رئيس الوزراء الفرنسي في زيارة رسمية للجزائر

ارساء حوار سياسي منتظم بين البلدين

تهدف الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك آيرو لمدة ثلاثة ايام بالجزائر ابتداء من اليوم بمناسبة انعقاد الاجتماع الاول للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى إلى إرساء حوار سياسي منتظم «ذي مستوى جيد» بين البلدين حسبما اكده مصدر دبلوماسي في باريس.
وأوضح ذات المصدر لوأج أن هذا اللقاء الذي تقرر بموجب إعلان الجزائر الذي توج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في ديسمبر 2012 تتوخى تحقيق هدفين. الأول إرساء حوار سياسي منتظم «ذي مستوى جيد» بين الجزائر و باريس والثاني التزود بآلية متابعة للعلاقات الثنائية.
وأضاف أن «الأمر يتعلق مرة أخرى بالتأكد من تحقيق كل الأهداف التي سطرها البلدان و تحديد بشكل منتظم أهداف جديدة للتقدم سويا».
وخلال هذه الزيارة الأولى له للجزائر سيكون السيد آيرو مرفوقا بتسعة من وزرائه من بينهم وزراء الداخلية مانويل فالس و التجارة الخارجية نيكول بريك وتقويم الإنتاج أرنو مونتبورغ و التربية فانسون بيون و التعليم العالي جنيفياف فيوراسو.
وسيكون وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس ممثلا بالمناسبة بالوزير المنتدب للشؤون الأوروبية تيري روبنتين حيث سيمثل رئيس الدبلوماسية الفرنسية بلده غدا في أشغال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما سيتنقل إلى الجزائر الوزير المنتدب المكلف بالمدينة فرنسوا لامي والوزير المنتدب لقدماء المقاتلين قادر عريف و الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية الفرنسية بالخارج و الفرانكفونية يامينة بن غيغي وعدد من البرلمانيين والمقاولين بقيادة رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) جون بوريل.
وعلق ذات المصدر أن «تنقل كل هؤلاء الوزراء يعكس مدى تنوع العلاقات الفرنسية الجزائرية التي تمس جميع مجالات الحياة في المجتمع».
و حسب مشروع برنامج الزيارة سيجري السيد آيرو محادثات مع نظيره الجزائري السيد عبد المالك سلال تكون متبوعة بالتوقيع على اتفاقات و عقود بين البلدين. وسينشط رئيسا حكومتي البلدين ندوة صحفية مشتركة كما سيلقيان خطابين ختاميين للقاء اقتصادي فرنسي جزائري سيعقد بالمناسبة.
محور العلاقات الثنائية
وحسب الوزارة الأولى الفرنسية تكتسي زيارة رئيس الوزراء علاوة على إقامة حوار سياسي دائم و منتظم طابعا اقتصاديا محضا بهدف إبراز تطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين بمنطق الربح المتبادل.
وفي هذا المنظور بالذات يندرج تنقل السيد آيرو في اليوم الثاني من الزيارة إلى وهران حيث سيزور رفقة نظيره الجزائري موقع مصنع رونو و يصعد على متن تراموي المدينة بعد التوجه إلى مصنع للاسمنت لافارج بالمنطقة.
ومن وجهة نظر باريس ييرز مشروع رونو لوادي تليلات (450 كلم من الجزائر العاصمة) ما تنوي فرنسا القيام به من أجل تحقيق «أرباح» سواء بالنسبة للجزائر من حيث توفير مناصب الشغل والإنتاج و التصنيع و توظيف حاملي الشهادات الوطنيين أو بالنسبة لفرنسا مع منظور بيع سيارات رونو في الجزائر بكمية أكبر مما تبيعه اليوم.
وأوضح ذات المصدر أن «هذا هو روح الإعلان حول الشراكة المنتجة الموقع خلال السنة الماضية بين فرنسا و الجزائر فما تقوم به رونو يمكن القيام به في مجالات أخرى» معلنا بهذا الصدد أن رونو ستعلن بهذه المناسبة عن مناول أول حدده صانع السيارات الفرنسي في الجزائر لإنتاج قطعة قد يتم صناعة قوالبها من طرف مؤسسة فرنسية.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن «هنا أيضا نجد الربح المتبادل بالنسبة للجزائر و فرنسا». وحسب الالتزامات التي تم تجديدها مؤخرا من طرف مسؤولي الشركة الفرنسية ستخرج أول سيارة رونو من صنع جزائري من المصنع الوهراني خلال شهر نوفمبر 2014.
ومن جهة أخرى سيتم بمناسبة هذا الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التوقيع على اتفاقات في مجالات أخرى مثل التكوين المهني. فبالمناسبة سيتم التوقيع على اتفاق شراكة بين مدرسة جزائرية و أخرى فرنسية و وزارة جزائرية ومؤسسة فرنسية (شنايدر إلكترونيك) في إطار معهد تكوين في مهن الكهرباء.