الخدمة العمومية، وكشف محمد الغازي، بأنه سيتم استحداث منصب مساعد ومسهل إداري لديه اطلاع على سير المصالح الإدارية، يقوم بتوجيه المواطنين ويكون وسيط بين المواطن والمصالح الإدارية. ومن القرارات الأخرى، التي يجري التحضير لها، تمديد أوقات عمل الإدارة إلى السابعة مساء بدون اللجوء إلى التوظيف، من خلال العمل بنظام المداومة، وقال محمد الغازي، بان الحكومة بصدد دراسة مراجعة توقيت عمل الإدارة، مع إمكانية فتح الشبابيك والمصالح الإدارية أيام العطلة الأسبوعية لتمكين المواطنين من تسوية حاجياتهم الإدارية بشكل يومي.