ظنّا منه بأن الضحية هو المجرم الخطير الذي تبحث عنه مصالح الأمن بخنشلة

10 سنوات سجنا لشرطي أفرغ رصاصات سلاحه "كلاشنكوف" في جسد شاب
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة الشرطي (ب ن د) العامل على مستوى فرقة البحث والتحري بأمن ولاية خنشلة بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 160 مليون سنتيم بعد متابعته بجرم القتل العمدي فيما التمست النيابة عقوبة 20 سنة سجنا. القضية ترجع بتاريخها إلى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من سنة 2012 عندما انطلقت إحدى سيارات شرطة أمن ولاية خنشلة في مطاردة لسيارة من نوع "بارتنار" ترجع لمجرم خطير يدعى (س ق) الذي صدرت في حقه عدة أحكام قضائية وأوامر بالقبض، غير أن المبحوث عنه لاذ بالفرار باتجاه مقر سكناه بحي 700 سكن المعروف بحي بوزيان، مركبة الشرطة تابعت سيارة المجرم غير أن توارى عن الأنظار، لتظهر فيما بعد سيارة الضحية المسمى (ح ب) من نوع "بارتنار" كذلك، الشرطي المتهم الذي كان يطارد المجرم الخطير أصبح فجأة يطارد سيارة الضحية.
الأخيررفض الامتثال لإنذار التوقف من قبل الشرطي ما جعله يلوذ بالفرار واتضح بعد التحقيقات الأمنية الماراطونية بأن السبب في فراره يرجع لعدم حيازته لرخصة سياقة، محاولة صاحب السيارة الثانية الفرار جعلت الشرطي يطلق الرصاصتين الخاصتين بالتخويف باتجاه مركبته ليقوم بعد ذلك بإطلاق 14 طلقة متتالية من سلاحه من نوع "كلاشنكوف" وهي الرصاصات التي أصابت اثنان منها جسد الشاب واستقرت الأخرى في سيارته، الضحية الذي كان ينزف دما نقل من طرف سكان الحي باتجاه مستشفى علي بوسحابة المحلي وبعده للمستشفى الجامعي بباتنة ثم مستشفى ابن باديس بقسنطينة أين لفظ أنفاسه متأثرا برصاصة اخترقت عينه اليسرى وسببت له نزيفا داخليا حادا. مصالح الأمن تدخلت وأوقفت الشرطي الذي خالف تعليمات قيادته التي طالبته في حال الوصول إلى سيارة المجرم الخطير المبحوث عنه بعدم مطاردته والابتعاد عن إطلاق النار حتى ولو كان تحذيريا غير أن الشرطي لم يمتثل وأفرغ مخزن سلاحه في سيارة وجسد الضحية، تقرير الطبيب الشرعي أكد بأن الوفاة ناتجة عن الطلقة النارية التي اخترقت رأس الضحية وثقبت إحدى عينيه.
من جهتها دفاع الضحية أشار بأن التهمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي، غير أن المتهم أشار بأنه حاول إصابة عجلات سيارة الضحية المشابهة لسيارة المجرم الخطير غير أنه أخطأ الهدف فأصاب الضحية، عائلة الضحية كانت قد عقدت جلسة صلح مع عائلة المتهم غير أنه وخلال الجلسة رفضت والدة الضحية التنازل عن حق ابنها مطالبة بالقصاص، هيئة المحكمة وأمام التماسات النائب العام نطقت بالحكم السابق عقب مداولاتها القانونية.