قسنطينة

السلطات تعرض مساعدة ب 100 مليون لإزالة شاليهات القماص
عرض ممثل مكتب الدراسات المتخصص في التعمير المكلف بمرافقة عملية إزالة شاليهات حي القماص على السكان تقديم مساعدة مالية من السلطات العمومية قيمتها 100 مليون سنتيم.
المتحدث قال أن المكتب سيعرض في مرحلة تالية نماذج للسكنات التي سيتم بناءها في مكان الشاليهات الموجودة كسكنات مؤقتة منذ 30 سنة خلال لقاء بالسكان نظمه القطاع الحضري بالمركب الجواري حواش موسى.
المرحلة الأولى من عملية تنفيذ إزالة شاليهات القماص التي قررتها السلطات العمومية انتهت حسب ممثل مكتب الدراسات و تم جمع المعطيات من السكان و بقي عدد من أصحاب الشاليهات كانوا غائبين عندما كانت فرق الإحصاء تطوف بالحي الذي ذكر مندوب القطاع الحضري أنه يأوي 24 ألف نسمة و به قرابة الثلاثة آلاف "شالي" مضيفا أن الإقامة داخل الشاليهات صارت مصدرا للعديد من الأمراض و المشاكل الاجتماعية.
السكان طرحوا من خلال النقاش القضايا التي تهمهم و منها حالات المتغيبين عن الإحصاء و الذين ستعود إليهم فرق العمل المكلفة بذلك من طرف مكتب الدراسات، كما طرح البعض حالات العائلات المتعددة داخل "الشالي" الواحد و طلب ممثل مكتب الدراسات بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك في الملفات التي على السكان تحضيرها للانطلاق في المرحلة الثانية من العملية و التي ستكون علامة على تجسيد مخطط تغيير وجه حي القماص برمته، حيث سيقوم مكتب الدراسات المذكور بوضع مخططات للتهيئة العمرانية من خلال شق الطرقات و توفير المرافق داخل النسيج العمراني الجديد للحي مكان الشاليهات التي تم بناء بعضها بطريقة فوضوية و أغلقت بعض البنايات الممرات و الطرق وسط الحي.
السلطات تقترح على السكان الذين ستتم إزالة بناياتهم من مكانها تعويضهم بقطع أرضية مماثلة لمساحة سكناتهم الأولى و منحهم دعما لبناء بيوت جديدة، لكن المبالغ المتداولة للتعويض لا تزال مثار جدل بين الجهتين و يرفض عدد من السكان التعويضات الزهيدة حسبهم التي تتراوح بين 70 و 100 مليون سنتيم مطالبين بتعويضات مماثلة للتعويضات التي حصل عليها ساكنو الشاليهات بمدينة الشلف.
كما طرح بعض السكان مشكلة مستأجري الشاليهات و مصيرهم لأن المالكين للشاليهات و منهم المستأجرون لها من ديوان الترقية و التسيير العقاري فقط معنيون بالعملية التي نالت اهتمام كامل السكان الذين لم تسعهم القاعة الرياضية.
مندوب القطاع الحضري قال أن اللقاء الأول والغرض منه تبليغ السكان بنهاية المرحلة الأولى من العملية ودعوتهم لتحضير الملفات التي تسلم لمكتب الدراسات بغرض مقارنتها مع البيانات الواردة في استمارة الإحصاء قبل تقديم التقرير المفصل لوالي قسنطينة الذي سيأمر حينها ببداية المرحلة الثالثة من العملية.