اغتيال القاضي بوطرفة: إيداع إبن رئيس فرقة المقاومين وخمسة من شركائه السجن

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، السيد سعيد سلامي، صباح أمس، بإيداع ستة متهمين، بجريمة اغتيال قاضي التحقيق بوطرفة نبيل، السجن، بعد 15 يوما من التحريات لكشف ملابسات مقتل القاضي، في 7 من ديسمبر الفارط، بمنطقة وادي النيل بعنابة. تحريات مصالح الدرك الوطني لعنابة التي توسعت لغاية ولايتي أم البواقي والمسيلة، مكنت المحققين من الوصول إلى أحد الفاعلين المدعو "ن.س" من خلال جرد عشرات المكالمات الهاتفية والأرقام التي وجدت بهاتف الضحية النقال، ليصل المحققون إلى نتيجة أولية حاسمة، بأن المدعو "س.ن" على معرفة بالقاضي الضحية منذ فترة.
ولأول مرة في مثل هذا النوع من التحقيقات طلبت مصالح الدرك الوطني تعاون متعاملي الهاتف النقال، جيزي، موبيليس ونجمة لتزويد المحققين بمعلومات حول العديد من أرقام الهاتف التي وجدت على شريحة الهاتف النقال للضحية، بما فيها آخر مكالمة تلقاها قاضي التحقيق، من طرف "س.ن" عرض عليه خلالها جولة في سيارته، يوم الأربعاء 6 ديسمبر على مستوى الطريق الوطني رقم 44، ولدى وصولهما إلى منطقة خرازة طلب "س.ن" من القاضي إيقاف السيارة أمام أحد المساكن، عندها خرج إبن رئيس فرقة المقاومين لعنابة، وهاجم مباشرة القاضي بضربة على الرأس مستعملا قطعة خشبية، وبعد أن لاحظ الشريكان أن القاضي فقد وعيه، انهالا عليه بحجر كبير على مستوى الرأس، وانتزعا منه سلاحه الذي استعملاه أيضا في توجيه ضربة أخرى إلى رأس القاضي بمقبض السلاح.
وبعد تأكدهما من أن الضحية فقد تماما الوعي، قاما بتقييده ونقله على بعد 20 كلم من بلدية الشرفة أين أطلقا عليه النار من مسدسه وألقيا به في الأحراش بمنطقة الصرول وعادا إلى وادي النيل للتخلص من آثار الدماء التي كانت في السيارة، عندما باغتهما سائق سيارة أجرة، حاولا إيقافه بإطلاق النار عليه وفقدا السيطرة على السيارة التي جنحت بهما على حافة الطريق. وفي صبيحة يوم الخميس، التقى المتهمان، أربعة أشخاص آخرين كانوا على علم بعملية القتل، ثلاثة منهم من ولاية عنابة والرابع "سلفي" من ولاية خنشلة اتفقوا معه على بيعه السيارة وسلاح الضحية.
المتهمون الستة اعترفوا أمام وكيل الجمهورية باقترافهم جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بغرض الاستيلاء على سيارة وسلاح الضحية، حيث وجهت لهم عدة تهم تتعلق بتزوير الوثائق، الحيازة والمتاجرة بسلاح ناري، التعذيب والخطف والقتل العمدي.. وكان المحققون وبأمر من وكيل الجمهورية قد قاموا بتفتيش مسكن أحد المشتبه بهم، أين عثروا به على بطاقات هوية مزورة، القطعة الخشبية التي قُتل بها القاضي الضحية، إضافة إلى سلاح ناري "مسدس" مجهز بخزانين للرصاص، هو نفسه الذي استعمل في عملية إطلاق النار على القاضي بوطرفة نبيل.
وبعد اعتراف جميع المتهمين الستة "06" بالتهم المنسوبة إليهم، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بإيداعهم السجن، في انتظار محاكمتهم. وأوضحت مصادر قضائية "للشروق اليومي" أن دافع الجريمة كان بغرض استيلاء القتلة على سيارة الضحية، وسلاحه وبيعهما، بخنشلة، للشخص السادس الموقوف، كما أضافت نفس المصادر أن الملفات القضائية التي كانت بحوزة القاضي عثر عليها كلها كاملة ولا يوجد أي ملف آخر مفقود، كما أعلن وكيل الجمهورية غلق ملف القضية نهائيا، بعد تحقيقات مكثفة وشاقة دامت 15 يوما تم الوصول خلالها أخيرا إلى توقيف الجناة.
نور الدين بوكراع