إجراءات عاجلة ضد البيروقراطية وفساد الإدراة

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن جملة من الإجراءات (المستعجلة) لتحسين أداء الإدراة للخدمة العمومية ومحاربة الفساد.
وأوضح السيد الغازي خلال حصة إضاءات للقناة الإذاعية الوطنية الأولى أن الخدمة العمومية في الجزائر (مريضة وتحتاج إلى علاج عاجل)، معلنا عن (جملة من الإجراءات التي ستعمد الوزارة إلى اتخاذها في أقرب الآجال وإجراءات أخرى ستطبق على المدى المتوسط وأخرى تتطلب تحضيرا واستشارة عدة أطراف بما فيها المواطن)، وأضاف أن الوزارة (قامت بتأسيس لجنة مشتركة مع الوزارات الأخرى لمراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وإسقاط بعضها الآخر إذا اقتضت الحاجة)، مؤكدا أن (ثمار هذا العمل ستظهر في الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل). وقال السيد الغازي إن (هناك أزمة ثقة بين المواطن والإدارة)، مستشهدا في هذا السياق ببعض الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض أعوان الدولة، خصوصا على مستوى الإدارات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المواطن. وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن (أغلب أعوان الشبابيك غير مؤهلين ويتم تعيينهم في هذه المناصب لمعاقبتهم، لذلك اقترح أن (يتم تعيين الموظفين النجباء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين). وأضاف ذات المسؤول أنه (سيتم تخويل صلاحية التصديق على الوثائق الرسمية لكل مصالح الدولة، حيث سيقوم مسؤول كل مؤسسة عمومية بالتصديق على الوثائق التي يحتاجها المواطن الذي يتعامل مع مؤسسته).
ومن ضمن الإجراءات الجديدة وعد الوزير بإعادة النظر في ساعات العمل في الإدارة، خصوصا الشبابيك وتمديدها الى الساعة السابعة مساء وجعل هذه الأخيرة تعمل في أيام نهاية الأسبوع. ولسد الطريق أمام التصرفات البيروقراطية التي يقوم بها بعض أعوان الإدارة كالمحسوبية وعدم احترام حق المواطن في الحصول على الخدمة العمومية أعلن السيد الغازي عن (تطبيق إجراء تعميم نظام التذاكر على مستوى الإدارات العمومية في القريب العاجل)، بالإضافة إلى (إعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين، خصوصا مقرات البلديات والدوائر والولايات وجعلها تستجيب لخصوصيات جميع فئات المواطنين). و(لمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ستعين الوزارة -يضيف ذات المتحدث- مفتشين على المستويين الوطني والمحلي سيعملون في إطار من الشفافية والحياد)، كما سيتم (تعيين مسؤولين محليين يقومون بمراقبة سير الخدمة العمومية في الإدارة يعملون تحت سلطة الولاة). وفي إطار التفاعل المباشر مع المواطن ستطلق الوزارة موقعا إلكترونيا سيتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن لتكوين الملفات الإدارية كما سيفتح هذا الموقع المجال للمواطن لطرح مشاكله وطلباته للرد عليها من قبل الوصاية، كما أكد السيد الغازي.