أويحيى يتحدث عن تدافع سياسي تحركه أطماع الرئاسيات ويحذر

أطراف تريد تكرار تجربة فوز الفيس في الجزائر وإشعال صراع الخلافة
قال الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، أمس، بأن الحديث عن الرئاسيات سابق لأوانه، مشيرا بأن الرئيس بوتفليقة انتخب لعهدة من خمس سنوات، وهو بالكاد أنهى نصفها الأول، وبخصوص موقفه من إمكانية ترشح الرئيس لعهدة رابعة اكتفى أويحيى بالتساؤل "هل العهدة الرابعة تخدم الجزائر؟"، موضحا بأن الأولوية في الوقت الراهن هي إنجاح الانتخابات التشريعية والمحلية، قبل التفرغ للرئاسيات، وقال بأن رئاسيات 2014 ليست "لعبة مغلقة" مضيفا بأن على المعارضة ألا تنتظر أن تقدم لها السلطة "هدايا".
وأشار أويحيى، بأن النقاش عن رئاسيات 2014، لم يحن وقته بعد، كون أن الرئيس بوتفليقة يمارس مهامه بشكل عادي، ولا يوجد من يمنعه من مواصلة مهامه في قيادة البلاد، وقال بأن بعض الأطراف تريد إشعال ما تسميه "صراع الخلافة"، وقال بأن هذا الصراع يحرك بعض الأطماع وكان وراء التدافع الذي تعيشه الساحة السياسية في الفترة الأخيرة.
وبخصوص اقتراح الحزب، إعادة تقييد العهدات الرئاسية، بعد أن صادق نواب الحزب على تعديل لفتح العهدات، قال أويحيى، بأن القرار كان استثنائيا ومرتبط "بالظرف والرجل"، موضحا بأن الظرف كان يستدعي تمديد العهدة وتمكين الرئيس بوتفليقة من تولي ولاية رئاسية ثالثة لإطلاق الإصلاحات السياسية التي تمت خلال العهدة الثالثة من حكمه.
ورفض الأمين العام للارندي، الكشف صراحة عن نيته في الترشح للرئاسيات القادمة، رغم تأكيده بأن له "طموح سياسي"، وقال بأنه يسعى "لخدمة الجزائر" وأضاف بأن "تولي منصب الرئيس هو لخدمة الجزائر"، وأعاد تكرار مقولة بأن "الرئاسة هي لقاء بين رجل وقدره"، مشيرا بأنه يرفض الترشح من أجل تمرير رسائل فقط، خلال الحملة الانتخابية، والاكتفاء بدور هامشي، بل من اجل المنافسة على المنصب.
كما تطرق الأمين العام للأرندي، للانتخابات التشريعية المقررة في ماي الماضي، والجدل الدائر حول فوز محتمل للإسلاميين، وقال بأن هناك رغبة لإعادة سيناريو 1989، حين فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بأغلبية المجالس المحلية، و مقاعد البرلمان في 1991، موضحا بأن "فوز التيار الإسلامي أضحى موضة" تدفع البعض إلى التفكير في تكرار سيناريو فوز الإسلاميين. مشيرا بأنه لا يعارض دخول الأحزاب الإسلامية في صف واحد، وقال "لا مانع من تحالف الإسلاميين"، واستطرد يقول "السؤال هو ماذا سيفعل الديموقراطيون؟"، مشيرا بأن حزبه لا يعارض ترشح الأعضاء السابقين في الحزب المحظور، شرط أن لا يكونوا متورطين في قضايا تتعلق بالمأساة الوطنية.
ورد ، أويحيى على هذه المخاوف بالتأكيد بأن التخوف ليس من فوز الإسلاميين، بل من "ضعف نسبة المشاركة"، وهي الكلمة التي كررها ، خلال ندوته الصحفية عدة مرات، وشدد، على ضرورة دفع المواطنين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، واعتبر بأن المشاركة القوية هي خير رد على التيار الإسلامي، الذي "لن يفرط في أي صوت من وعائه الانتخابي". موضحا بأن الدستور الجزائري يجعل الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية في مأمن من أي تلاعبات، إضافة إلى كون النظام الانتخابي المعتمد لا يتيح فرصة لأي حزب للحصول على أغلبية مطلقة.
كما رد أويحيي، على الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة، بخصوص احتمال رحيله من الحكومة، قبل الانتخابات التشريعية، مشيرا بأن القرار بيد رئيس الجمهورية، وقال بأن رحيله عن الحكومة "لا يطرح أي إشكال" ومستعد لذلك، قائلا "اعرف طريق الذهاب إلى قصر الحكومة والخروج منه"، لكنه رفض بالمقابل التبريرات المقدمة لهذا الرحيل، وتعيين شخصية محايدة للإشراف على التشريعيات، مشيرا بأن الجزائر عرفت من قبل في 2002 و 2007 تنظيم انتخابات تحت إشراف حكومة يرأسها أمين عام حزب في إشارة إلى علي بن فليس الأمين العام السابق للأفلان، وعبد العزيز بلخادم، وقال بأن الأمر لم يطرح أية إشكالية، وهو ما دفعه للتساؤل عن خلفيات هذا المطلب في الوقت الحالي.
تحالفنا كان مع الرئيس وليس مع الأحزاب
وعاد الأمين العام للارندي، للتطرق إلى ملف التحالف الرئاسي، ومصيره بعد انسحاب حركة "حمس"، وقال بأن حزبه لم يتحالف مع الافلان وحركة مجتمع السلم، بل تحالف مع الرئيس، وهو نفس العقد الذي يربط بين الأحزاب الأخرى والرئيس، رافضا الخوص في القرار الذي اتخذته حركة مجتمع السلم. ونفى أويحيى، أن يكون أي من وزراء "حمس" قد قدم استقالته من الحكومة.
ولمح إلى "تجميد" التحالف مؤقتا بسبب الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا بأن الأحزاب ستتفرغ للمنافسة وتحضير نفسها للانتخابات، والأمر ينطبق على أحزاب التحالف التي ستخوض هذا الموعد الانتخابي متنافسة.
وقال بأن الأرندي لن يكون "كبش فداء" في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا بأن حزبه سيحترم النتائج التي سيخرج بها الصندوق، مؤكدا بأن حزبه لن يدخل الانتخابات بنية تصفية الحسابات، بل للتنافس السياسي والمقارعة بالأفكار والبرامج. ولمح بأن بعض الأحزاب قد تستهدفه شخصيا من خلال القرارات التي اتخذها بصفته وزيرا أولا.
كما انتقد الأمين العام للأرندي، المواقف التي أبدتها الأمينة العامة لحزب العمال، والتي من جهة تبدى تعاطفها مع الرئيس، وتقف ضد إصلاحاته في البرلمان بحجة "إفراغها من محتواها"، وقال أويحيى، بأن الرئيس لا يحتاج إلى "تعاطف" بل إلى دعم لإصلاحاته.
كما تحدث أويحيى، عن الاجتماع الأخير الذي جرى بين رئيس الجمهورية، ورئيسي غرفتي البرلمان، والوزير الأول إضافة إلى الممثل الشخصي للرئيس، وقال بأن الاجتماع "ليس استثنائيا" ولا يخرج عن العادة، وقال أنه من المنطقي أن تعقد مثل هذه الاجتماعات للتطرق لبعض القضايا والمسائل التي تهم البلاد، رافضا الكشف عن تفاصيل ما جرى في اللقاء.
كما تطرق، لمصير مجلس الأمة، بحيث أكد بأن حزبه سيدافع على بقاء المجلس، وقال "حتى وان اعتبر البعض بأن دور هذا المجلس ليس فعالا وغير ضروري في الوقت الراهن إلا أنه قد يأتي اليوم الذي قد نكون بحاجة إلى هذا المجلس لحماية الجمهورية".
وبخصوص قضية الجنرال المتقاعد خالد نزار، أبدى الأمين العام للارندي، استغرابه من وقوف شخصيات محسوبة على التيار الديموقراطي، ضد العريضة الموقعة للمطالبة بإلغاء الدعوى المرفوعة ضد نزار أمام القضاء السويسري، وقال بأنه لا يستغرب من توقيع الإسلاميين على عريضة لمحاكمة نزار، لكنه يستغرب أن تحظى بدعم أشخاص وجمعيات تدعى أنها ديموقراطية.
كما انتقد، اويحيى، الحملة التي شنتها بعض الأوساط على وزير الخارجية مراد مدلسي، بعد العرض الذي قدمه أمام البرلمان الفرنسي، وتساءل ، عن خلفيات هذه الانتقادات، رغم أن وزير الخارجية سبق له وان عرض مواقف الخارجية أمام البرلمان نفسه في 2007، دون أن يثار حولها كل هذا الجدل.
انتقدت طريقة تسيير ملف الأدوية ولم اشكك في نوايا الوزير
وبخصوص ملف الأدوية، الذي أثير بشأنه جدل إعلامي، قال أويحيى، بأنه لم يشك في حسن نية الوزير المكلف بقطاع الصحة، بل انتقد الطريقة التي تم اعتمادها لتسيير ملف الدواء، وقال بأن العديد من القرارات لم تكن صائبة، ومنها التأخر منح تراخيص الاستيراد، إضافة إلى مشكل الديون الذي كانت تعاني منه الصيدلية المركزية للمستشفيات والمقدرة ب 19 مليار دينار، مشيرا بأن ندرة الأدوية لن تطرح بالحدة نفسها في العام الجاري، بعد منح تراخيص الاستيراد قبل نهاية ديسمبر الفارط.
كما تطرق، أويحيى، لملف "ارسيلور ميتال"، وقال بأن الحكومة لن تقف لتتفرج على تدمير مركب الحجار، مشيرا بأن الحكومة مستعدة لمساعدة المركب لتجاوز أزمته، رافضا أن يكون العمال "رهائن في هذا الصراع"، وقال بأن على المجمع أن يقوم بتسديد ديونه المستحقة لدى "سوسييتي جنرال"، مضيفا بأن بنك الجزائر الخارجي، طلب ضمانات مقابل تغطية هذه الديون، وهو أمر اعتبره منطقي.
نرفض أن تتاجر تركيا بدماء الجزائريين والحدود مع المغرب لن تظل مغلقة
وبخصوص المبادرة التي تعتزم تركيا القيام بها لتجريم جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، تركيا إلى وقف استغلال ملف جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر لأغراض سياسية بحتة . وقال أويحيى في "نقول لأصدقائنا (الأتراك)، أوقفوا استعمال الاستعمار الفرنسي كسجل تجاري".
وأضاف " ليس لأي أحد الحق في أن يجعل من الدم الجزائريين سجلا تجاريا " . وأوضح اويحيى أن فرنسا حاربت الجزائريين بمساعدة الناتو الذي كانت تركيا عضوا فاعلا فيه ودفعت أموالها لقتل الجزائريين، وأضاف بأن تركيا لم تقدم أية مساعدة للجزائريين سواء بالمال او بالسلاح خلال فترة الحرب التحريرية.
كما أعطى اويحيى، توضيحات حول بعض القضايا، ومنها زيارة زعيم حركة النهضة التونسية للجزائر، وقال بأن الغنوشي زار الجزائر بطلب منه ولم تكن الزيارة بدعوة رسمية، مشيرا بأن زعيم حركة النهضة، هو من طلب لقاء بعض الشخصيات، موضحا أن ذلك لا ينقص أبدا من قيمة هذه الشخصية السياسية التونسية.
كما جدد موقف الجزائر من الملف الليبي، وقال بأن الجزائر لم تقم علاقات مع الأنظمة بل مع الدول، مشيرا بأن الجزائر تنتظر استكمال المسار المؤسساتي في ليبيا لإعادة العلاقات إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في السابق. وبخصوص مصير عائشة القذافي، رفض اويحيى، التعليق على معلومات بشأن إمكانية ترحيلها إلى دولة أخرى، وأشار بأن هذه الأخيرة التزمت في الفترة الأخيرة واجب التحفظ المفروض عليها.
وبخصوص العلاقات مع المغرب، أوضح أويحيى، بأن البلدين اتفقا على تفعيل العلاقات وتبادل الزيارات لمسؤولي البلدين، وتم توقيفها بطلب من المغرب بسبب الانتخابات التشريعية، مشيرا بأن هذه الزيارات ستستأنف قريبا، وقال بأن هذه النوايا الحسنة بين البلدين، يجب أن تترجم بإجراءات فعلية على ارض الواقع، مشيرا بأن الحدود بين البلدين سيعاد فتحها دون تقديم أي موعد لذلك. أنيس نواري