محمد الغازي يكشف عن خارطة الحكومة لتحسين الخدمة العمومية

إجراءات مستعجلة قبل 30 نوفمبر تخص التصديق و رخصتي السياقة و البناء
-فتح الإدارات في المدن الكبرى حتى السابعة مساء . تغيير أعوان الشبابيك . مسهل في كل إدارة
-مفتشون للمتابعة في كل ولاية .مرصد وميثاق للخدمة العمومية
أعلن محمد الغازي الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية عن إجراءات مستعجلة ستطبق قبل الثلاثين نوفمبر الداخل من اجل تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن في العديد من الإدارات والهيئات، وتحدث عن إنشاء "مرصد للخدمة العمومية" ووضع "ميثاق خاص بالخدمة العمومية" أيضا، وعبّر عن الإرادة القوية للحكومة لإحداث قطيعة حقيقية مع الأساليب القديمة في هذا المجال والاتجاه نحو عصرنة اكبر للبلاد، لكنه أوضح أن ذلك لن يتحقق إلا بمساهمة المواطن والمجتمع المدني الذي يجب أن يندد بكل تصرف بيروقراطي وان يبلّغ عنه. أعطى الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي في لقاءين إعلاميين له أمس تفاصيل عن خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة من اجل إصلاح الخدمة العمومية، وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين خاصة في الإدارات العمومية المهمة التي يتعامل معها المواطن يوميا، وتحدث الوزير في هذا الشأن عن إجراءات وتدابير مستعجلة ستطبق قبل 30 نوفمبر الداخل تخص تخفيف بعض الملفات والإجراءات، وإلغاء بعضها.
تغيير أعوان الشبابيك وفتح بعض الإدارات حتى السابعة مساء
ومن بين الإجراءات المستعجلة التي تكلم عنها الوزير أمس خلال استضافته في منتدى جريدة "المجاهد" وكذا خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة تمديد أوقات العمل في بعض الإدارات خاصة البلدية والولائية منها في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية الضخمة إلى السابعة مساء لتمكين المواطنين العاملين من قضاء أغراضهم بعد نهاية العمل.
كما تحدث الغازي أيضا عن تغيير أعوان الشبابيك الذين لا يحسنون العمل ولا يتعاملون كما يجب مع المواطن والذين يتسببون في البيروقراطية، وقال بهذا الخصوص أن هناك صنفين من العاملين في هذه الشبابيك، الأول هم الذين حولوا إلى هناك لأسباب تأديبية والكثير منهم لا يتقن العمل في هذا المكان، والصنف الثاني أعوان إداريين لا علاقة لهم أيضا بعمل الشبابيك ولا يتقنون التصرف في هذه المواقع.
وقال أن العاملين في الشبابيك مستقبلا سوف يختارون من بين الموظفين النجباء،زيادة عن ضمان تكوين مستمر لهم ، وفضلا عن هذه الإجراءات سيوضع "مسهل" معهم أيضا بمرتبة إدارية أعلى منهم يكون مطلعا على كامل المصالح التقنية، وستعمد الحكومة إلى إعادة توزيع الموظفين، كما سيتم تجهيز هذه الشبابيك كما ينبغي وإعادة تنظيمها، وأكد أن هناك تعليمات من الوزير الأول لمعاقبة الأعوان إداريا، ايجابيا أو سلبيا في حال وقوع تجاوزات أو أخطاء، مشددا على ضرورة اختيار الأعوان الذين يتقنون العمل و الاتصال وحسن الاستقبال.
تسهيل التصديق،تخفيف ملفات رخصتي السياقة والبناء
وأعلن محمد الغازي أيضا في سياق حديثه عن الإجراءات المستعجلة التي ستطبق قبل 30 نوفمبر بأمر من الوزير الأول عن إلغاء التصديق على الوثائق و الأوراق المستنسخة في البلدية، وبالتالي إعفاء المواطنين من الطوابير الطويلة المتعبة التي يعرفها الجميع، موضحا أن عملية التصديق ستوزع لاحقا على كل المصالح الإدارية العمومية وشبه العمومية تسهيلا للعملية.
وتحدث أيضا عن تخفيف بعض الملفات، وإلغاء بعض الأوراق المطلوبة خاصة في ملفات استخراج رخص السياقة ورخص البناء، والاستعمال المحدود لشهادة الميلاد رقم 12 واعتماد رقم 13 في كثير من الملفات، وإلغاء طلب شهادة وفاة الأولياء في كل مرة.
ولا يطلب من المرشحين لمسابقات التوظيف في الهيئات التابعة للوظيفة العمومية سوى بيان السيرة، وبعد المسابقة إن نجح المرشح يطلب منه إكمال الملف.
أما بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر فقد أوضح ممثل الحكومة أن هاتين الوثيقتين سياديتين ووزارة الداخلية والجماعات المحلية عاكفة على دراستهما و تحديد الصورة التي ستكونان عليها مستقبلا يتطلب بعض الوقت.
مفتشون في كل الولايات للمتابعة
قال محمد الغازي الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أن التدابير التي أعلن عنها ليست حملة محددة زمنيا تمر ثم ينتهي كل شيء، بل هي إرادة من رئيس الجمهورية أولا، ثم إرادة الحكومة لتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن في كل المجالات، وستكون عملية مستمرة وطويلة الأمد يعتمد فيها على كل التكنولوجيات الحديثة، واعتبرها إرادة حقيقية من الحكومة لإحداث قطيعة مع أساليب الإدارة والخدمة العمومية المعتمدة اليوم نحو خدمة أكثر عصرنة وتطور.
ولأجل تحقيق هذا الهدف تحدث الوزير عن تخصيص مفتشين توكل إليهم مهمة متابعة تنفيذ كل الإجراءات التي ستتخذ في هذا الشأن، سيوزعون على كل ولايات القطر، وسيوضعون تحت سلطة الوالي ويعملون بالتنسيق مع مفتشين آخرين من القطاعات المعنية.
مرصد وميثاق للخدمة العمومية
الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وان كان قد تحدث عن إجراءات ذات طابع استعجالي في بداية الأمر إلا أنه أوضح أن الهدف من العملية هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتحسين صورة المرفق العمومي لدى المواطن، بحيث يجب أن يحس بها هذا الأخير ويلمسها في الميدان، ولذلك فإن خارطة طريق وزارته في هذا الجانب هي الوصول إلى إنشاء "مرصد وطني للخدمة العمومية" يؤطر من ممثلي المجتمع المدني، وكذا وضع "ميثاق خاص بالخدمة العمومية" يكونان مرجعين هامين في هذا الجانب.
لجان قطاعية مشتركة لتحقيق الهدف وإقحام المواطن ضروري
ويوضح محمد الغازي أن تحسين الخدمة العمومية لا يعني بالضرورة البلدية أو الدائرة أو الولاية كما يأتي سريعا للأذهان، بل يمس كل الإدارات والهيئات والمصالح الأخرى في جميع القطاعات، وعليه تم إنشاء لجان مختلطة عبر الولايات نال فيها ممثلو وزارة الداخلية والجماعات المحلية حصة الأسد، رفقة ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى من اجل النظر في هذه المهمة والقيام بعمل براغماتي من اجل إصلاح صورة الخدمة العمومية لدى المواطن، ومد جسور الثقة بينه وبين الحكومة من خلال محاربة البيروقراطية والفساد بكل أشكالهما، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يقف ضد هذا المسعى.
وأضاف الوزير أن الحكومة ترغب في كسب ثقة المواطن عبر تغيير السلوكات وطريقة العمل في كل القطاعات، حيث يعكف اليوم كل وزير بمعاينة النقائص الموجودة في قطاعه، و من اجل تحقيق هذا الهدف يؤكد المتحدث أن إقحام المواطن والمجتمع المجني لا مناص منه، وعلى المواطن أينما وجد أن يندد بالتصرفات والسلوكات البيروقراطية، وان يبلغ عنها للجهات المختصة التي ستبقى.
ومن بين الإجراءات التي أعلن عنها المتحدث في السياق والتي قد تأخذ بعض الوقت وضع رقم اخضر على مستوى بعض الإدارات لتلقي انشغالات المواطنين، ومعالجة طرق التوظيف عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل بحيث لم يعد يطلب من الموظفين عبرها الإمضاء سوى مرة واحدة كل ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر كما هو معمول به اليوم، كما تطرق الوزير أيضا للعديد من الملفات الشائكة مشددا على أن تحسين الخدمة العمومية سيمس كل القطاعات تدريجيا.