الوزير الأول يستلم نتائج التقرير حول العقار الصناعي خلال أسبوع

بن يونس يقر بفشل الخوصصة ويرفض تحويل العقار الصناعي لبناء سكنات ومدارس
1200 مليار لإنقاذ الشركات الجزائرية من الإفلاس
أعلن وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، عن تخصيص 1200 مليار دينار لإنقاذ الشركات الجزائرية من الإفلاس، واعترف الوزير بفشل سياسة الخوصصة، كما أبدى رفضه لمطلب تحويل عقارات صناعية، لمشاريع اجتماعية في قطاعي السكن والتربية،
وقال الوزير بان الأصول الصناعية المسترجعة تخصص للمشاريع الاستثمارية وليس لقطاعات أخرى، وكشف بان فوج العمل المكلف بدراسة ملف العقار الصناعي سيرفع تقريره في غضون أسبوع.
أقر وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ، بصعوبة تسوية ملف العقار الصناعي، الذي يشكل إحدى العقبات التي تواجه الحكومة، وقال بن يونس بان "مشكل العقار يشكلا عائقا أمام الاستثمارات"، وأعلن بان فوج العمل المكلف خلال لقاء الثلاثية الأخير بدراسة الملف واقتراح الحلول المناسبة لمعالجته، سيرفع تقريره في غضون أسبوع، واستبعد الوزير إمكانية تحويل المساحات العقارية المسترجعة لإقامة مشاريع اجتماعية أو سكنية، وقال بان العقار الصناعي سيستعمل في القطاع ولن يحول لقطاعات أخرى على غرار السكن أو التربية لإقامة مشاريع سكنية أو مدارس. كما اعترف ، عمارة بن يونس، بفشل سياسة الخوصصة التي اعتمدتها الحكومة خلال الفترة بين 1995و 2001 لإنقاذ الشركات العمومية، وقال الوزير خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أمس، انه باستثناء بعض العمليات الناجحة، بالتنازل عن وحدات صناعية لمستثمرين خواص وطنيين وأجانب، إلا أن مسار الخوصصة لم يعطي النتائج التي كانت منتظرة.
وقال الوزير، بان غياب خطط لإنعاش النسيج الصناعي، إضافة إلى المنافسة الشرسة التي فرضتها شركات أجنبية بعد تحرير الاقتصاد الوطني، ساهمت في تراجع الإنتاج الصناعي، وتدهور القدرات الصناعية، مشيرا بان الحكومة وضعت منذ 2009 برنامجا لإعادة بعث الشركات الصناعية عبر تطبيق سياسية لإنعاش القطاعين العمومي والخاص، عبر تسهيلات منحتها الدولة للشركات، ومنها تخصيص ميزانية بقيمة 800 مليار دينار لدعم الشركات، واستحداث صندوق تقدر إيراداته ب 400 مليار دينار لتأهيل الشركات، وقال الوزير بان إيرادات الصندوق تم تخصيصها للمؤسسات التي تملك قدرات أو انجاز مشاريع مع شركاء. وبحسب الوزير، فان النسيج الصناعي يتكون من 860 مؤسسة إنتاج عمومي، يقدر رقم أعمالها ب 790 مليار دينار، وتشغل 278 ألف عامل، إضافة إلى 345 مؤسسة في كل الشعب تابعة ل 18 مؤسسة تسيير مساهمات، والتي حققت رقم أعمال 295 مليار دينار في 2001، وتوظف 92 ألف منصب عمل وقال الوزير، بان التدابير التي أقرتها الدولة سمحت بإعادة بعث عدد كبير من المؤسسات العمومية التي تعرف تحولات، مضيفا بان الكثير من هذه الشركات أعلنت عن عدة مناقصات لاقتناء العتاد والتجهيزات الضرورية لإعادة بعث نشاطها، وقال بان شركات أخرى تعتزم بدورها إطلاق مناقصات. وأشار الوزير بان السياسة الحكومية في المجال الصناعي سمحت بإعادة بعث العديد من الفروع الصناعية، بحيث ينتظر ارتفاع إنتاج الاسمنت إلى 20 مليون طن سنويا، ورفع إنتاج الحديد بعد استعادة مركب "الحجار" في انتظار إطلاق مشروع مركب الحديد في بلارة، وأشار الوزير إلى المشاريع الجاري تنفيذها لتطوير مصنع الميكانيك وصناعة السيارات، وإنشاء أول مركب لإنتاج السيارات في الجزائر مع المصنع الفرنسي "رونو" إضافة إلى مخطط لإعادة بعث فرع النسيج. وبخصوص المؤسسات المغلقة التي لم يشملها البرنامج الاستثماري الذي أقرته الحكومة، قال بن يونس، بان هذه المؤسسات تنقسم إلى نوعين، ويتعلق الأمر بالأصول التي تخص المؤسسات الاقتصادية العمومية، والتي سيتم بشأنها إطلاق طلب للشراكة مع متعاملين وطنيين وأجانب، أما الشق الثاني يتعلق الأصول التابعة لمديرية أملاك الدولة، والتي سيتم التعامل معها بنفس التوجه، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمالية، مؤكدا بان الاستثمار سيرتكز على القطاعات المربحة والمحدثة لمناصب الشغل. أنيس نواري