النواب يطالبون بآليات جادة للحد من تهريب الأموال و وقف التضخم تراجع في صادرات المحروقات في السداسي الأول من 2013 ب14,31 %،وعجز في ميزان المدفوعات ب1,2 مليار دولار سجّل التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر المعروض أمس على أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان تراجعا في صادرات المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب14,31 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعجزا في ميزان المدفوعات الخارجية يقدر ب1,2 مليار دولار مقابل فائض قدره 10 ملايير دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، كما استمر تراجع معدل التضخم بصفة منتظمة ليصل الى4,5 % في جوان الماضي، أما نواب المجلس الشعبي الوطني فقد طالبوا بتوضيح الآليات المعتمدة للحد من ارتفاع فاتورة الاستيراد والحد من تهريب الأموال نحو الخارج، وكذا آليات إيقاف ارتفاع معدل التضخم، والتساؤل عن عدم فتح مكاتب رسمية للصرف كما وعد المحافظ بذلك العام الماضي، والمطالبة برفع منحة السفر. قدم محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حصيلة التطورات المالية والنقدية للبلاد خلال السداسي الأول من السنة الجارية خلال عرضه التقرير السنوي للبنك، وقبلها فضل المتحدث التطرق للتطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد المسجلة خلال سنة 2012 والتي تميزت بسياق عالمي خطير نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق أداءات مالية معتبرة، خصوصا تعزيز الوضعية المالية الخارجية الصافية وتسجيل فائض في الحساب الجاري الخارجي. لكن الوضعية المالية والنقدية للسداسي الأول من السنة الجارية لم تكن على نفس الوتيرة حسب محافظ بنك الجزائر، وتميزت بتسجيل عجز في الميزان المدفوعات الخارجية قدر ب1,2 مليار دولار، مقابل فائض يقدر ب10 ملايير دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، و هو ما وصفه المتحدث "بصدمة" لميزان المدفوعات الخارجية، الشيء الذي يؤكد هشاشة هذا الميزان أمام الصدمات الخارجية، وبالمقابل فإن استقرار مستوى الموجودات الخارجية 189,750( مليار دولار نهاية جوان) يعزز الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر في هذا السداسي. كما اعترف محمد لكصاصي أيضا بتأثير استمرار الضعف الكبير لمعدلات الفائدة العالمية في سنة 2013 على مردود استثمارات احتياطات الصرف، رغم أن بنك الجزائر واصل التسيير الحذر لموجوداته الخارجية، وعليه تأثر الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة بتقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية في العالم،رغم أن العملة الوطنية سجلت ارتفاعا بقيمة 7 % إلى غاية جوان الماضي. ولمواجهة معدل التضخم الذي شهد ارتفاعا كبيرا في سنة 2012 والذي وصل إلى 8,9% وهو الأكبر مند 15 عاما، لجأ بنك الجزائر إلى اعتماد أداة جديدة للسياسة النقدية بداية من منتصف جانفي الماضي تمثلت في استرجاع السيولة لستة أشهر بمعدل فائدة يقدر ب1,50% بهدف امتصاص اكبر قدر ممكن من السيولة المستقرة في المصارف، وضمان تسيير أحسن لها في السوق النقدية، واحتواء أثرها التضخمي. وسجل التقرير الذي عرضه محافظ بنك الجزائر تراجع مستوى التضخم خلال السداسي الأول من السنة الجارية حتى وصل إلى حدود4,5 % في جوان الماضي، مع العلم أن قانون المالية للسنة الجارية حدد مستوى التضخم الذي يجب الاستقرار عنده ب3,5 % فقط، وبالنسبة لمستوى الاسعار الذي لا يزال مرتفعا قال محافظ بنك الجزائر أن خفضه يتطلب مواصلة مجهود التحكم في السيولة والسهر على ازدياد العرض. وفي تدخلاتهم خلال المناقشة طالب العديد من النواب بتوضيح الآليات التي يعتمدها بنك الجزائر لمراقبة عملية تهريب الأموال إلى الخارج، والآليات الخاصة بمراقبة التضخم والتحكم فيه، وطالبوا بضرورة الحد من الارتفاع المذهل للواردات التي أثرت على التوازن المالي والنقدي للاقتصاد الوطني، و بإخضاع البنك المركزي لرقابة مجلس المحاسبة. وطالب النائب لخضر بن خلاف والنائب يوسف خبابة عن جبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء على التوالي بضرورة عرض تقرير محافظ بنك الجزائر قبل مناقشة وعرض قانون المالية وفقا للقانون 84/17، وتساءل بن خلاف عن الوعود التي قدمها لكصاصي السنة الماضية المتعلقة بفتح مكاتب رسمية للصرف والتي لم يتم تجسيدها لحد الآن، وكذا الوعد برفع قيمة منحة السفر التي تقدر حاليا ب130 يورو فقط. وأضاف ذات النائب أن الجزائر لا تجني أي فائدة من احتياطات الصرف المودعة في البنوك الأجنبية لأن الفائدة التي تقدر ب3بالمائة يلتهمها التضخم العالمي، منتقدا في نفس الوقت تخفيض قيمة الدينار بنسبة 9 بالمائة لأنه سيؤدي إلى تآكل المداخيل. من جهتها طالبت نائب عن جبهة القوى الاشتراكية بإخضاع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة، وتساءلت عن الدور الرقابي لبنك الجزائر، وقالت أن ظاهرة تحويل وتهريب الأموال نحو الخارج زادت بشكل كبير، ما اضعف رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية. وتساءلت النائب بونار فاطمة الزهراء من تكتل الجزائر الخضراء إلى متى يتم التساهل مع التعاملات التي تتم بالشكارة والتي تقدر بالملايير دون مراقبة؟ وكذا عن الحلول المقترحة لحل مشكلة التضخم وعن عدم سحب الأوراق النقدية البالية، وعدم تفعيل بورصة الجزائر.
