الوزير الأول الفرنسي من وهران

"نريد أن نكتب عن طريق شبابنا تاريخا مشتركا بين بلدينا "
قال الوزير الأول الفرنسي أن الشباب الجزائري والفرنسي على حد السواء، يعد بعلاقات صداقة مستمرة بين البلدين وهم المستقبل المشترك بين البلدين ويجب أن يبني هذا المستقبل على أسس منها "سلم الذاكرة" مشيرا بأنه لا يقول للجزائريين أن ينسوا ولكن أن يتجاوزوا هذا الخطاب للدفع بالعلاقات الثنائية نحو الأمام "أتوجه للشباب أريد أن نكتب عن طريق شباب بلدينا تاريخا جديدا مشتركا، أنتم من نريد أن نضعكم في قلب العلاقات الثنائية " .
بهذا الخطاب استهل أمس الوزير الأول الفرنسي جون مارك آيرو، كلمته أمام طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالسانية بوهران والتي اختتم بها زيارته لبعض المشاريع بالولاية، حيث ركز على ضرورة إعطاء الأولوية للشباب وخاصة الطلبة في تسطير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أنه على مسؤولي البلدين أن يبددوا العراقيل التي من شأنها تعطيل الاندماج في علاقات جديدة يقودها الشباب مضيفا: "لا اقول لكم أنسوا الماضي ".
وأوضح آيرو أن الشراكة بين البلدين شهدت تقدما ملحوظا في الميدان الاقتصادي خاصة مثل المشروعين اللذين كانا محل زيارة أمس بمنطقة عقاز بولاية معسكر والمتمثل في مصنع "لافارج" للإسمنت الذي دخل الإنتاج منذ 10 سنوات، وكذا مشروع مصنع رونو بمنطقة وادي تليلات بوهران واللذان يدلان على أن فرنسا تسعى لأن تشترك مع الجزائر من أجل البناء سويا "نريد أن نبني سويا ولا نريد أن نكون فقط ممونين للسوق الجزائرية او زبائن لها ولكن نريد ان نطور المستوى التكنولوجي في مجالات متعددة ونبقى في إطار ثنائية رابح رابح ".
وقال آيرو أن العلاقات بين جامعات الجزائر وفرنسا متطورة ومتعددة المجالات، وأن فرنسا تستقبل سنويا 500 باحث جزائري بينما تستقبل الجزائر 75 رئيس مشروع يأتون من فرنسا مشيرا لوجود 700 إتفاقية بين جامعات الجزائر وفرنسا. وفي ذات الإطار رافع الوزير الأول الفرنسي من أجل تعميق اللغة الفرنسية أكثر في مجال التعليم في الجزائر "الفرنسية تشكل تراثا مشتركا بيننا ويجب أن نحافظ عليه ونطوره لأنه يحمل قيما مشتركة أيضا". ومن أجل تجسيد هذا سيحظى أساتذة اللغة الفرنسية بمكانة خاصة وامتيازات وتكوين، مذكرا بأنه أكثر من 22 ألف طالب جزائري يواصلون دراستهم في التعليم العالي بفرنسا ويستطيعون أن يكونوا أكثر إذا أرادوا مثلما أشار الوزير الأول الفرنسي ملمحا لإمكانية استقبال الطلبة الجزائريين بأعداد كبيرة من أجل الدراسة في مختلف المجالات مؤكدا أن إجراءات تسهيلية منحت للراغبين في ذلك من أجل الحصول على التأشيرة دون عراقيل، معلنا عن الملتقى الجزائري الفرنسي الذي سيهتم بالتعليم العالي والبحث العلمي والذي سيعقد السنة القادمة بالعاصمة ليحفز الطلبة على المشاركة والاهتمام. وقال آيرو أنه قام رفقة الوفد رفيع المستوى الذي جاء معه للجزائر بعمل جيد رفقة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة ، خلال أيام الزيارة التي اختتمها أمس من وهران، موضحا أن الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند كانا قد اتفقا السنة الماضية على إعادة بعث العلاقات الثنائية عن طريق إنشاء لجنة حكومية مشتركة تعتبر هذه الزيارة أولى تجسيد فعلي لها.للتذكير، فقد كان للوفد الوزاري المشترك وقفات ميدانية بمصنع الإسمنت "لافارج" بمعسكر ومصنع "رونو الجزائر" بوهران ثم جولة عن طريق الترامواي بعدها نزل الوفدان مشيا على الأقدام وسط حشود المواطنين الذين تجمعوا على طول شارع الصومام بوسط المدينة لتنتهي الزيارة في المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالسانية.
هوارية ب
مانويل أرنو مونتبورغ وزير التقويم الإنتاجي الفرنسي
" فرنسا والجزائر ستكتسحان السوق الافريقية بسيارات رونو"
أعلن وزير التقويم الإنتاجي الفرنسي مانويل أرنو مونتبورغ أمس، أن الحكومة الفرنسية حرصت أثناء إبرام الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مصنع لسيارات رونو بالجزائر، على أن لا يوجد بنود تسمح بتصدير منتوج سيارات رونو سيمبول نحو فرنسا لأن إطار الاتفاقية هو ثنائية "رابح –رابح" فيجب أن تربح كل الأطراف من خلال تسويق المنتوج نحو دول أخرى وحتى شركات المناولة الفرنسية المساهمة في المصنع تندرج في هذا الإطار.
مشيرا بأن الحكومة الفرنسية اختارت الجزائر لإنجاز المصنع لتطوير سيارات "كليو سيمبول " من أجل بيعها في إفريقيا والعالم العربي، مضيفا أن الجزائر وفرنسا ستتحدان عن طريق رونو لإكتساح السوق الإفريقية.
جاء هذا التصريح للوزير الفرنسي على هامش زيارة الوزير الأول الفرنسي لمصنع رونو الكائن بمنطقة وادي تليلات بوهران، أين تلقى الوفدان الجزائري برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال والفرنسي بقيادة جون ماك آيرو، حيث أكد برنارد سونيلاك رئيس مشروع رونو الجزائر، أن أول شركة جزائرية للمناولة مع الشريك الفرنسي هي "جوكتال" متعددة الخدمات، التي ستمون المصنع بالمعدات والمرافقة التقنية، علما أن هذه الشركة هي من بين 13 مؤسسة مناولة تم اختيارها سابقا من طرف القائمين على رونو بوهران لتكون الممون الجزائري بقطع الغيار والمعدات التي يحتاجها المصنع. من جهة أخرى، أكد سونيلاك على أن دفعة المهندسين والتقنيين الذين تم اختيارهم أيضا مؤخرا بعد مراحل إخبار متعددة، قد قضوا عدة أسابيع في المصنع للتأقلم مع المحيط في انتظار تنقلهم لرومانيا لقضاء ثلاثة أسابيع أخرى للتكوين الميداني في مصنع رونو برومانيا، موضحا أن بداية الإنتاج ستكون السنة القادمة، مضيفا أن نوعية "كليو سمبول " التي ستنتج في الجزائر ستكون ذات نوعية جيدة وحاليا ينتج منها مليون سيارة سنويا عبر العالم، بينما مصنع وهران سينتج 25 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولى ثم تتطور إلى 75 ألف سيارة . وأشار المتحدث بأن تعليمات الوزير الأول سلال المتعلقة بضرورة مواكبة متطلبات السوق الجزائرية في كل مرحلة والتركيز على أناقة السيارة كذلك. من جانب آخر، ركز وزير الصناعة عمارة بن يونس على ضرورة الإلتزام بالنوعية والجودة في إنتاج "كليوسيمبول" التي ستخرج من مصنع رونو بوهران.
هوارية ب
الجزائر و باريس تعملان معا لمكافحة الإرهاب و تجارة المخدرات
الاتفاق على معالجة أملاك الفرنسيين في الجزائر وفق القانون الوطني
اتفقت الجزائر و فرنسا على معالجة المشاكل المرتبطة بممتلكات بعض الفرنسيين الذين بقوا في بلدنا بعد الاستقلال وفق مواد و نصوص التشريع الساري المفعول في البلد الذي توجد به تلك الممتلكات، و حسبما خلصت اليه نتائج مجموعة عمل تم إنشاؤها بين الطرفين لهذا الغرض. حيث أورد البيان المشترك الذي صدر عقب اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي انعقدت يومي 16 و17 ديسمبر 2013 ، أنه "فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال والمالكين الشرعيين لممتلكات عقارية في ممارسة حقهم في الملكية، سجل الطرفان العمل الذي قام به فوج العمل المشترك الذي تم إرساؤه لهذا الغرض، وكلفاه لإيجاد حلول ملائمة في ظل احترام التشريع الجزائري الساري المفعول". كما اتفق الطرفان على معالجة المشاكل المترتبة عن الزاوج المختلط بين مواطني الدولتين، و كذا تشجيع حركة الأشخاص المندمجين في الحياة العملية بين البلدين لكسب الخبرة. و هو ما عبر عنه البيان الذي تضمن التأكيد على أهمية هذه الدورة، التي شارك فيها عدد من أعضاء الحكومتين الجزائرية والفرنسية، مناسبة للطرفين من أجل تقييم علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق جديدة من شأنها أن تمنح لهذه العلاقات الطابع الاستثنائي الذي تعهد كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرئيس فرانسوا هولاند بمنحها إياه. كما أكدت الجزائر و فرنسا على أهمية تبني "عمل صارم و مدعم" في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان خاصة في منطقة الساحل. و جاء في البيان المشترك أن الطرفين أكدا على أهمية "تبني عمل صارم ومدعم" بغرض مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بشكل صارم. وبالخصوص الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل و رحب الجانبان بإطلاق مسار نواقشط حول التعاون الأمني و جعل البناء الإفريقي من أجل السلم و الأمن في المنطقة الساحلية-الصحراوية "عمليا" مذكران بالمناسبة ب"التزامهما" من أجل استقرار ليبيا و تأمين حدودها طبقا لنتائج مؤتمر طرابلس المنعقد في 12 مارس 2012. البيان ذكر أيضا تبادل الطرفان الموسع لوجهات النظر حول قضايا الساعة، الإقليمية منها والدولية، ذات الاهتمام المشترك، منوهين بهذه المناسبة بالتقارب الكبير بين مواقف البلدين وبوجود رغبة حقيقية في تعزيز حوارهما السياسي. كما سمحت هذه المباحثات بتعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية بما يخدم السلم، والاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي، وفي الفضاء الأورومتوسطي وعلى المستوى الدولي. و في شق الحوار السياسي الرفيع المستوى رحب الوزيران الأولان عن ارتياحهما بالديناميكية الجديدة التي طبعت المشاورات السياسية بين البلدين والتي ترجمت، لاسيما، عن طريق تفاعلات منتظمة ومثمرة بين رئيسي الدبلوماسية لكلا البلدين، في الجزائر وباريس، وكذا على هامش مختلف اللقاءات المتعددة الأطراف على الصعيد الجهوي والدولي. حسب نص البيان المشترك. كما رحبا بالتقارب الحاصل في وجهات النظر الذي برز في إطار التحضير لقمة الإليزيه للسلم والأمن في إفريقيا. وباستعراض وضعية علاقاتهما الثنائية، منح كلا الطرفان أهمية خاصة لإشكالية الأرشيف، كما أشارا بالتطورات المسجلة بخصوص التكفل بهذه المسألة الهامة في إطار فوج العمل الذي تم تأسيسه لهذا الغرض. وأشاد الطرفان بالتطورات التي تم تحقيقها في الحوار حول التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. يواصل المصدر ذاته. في مجال البعد الإنساني من العلاقات الجزائرية الفرنسية اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات وبذل الجهود لغرض تحسين وتسهيل الشروط العملية لحركية الجزائريين في فرنسا والفرنسيين في الجزائر. والتزم الطرفان على تكثيف الحوار في هذا المجال بغية إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها كل من الطرفين، والوصول إلى نتائج يتم صياغتها في وثيقة مشتركة.
كما درس الطرفان، في إطار تشريعاتهما، الإمكانيات التي تساعد الشباب المندمجين في الحياة العملية على تعميق معارفهم المهنية واللغوية والثقافية بفضل التنقل بين كلا البلدين، واكتساب تجربة عملية لدى شركة متواجدة بفرنسا أو بالجزائر، لتسمح لهم باكتساب كفاءات تهدف لتحسين آفاق مساراتهم المهنية عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. وفق نص البيان المشترك الصادر أمس.
أما بخصوص وضعية أطفال الزواج المختلط بين رعايا البلدين أشار الطرفان إلى أهمية مواصلة المناقشات، لفائدة المصلحة العليا للأطفال المرحلين، التي شرع فيها في إطار فوج العمل المشترك المكلف بمسألة إيجاد حل لوضعيات الأطفال المرحلين المولودين من زيجات مختلطة واتفقا لهذا الغرض على عقد اجتماع لاحق، في أقرب الآجال، لسنة 2014. كما سجل الطرفان التطورات التي تم إحرازها بخصوص تسوية النزاعات بين المؤسسات الاستشفائية الفرنسية والمؤسسات والهيئات الجزائرية. واتفقا في هذا الغرض على عقد اجتماع، خلال الفصل الأول من سنة 2014، للجنة المشتركة حول الشؤون الاجتماعية من أجل مواصلة تطهير هذه النزاعات وتصفية الحسابات الناجمة عن تطبيق الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبروتوكول العلاج الملحق به. وحول المسألة الخاصة بالمشاكل التي يواجهها المتقاعدون الجزائريون الذين سبق لهم العمل بفرنسا، وتطبيقا لقرارات زيارة الدولة إلى الجزائر في ديسمبر 2012، أكد الطرفان مجددا إرادتهما في تشكيل فوج عمل مشترك يكلف باقتراح الحلول
الملائمة.