قانون العقار أنهى حالات المضاربة

خوصصة المؤسسات تدر 137 مليار دينار على الخزينة العمومية

قال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد طمار أول أمس ان الإطار القانوني الجديد للعقار الاقتصادي في الجزائر "سمح بوقف ظاهرة الاحتفاظ بالعقار لأغراض المضاربة والقضاء على مشكل تكدس الأصول العقارية لدى المؤسسات العمومية"، وأكد من جهة أخرى أن عملية الخوصصة ادرّت على الخزينة العمومية الى غاية الثلاثي الاول من العام الجاري 137 مليار دينار.
ونفى الوزير في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة بخصوص دور وصلاحية الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (انيراف) ان تكون هناك مشكلة ندرة في العقار الصناعي، مؤكدا ان هذا الجانب لم عد عقبة في وجه الاستثمار.
وأرجع السيد طمار الصعوبات التي كانت تواجه في السابق حاملي المشاريع الوطنيين والأجانب من الحصول على الاوعية العقارية في المناطق الصناعية ومناطق النشاط الى غياب عامل التنظيم والضبط وليس الى مشكل في وفرة الأصول العقارية.
وأضاف ان عنصر غياب الضبط العقاري وعدم الانتهاء من عملية المسح الشامل للاراضي الى جانب تجميد انشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات في عدد كبير من الولايات عبر الوطن كان السبب وراء نقص الأوعية العقارية في السابق.
وأبرز السيد طمار دور وكالة الضبط العقاري التى تنشط منذ مطلع العام الجاري والتي تتركز نشاطاتها أساسا في تسويق الأصول العقارية المتبقية او الفائضة وغير المستغلة المتوفرة لدى المؤسسات العمومية بالشفافية المطلوبة من خلال توفير قاعدة معلومات بالأصول العقارية للمستثمرين المحتملين عبر شبكة الانترنت.
أما بخصوص حصول عدد من المؤسسات على عقارات صناعية بصيغة التراضي في إطار عدد من المشاريع الاستثمارية، فأكد ممثل الحكومة "أن الأمر يتعلق بإجراء تحفيزي موجه خصيصا للاستثمار في النشاطات الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث انعكاساتها على التشغيل والقيمة المضافة والاستثمار في المناطق الضعيفة".
وأوضح السيد طمار في السياق ذاته ان الموافقة على منح العقارات للمستثمرين المعنيين بهذا النظام (التراضي) يتم بعد دراسة وقبول المجلس الوطني للاستثمار ثم موافقة مجلس الحكومة وهذا لفائدة 28 مشروعا منها على وجه الخصوص مشاريع مجمع إعمار (الاماراتي) للسياحة والبناء ومصنع الألمنيوم ببني صاف الجاري انجازه من طرف مجمع مبادلة-دوبال الاماراتي ومجموعة عز (مصر) للحديد والصلب". وبالإضافة الى مجمع "القدرة" المتخصص في الصناعة الفلاحية أفاد الوزير بأن هناك شركة صينية متخصصة في صناعة السيارات والمعنية هي ايضا بنظام التراضي في الحصول على العقار الصناعي يجري التفاوض معها لإقامة مشروع لها بالجزائر.
وحول سؤال آخر يخص الاستراتيجية الوطنية الصناعية، اعلن السيد طمار عن مشروع موجود قيد الدراسة يرمي الى إنشاء مؤسسات عمومية كبرى لترقية وإعادة بعث الاستثمار العمومي في الصناعة، وأوضح أن هذه الهيئة من شأنها ان تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
ونفى الوزير وجود نية لدى الحكومة من اجل التخلي كلية عن إنشاء مؤسسات عمومية قادرة على المنافسة وقال "لا شيء يمنع من تأسيس شركات اقتصادية عمومية قوية وفقا للقدرة الاقتصادية والمزايا التي توفرها عدد من القطاعات وهذا في سياق اقتصاد السوق".
وعدد السيد تمار جملة من قطاعات النشاط الصناعي منها البتروكيمياء والأنسجة الصناعية بالإضافة الى الصناعة الميكانيكية والحديد والصلب، وذكر أيضا صناعة الاسمنت والمواد الصيدلانية.
من جهة أخرى وفي تقييمه لمسار الخوصصة منذ عام 2003 حتى الثلاثي الأول من 2008 من الناحية المالية، أكد السيد طمار "أنه من بين 447 عملية خوصصة تم تسجيل 137 مليار دينار جزائري كمداخيل التنازل على المؤسسات ومساهمات مقدمة في رأس المال بلغت 34 مليار دينار".
أما من الناحية الاقتصادية فقد سمحت خوصصة المؤسسات بالحفاظ على القدرة الإنتاجية والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا للمؤسسات المعنية مؤكدا "أن مسار الخوصصة يخضع في الوقت الحالي إلى عملية إعادة ضبط".