أعيد انتخاب "عبد المجيد سيدي السعيد" أمينا عاما للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعهدة ثانية، في أعقاب المؤتمر ال11 لهذا التنظيم، الذي اختتمت أشغاله، مساء أمس، بحضور رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم"، ووزير العمل والتشغيل والحماية الإجتماعية "الطيب لوح"، الذين استمعوا للبيان الختامي، الذي طالبت من خلاله المركزية النقابية الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" بتعديل الدستور والترشح لعهدة ثالثة• احتدم الصراع في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر بين الأمين الوطني المكلف بالتنظيم "صالح جنوحات"، والأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي "علي مرابط"، وصل إلى حد تبادل التراشق بالكلام بين القياديين• ويعود الخلاف إلى استحداث منصب الأمين العام بالنيابة، الذي تم استحداثه في القانون الأساسي، حيث بدأ الصراع بين الرجلين منذ الوهلة الأولى حول هذا المنصب، مباشرة بعد إجراء انتخابات اللجنة التنفيذية الوطنية التي تم توسيعها إلى 281 عضوا، بعد أن كانت في السابق تضم 181 عضوا فقط• وقد عرفت انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت ليلة الأحد إلى الاثنين، مناورات على مستوى جميع الولايات لا سيما بالجزائر العاصمة، التي عرفت انتخاب 38 عضوا في اللجنة التنفيذية بعد إجراء تحالفات كانت محسوبة كلها على "صالح جنوحات"• وقد كان من المرتقب أن يتم، ظهر أمس، إجراء انتخابات لاستخراج أعضاء الأمانة الوطنية وانتخاب الرجل الذي سيتولى منصب الأمين العام بالنيابة، وهذا مباشرة بعد أن تم انتخاب الأمين العام "عبد المجيد سيدي السعيد" على رأس التنظيم لعهدة ثانية• إلا أن احتدام الصراع بين أنصار "جنوحات" و"مرابط" حال دون الفصل في الموضوع، ففي الوقت الذي رأى فيه أنصار الأول، أن " هذا المنصب يجب أن يعود "لصالح جنوحات" بحكم شعبيته في التنظيم، ومنه اللجوء إلى الصندوق للفصل في المسألة "، يقول أنصار "علي مرابط" أن " منصب الأمين العام هو من الوسط، وبالتالي يجب مراعاة التمثيل الجهوي، وبالتالي منصب الأمين العام بالنيابة يجب أن يكون من الشرق أوالغرب، حتى لا يحسب كل شيء على الجهة الوسطى"• وقد قوبل قرار مكتب المؤتمر تأجيل انتخابات الأمانة الوطنية إلى وقت لاحق بالرفض من قبل أنصار "صالح جنوحات"، الذين اقتحموا المنصة وراحوا يطالبون بإجراء انتخابات الأمانة الوطنية في نفس اليوم مع انتخاب الرجل الثاني في المنظمة العمالية"• واحتدم الصراع بين أنصار الرجلين الممثلين لتشكيلتين سياسيتين مختلفتين، من جهة "جنوحات" المحسوب على الأرندي، والمدعوم من طرف عدد معتبر من أعضاء المكتب الوطني للأرندي، يتقدمهم "عبد السلام بوشوارب"، "الصديق شهاب"، "عبد القادر مالكي"، "خالدي بومدين" وعدد معتبر من النواب والإطارات القيادية لتشكيلة أويحيى، ومن جهة أخرى حزب الأفلان الذي كاد يستسلم للأمر الواقع، لولا تواجد الأمين العام للأفلان ورئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم"، وزير العمل "الطيب لوح"، بالإضافة إلى عدد من القياديين لهذا الحزب على غرار "عبد الحميد سي عفيف"، "عمار سعيداني"•
