قيادات معارضة لم تتمكن من الفوز بمقاعد والمؤتمر الرابع يختتم أشغاله:

أنصار أويحيى يسيطرون على تشكيلة المجلس الوطني للأرندي
أفرزت انتخابات المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي سيطرة المحسوبين على الأمين العام السابق أحمد أويحيى على أغلبية المقاعد، ولم يتمكن بعض قادة حركة تقويم الحزب التي كانت معارضة له من الفوز بمقاعد في المجلس، بينما سمح القانون الأساسي للأمين العام بتعيين نائب أو أكثر له من بين أعضاء الأمانة الوطنية التي رفع عدد أعضائها إلى 21 عضوا. أوضحت الناطق الرسمي للمؤتمر الرابع للتجمع الوطني الديمقراطي نوارة جعفر في ندوة صحفية لها في اليوم الثاني والأخير من أشغال المؤتمر أن المؤتمرين تبنوا القانون الأساسي الجديد للحزب الذي أدخلت عليه تعديلات مهمة، وذكرت من بين هذه التعديلات إعطاء صلاحية للامين العام لتعيين نائب أو أكثر له من بين أعضاء الأمانة الوطنية يساعدونه في القيام بمهام تسيير الحزب، ويفهم من هذا ان عبد القادر بن صالح يريد تفويض جزء من صلاحياته كأمين عام للحزب لنوابه بحكم منصبه كرئيس لمجلس الأمة.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أدخلت على القانون الأساسي أيضا تغيير اسم المكتب الوطني إلى أمانة وطنية ورفع عدد أعضائها إلى 21 عضوا، بعدما كانت في السابق بين 13 و17 أصبحت اليوم بين 17 و21، وتوسيع عدد أعضاء المجلس الوطني إلى أكثر من 370 عضو، 10 % منها يعينهم الأمين العام، وتخصيص نسبة 30 % للمرأة و20 % للشباب، وكذا توسيع هياكل الحزب المحلية.
وتحدثت نوارة جعفر عن تنصيب لجنة خاصة من طرف المجلس الوطني -الذي قالت انه سيجتمع في المساء في أول دورة له- تتكفل بتكييف النظام الداخلي للحزب مع القانون الأساسي الجديد، على أن تعرض نتائج عملها في دورة المجلس الوطني بعد شهر التي ستصادق أيضا على تشكيلة الأمانة الوطنية بما فيها نواب الأمين العام.
وبالنسبة لوضعية الذي أقصوا في عهد الأمين العام السابق أوضحت نوارة أن لجنة خاصة تشكلت بعد استقالة أويحيى ودرست حالات هؤلاء حالة بحالة بعدما قدموا طعونا في هذا الصدد، وقد أعيدت للكثير منهم صفتهم النضالية عدا الذين التحقوا بأحزاب أخرى.
ولم تمر انتخابات أعضاء المجلس الوطني دون صراعات حيث و إلى غاية نهار أمس لم يتمكن مندوبو ولاية المدية من انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني بسبب صراع حاد بينهم، وهددوا بإحداث فوضى في قاعة المؤتمر خلال جلسة الاختتام في حال عدم حل هذه الإشكالية، بينما سيطر أنصار الأمين العام السابق أحمد أويحيى على جل مقاعد المجلس بعد الانتخابات التي جرت مساء اليوم الأول من المؤتمر، ولم يتمكن بعض أقطاب حركة التقويم التي كانت معارضة له من الفوز حتى بمقاعدهم في المجلس على غرار منسقها يحيى قيدوم الذي لم يترشح عن ولاية سطيف، ونقل عنه أنه رفض الترشح بالنظر لموقعه، أما في الجزائر العاصمة فإن أنصار أويحيى سيطروا بالكامل على مقاعد المجلس الوطني ولم يدخل المعارضون المنافسة من أساسها لأنهم أدركوا مند البداية أن اللعبة كانت مغلقة.
وحسب أحد أعضاء المجلس عن العاصمة فإن القائمة التي قدمها رئيس المكتب الولائي الصديق شيهاب كانت تضم أويحيى في المقدمة، والأمين العام لمجلس الأمة ثانيا، وشيهاب ثالثا وقد فازت بكل مقاعد الولاية في المجلس الوطني وهي 19 مقعدا، وصوت عليها 100 مندوب من أصل 109 عن الولاية، ولم تتمكن وجوه معروفة أمثال مصطفى براف والطيب زيتوني من الفوز بمقاعد في المجلس.
إلى ذلك تمكنت قيادات أخرى محسوبة على المعارضة من الفوز عبر الصندوق على غرار وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد في ولاية أم البواقي، الشريف رحماني في ولاية الجلفة، كما قالت نورية حفصي أنها فازت أيضا بالصندوق عن ولاية سعيدة.
غير أن قيادات الحركة التصحيحية الذين لم يكن معهم الصندوق سيتم تعيينهم في المجلس الوطني ضمن كوطة الأمين العام التي ارتفعت إلى 10 % من إجمالي عدد أعضاء المجلس، وهو ما يعول عليه هؤلاء، وقد اختتم المؤتمر الرابع للأرندي أشغاله أمس بالمصادقة على جميع اللوائح المقدمة. محمد عدنان