ألح سكان البرارك ( الشاليهات ) بحي القماص أمس على ضرورة معاينة المسؤول الأول بولاية قسنطينة الوضعيات المزرية التي يقيمون فيها داخل بيوت مغطاة بمادة الأميانت ( الممنوعة صحيا ) منذ أكثر من ثلاثين سنة وهي سكنات جاهزة أسكنوا فيها في البداية على أنها انتقالية إلا أنها صارت بمرور الوقت دائمة كبرت فيها عدة أجيال. وكان الوالي حسين واضح أول أمس بصدد مواصلة زيارة تفقدية لعدة مشاريع تنموية عبر أحياء بن الشرقي و القماص وسيساوي وهي أحياء شعبية ذات كثافة سكانية مرتفعة تتقاطع في كونها مشكلة في الغالب من بناءات فوضوية وعند أول نقطة من زيارة الوالي لحي القماص وهي ملعب جواري أين تلقى شروحا تقنية حول حماية المنطقة من انجراف التربة بدأ المواطنون يطالبون بضرورة مرافقة الوالي لهم لمشاهدة الوضعيات التي يعيشون فيها داخل " البرارك " مثلما يسمونها وقد تجاوب الوالي مع رغبتهم فتوجه إلى واحد من هذه الشاليهات. و بعد خروجه واصل السير في طريق متدهورة ومملوءة بالأوحال الناتجة عن مياه الشرب الضائعة بغزارة يبدو أن هذا الطريق لم يكن في برنامج الزيارة الشيء الذي أعجب السكان مما جعل بعضهم يؤكد أنه أول وال يزور القماص حقيقة ويمشي في الأماكن التي لا يحب المنظمون للزيارات أن يمشي فيها المسؤولون وقال بعضهم بابتهاج المهم أن الوالي شاهد أوضاعنا المعيشية الحقيقية و صار يعرفها عن كثب. وقد تركزت مطالب السكان في المقام الأول حول مشكلة السكن التي يرون أنهم انتظروا انفراجها كثيرا لكنهم لم يحصلوا على شيء في حين يحصل غيرهم على السكن في ظرف وجيز الشيء الذي لم يفهموه حسب قولهم. ويؤكدون أن الكثير من الشاليهات التي لم يتمكن سكانها من بناء سكنات صلبة في مكانها لا زالت تأوي عدة عائلات يصل بعضها إلى خمسة أو أكثر بعد أن كبر الأبناء وتزوجوا في نفس الشالي على أمل الحصول على سكن ، الشيء الذي لم يحدث. ولاح أمامهم بريق أمل في المساعدة التي قررتها الدولة للبناء لكن العملية طالت كثيرا وقد أكد بعض ممثلي السكان أنهم تعبوا في متابعة هذا الملف بين مختلف المصالح الإدارية التي أوصدت حسبهم أبوابها في وجوههم أو لم تقدم لهم إي إجابة إيجابية أو مقنعة. وبحي بن الشرقي أين بدأ والي قسنطينة زيارته أول أمس طرح السكان عدة انشغالات من أهمها بناء سوق يأوي باعة الشوارع حسب طرح أحد الشباب وهذا السوق مبرمج لكن لم يتم تحديد مكانه لأن كل ساكن يرفض أن تكون بناية السوق أمام داره حسب توضيحات مسؤولين مرافقين للوالي الذي طلب من رئيس بلدية قسنطينة تعيين لجنة لاختيار الأرضية والشروع في إجراءات بناء السوق ونصح ممثلي السكان الإتفاق فيما بينهم قبل إلقاء اللوم على المسؤولين فيما يخص عدة أمور مثل تحديد مكان السوق و الرمي العشوائي للنفايات وغيرها من السلبيات. و بشأن العقود العرفية أكد الوالي أنها ليست قانونية و بالتالي فعلى صاحب أي عقد عرفي أن يوثق عقده لدى موثق حتى يصبح قانونيا ويمكنه أن يأخذ التعويض من الدولة في حالة اختيار أرضه لإنجاز مشروع في إطار المصلحة العمومية. وهي الحالة التي وجدها في نفس الحي وتخص إنجاز ملعب ماتيكو في قطعة أرض صاحبها يحمل عقدا عرفيا. وأثار سكان آخرون مشكلة ربطهم بشبكة الكهرباء حيث قالوا بأن 250 منزلا دون كهرباء. من جانب آخر والي الولاية أبدى استياءه من استعمال أغصان الأشجار لإسناد ( الكوفراج من أجل وضع الدالة ) و أمر بنزعها ووضع مكانها أعمدة حديدية أو خشبية مطابقة لمقاييس العمل في البناء. كما رفض البلاط من نوع غرانيتو بمتوسطة أحمد عروة وأمر بنزعه ووضع بلاط ممتاز. لأننا كما قال نريد إنجازات دائمة ومشرفة. كما وجد الوالي ورشة متوقفة عن العمل لأسباب مالية فأمر المسؤولين الإداريين المعنيين بتسديد سريع لحقوق المقاول المالية من أجل مواصلة إتمام مشروع مركز إداري تقدمت نسبة إنجازه ب 70 بالمائة. وفي تصريح له خلال نفس الزيارة أكد الوالي أنه سيعقد اجتماعات في أقرب الآجال لإنهاء كل المشاكل العالقة المعيقة لتقدم إنجاز المشاريع وإطلاق المتوقفة منها خلال 15 يوما.
