دعا إلى إعداد دراسة حول نجاعة القرض الاستهلاكي

اتحاد التجار يؤكد تحديد سعر الخبز رسميا ب 10 دينار
أعلن صالح صويلح الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين أمس الأربعاء، أن سعر الخبز ضبط من طرف اللجنة الوزارية ب 10دج للخبزة الواحدة، و ذلك بعد دراسة معمقة قامت بها اللجنة، وأشار المتحدث إلى أن الملف الآن أمام الوزير الأول وأنه سيتم الإعلان الرسمي على القرار قريبا.
وعن موضوع مداومة المخابز الذي أثار ضجة، قال أنه تم الفصل فيه بقوانين ردعية تمتد من الغرامة المالية إلى الغلق لمدة شهرين، و ذكر أن 5 بالمائة فقط من التجار في الجزائر العاصمة لم يحترموا المداومة خلال العيد الماضي أما على المستوى الوطني فلم تتجاوز النسبة حسبه 10 بالمائة، و أن إجراءات ردعية اتخذت ضدهم. وأوضح الأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين على هامش ملتقى جهوي لمناضليه بالجهة الغربية المنعقد بفندق الموحديين بوهران، أن اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بدراسة سعر الخبز والمنصبة منذ مدة عملت على تحديد سعر الخبزة الواحدة بطريقة توافقية بين الخبازين والمستهلك والإدارة وتم الاستقرار على 10 دج ، وهو السعر الذي لا يمكن النزول دونه.
أما عن موضوع مداومة المخابز الذي أثار الكثير من الجدل، فقال صويلح أنه تم الفصل فيه هذا العام بقوانين ردعية تمتد من الغرامة المالية للغلق لمدة شهرين، مشيرا إلى أن الذين لم يحترموا المداومة خلال عيد الأضحى الماضي في الجزائر العاصمة بلغت نسبتهم 5 بالمائة فقط، أما على المستوى الوطني فلم تتجاوز 10 بالمائة.وأضاف صالح صويلح، أن الخبازين لازالوا ينتظرون الإفراج عن 300 مليار سنتيم تقبع حاليا في البنوك، وهو المبلغ المالي الذي خصصته الدولة للخبازين كقروض لشراء مولدات كهربائية لتفادي مشاكل الانقطاعات الكهربائية التي غالبا ما تكون سببا في غلق المخابز والتسبب في أزمات، ولكن حسب المتحدث عدم الإفراج عن هذا الغلاف المالي راجع لنسبة الفائدة التي حددت ب 7 بالمائة والتي رفضها الخبازون، ولازالوا ينتظرون قرارا رسميا لإلغائها، كما تطالب ذات الفئة مثلما أوضح بتطبيق القرار المتعلق بتخفيض الضرائب على الخبازين والذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ سنة. وفي إطار الحديث عن الضرائب أكد صويلح أن هذه النقطة كانت ضمن المقترحات التي وضعها الإتحاد أمام الثلاثية الأخيرة، حين طالب بمسح ديون التجار المتراكمة منذ العشرية السوداء، و قال أن أبسط تاجر عليه ديون لا تقل عن 50 مليون سنتيم. وإلى جانب هذا قال الأمين العام للاتحاد، أن المقترحات شملت أيضا ضرورة دعم المستشمرين الوطنيين وقبل هذا تحديد الناشطين منهم والوهميين، كي يكون الدعم في محله ويساهم في التنمية الوطنية. من جهة أخرى، دعا صويلح إلى ضرورة إعداد دراسة حول نجاعة القرض الاستهلاكي بالجزائر. وذكر أن الرجوع إلى القرض الاستهلاكي شيء إيجابي لكن يجب أن يخضع إلى عدة ضوابط لا سيما تلك التي تحمي المستهلك الجزائري وقدرته الشرائية من جهة وتحافظ على الاقتصادي الوطني من جانب ثان. واعتبر أن العملية تتطلب دراسة عميقة حول مختلف التوازنات المرتبطة بالقرض الاستهلاكي وسلوك المستهلك حتى لا يثقل الأمر كاهله وينكب في واد من الديون قد تترتب عنه آفات ومعضلات اجتماعية وغيرها. وحث على ضرورة أن تخرج الدراسة التي يجب أن يساهم فيها خبراء وفعاليات وطنية متعددة بنموذج وطني للقرض الاستهلاكي يعود بالفائدة والرفاهية على العائلة الجزائرية والقطاع الإنتاجي الجزائري معا. وثمن الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في هذا السياق التوجيهات الرامية إلى حصر القرض الاستهلاكي في المنتوج الوطني فقط.
يذكر، طرح التجار الحاضرون في اللقاء الجهوي، عدة انشغالات ستدرج ضمن اقتراحات موحدة وطنيا وتوجه للسلطات العليا والوصاية للخروج بحلول تسمح بتفعيل دور التجار والحرفيين الجزائريين. هوارية. ب