محكمة الجنايات أدانت مدبر العملية بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا

التفاصيل الكاملة لمقتل قاضي بمحكمة أم البواقي بغرض سلبه سيارته ومسدسه الشخصي بعنابة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافدا في حق المتهم بالمشاركة في قتل قاضي محكمة أم البواقي، بوطرفة نبيل، رفقة شخصين آخرين ، وكانت القضية قد عرضت على محكمة الجنايات في وقت سابق، حيث أدين المتهمون الثلاثة بالإعدام، غير أن قضية الحال كانت ضد المدعو (ب.م)، البالغ من العمر 48 سنة، بعد طعن الثلاثة أمام المحكمة العليا، غير أن طلبه كان الوحيد الذي تم قبوله، هذا وقد التمست النيابة العامة ، أمس ، في حق المتهم عقوبة الإعدام عن تهمة جنايات تكوين جمعية أشرار والمشاركة في القتل العمدي والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
تفاصيل القضية تعود لتاريخ 06/12/2006 عندما عثرت عناصر فرقة الدرك الوطني لدائرة البوني بعنابة على سيارة الضحية إثر بلاغ تلقته من سائق سيارة أجرة من نوع بوجو 505،حيث أوضح لمصالح الدرك أنه تعرض لمحاولة توقيف إجباري، من طرف مجموعة من الأشخاص، كانوا على متن سيارة من نوع بوجو 206، جنحت بهم وخرجت عن الطريق.
وخلال المعاينات الأولية لسيارة الضحية تشير إلى حدوث إطلاق نار من داخلها وهو ما أكده سائق سيارة الأجرة ، الذي تحدث لمصالح الدرك عن تعرضه لإطلاق نار من سيارة من نوع بوجو 206، واثر هذه المعلومات باشرت مصالح الدرك عملية بحث واسعة بين منطقتي وادي النيل والصرول، بمشاركة أهل الضحية وجيرانه، للعثور على القاضي، الذي كان الجميع يعتقد أنه تعرض لاعتداء ولا يزال حيا، واستمر البحث بكامل المنطقة، تحت أمطار غزيرة، لغاية الساعة السابعة مساء،أين تقدم سائق سيارة "فرود" من نوع "رونو 11" إلى مصالح الدرك الوطني لبلدية الشرفة، ليخبرهم أنه عثر على جثة شخص في الأحراش، اتضح لاحقا، بعد استدعاء عائلة الضحية الذي نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عنابة، انه القاضي بوطرفة نبيل، بعد تعرف‮ ‬أخيه‮ ‬ووالده‮ ‬عليه.
ولدى مباشرة مصالح الدرك تحرياتها توصلت إلى توقيف أحد المتهمين الستة ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ر) الذي حاول بيع مسدس الضحية بمبلغ 8 ملايين سنتيم لأحد الأشخاص يقطن بولاية عنابة ليعترف على إثرها بهوية شركائه في قتل الضحية.
وتتلخص الوقائع حسب ما جرى في جلسة المحاكمة أنه على اثر علاقة تربط الضحية بوطرفة نبيل القاضي بمحكمة أم البواقي بالمتهم (ن.م.ل) البالغ من العمر 40 سنة يعمل حارس بدار الشباب بحي خرازة أين أصبحا يلتقيان في كل مرة ، وبعد توطد العلاقة بينهما أصبح الضحية يمكّن المتهم من قيادة سيارته ويذهبان في جولات ، ومن هنا تولدت فكرة نصب كمين للضحية وأخذ سيارته ، وهذا باتفاق كل من المتهمين (ب.م) عامل محطة ضخ المياه بحي سيدي عاشور وهو صاحب الفكرة ومنفذي العملية هما (ب.ر) و (ن.م) أين رسموا خطة باستدراج الضحية إلى جسر خرازة لسلب سيارته ، حيث قاموا يوم الوقائع عندما توقفت السيارة حسب ما كان مخططا له قام المتهم (ب.ر) الذي كان متخفيا على حافة الطريق بمهاجمة الضحية بعد فتح باب السيارة عندما كان جالسا إلى جانب السائق ووجه له ضربة قوية بواسطة عصى خشبية ، حينها حاول الضحية الدفاع عن نفسه أين أعاقه حزام الأمان وأثناءها حاول مد يده إلى أسفل المقعد الأمامي للسائق أين كان واضعا مسدسه الآلي لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب مسك المتهم(ب.ر) له ، وكذا إعاقة حزام الأمان له، حينها استنجد بالسائق وهو المتهم (ن.م) الذي كان جالسا في مقعد القيادة وأخبره بأن السلاح تحت مقعده وفي هذه الأثناء قام المتهم (ن.م) بأخذ المسدس وتوجيه ضربة بأخمص السلاح على مؤخرة رأس الضحية الذي حاول الدفاع عن نفسه لكن دون جدوى ليقوما بإخراجه من السيارة واقتياده إلى مجرى الوادي وتوجيه له عدت ضربات على مستوى الرأس ، وبعد أن فقد وعيه قاما بتكبيله بشريط لاصق وإلقائه في المقعد خلفي وسلكا طريق " لحريشة " حتى وصل إلى مكان معزول بغابة قرية ديدي ببلدية شبيطة مختار التابعة إداريا لولاية الطارف ليقوما برميه وسط الأحراش وهو على قيد الحياة ليعودا مجددا لضربه على مستوى الوجه حتى فارق الحياة .
وفي طريق عودتهما اتصلا بشريكهما الثالث (ب.م) مدبر العملية وطلبا منه احضار لهما ملابس بعد تلطخ ملابسهما بدم الضحية إلا أن (ب.م) تملصا منهما وتذرع بأنه في العمل ،و هو ما أدى بالمتهمين للتوقف بطريق سيرهما للاغتسال حينها قدمت سيارة أجرة في الاتجاه المعاكس وعندما اقتربت منهما أطلقا عليها النار من مسدس الضحية وفرا إلى وجهة مجهولة. حيث قاما بالاتصال بالمتهم (غ.و) وعرض عليه سيارة الضحية المسلوبة لكونه سبق الاتفاق معه على أن يحضر له سيارة من نوع 206 دون وثائق، ومن شدة شعور المتهمين (ب.ر) و (ن.م) بالفزع والخوف لما اقترفاه انقلبت بهما السيارة في إحدى المنعرجات القاطعة لخط السكة الحديدية وهوت على حافة الطريق ، ليلوذا بالفرار غير أن صاحب سيارة الأجرة وأشخاص آخرين حاولوا الإمساك بهما لكنهما عاود إطلاق النار عليهم الأمر الذي أجبرهم على التراجع.
وحسب عائلة الفقيد فإن آخر مكالمة له أجراها معهم كانت يوم الأربعاء في حدود الساعة الثالثة زوالا عندما كانت سيارته معطلة، حيث كان في اتجاه ولاية عنابة لقضاء عطلته الأسبوعية، ومنذ تلك المكالمة، أكدت العائلة أن هاتفه النقال ظل مغلقا لا يجيب، لغاية يوم الخميس على الساعة 10، أين اتصلت مصالح الدرك لبلدية البوني بالعائلة لتخبرها عن العثور على سيارة الضحية وبها مجموعة من الوثائق الشخصية الخاصة به، بطريق الزيتون الرابط بين الطريق الوطني رقم 44 والطريق الفرعي وادي النيل – الصرول.
المتهم (ب.م) أنكر التهم الموجهة إليه أمام هيئة محكمة الجنايات وصرح بأن أحد المتهمين أراد تقريبه من الضحية، إلا أنه رفض وهما من قام بتدبير عملية القتل وسلب المركبة.