أجرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى "عملية جراحية" في تركيبة المكتب الوطني للحزب بإبعاده سبعة وجوه قديمة، وقرر فتح المجال لالتحاق عناصر جديدة قال عنها بأنها تمثل عنصر الشباب. وفاجأت التغييرات التي أدخلها أويحيى في المجلس الوطني أكثر من متتبع، وجاءت عكس كل التوقعات إلى درجة أن بعض أعضاء المجلس الوطني ال281 المجتمعين يومي الخميس والجمعة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة وصفوا ما حدث ب"الزلزال" أو "التسونامي". وقام الأمين العام للأرندي بإبعاد سبعة أعضاء هم السيدة نوارة حفصي الأمينة العامة لاتحاد النساء، والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء المجاهدين خالفة امبارك، والأمين الوطني المكلف بالمالية والميزانية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين صالح جنوحات، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بن حليمة بوطويقة إضافة الى حمي لعروسي ومدور سعيد وخالدي بومدين، وتم تعويض هؤلاء بكل من حميد بلخيري وقادة بن عطية وبلقاسم بن سالم وفوزية بن سحنون ونادية لوجريتي وعبد القادر سومر ورزقي علي. وفضّل من جهة أخرى الإبقاء على وجوه قديمة مثل الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة السيدة نوارة جعفر، ومدير ديوانه عبد السلام بوشوارب وإدريس زيتوني والوزير السابق للنقل محمد مغلاوي ورئيس المكتب الولائي للعاصمة شيهاب الصديق وعضو الأمانة الوطنية للمركزية النقابية مكلف بالاتصال عبد القادر مالكي ووزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي والناطق الرسمي باسم الحزب ميلود شرفي، وممثل الجالية بالخارج محمد الطاهر بوزغوب. وكانت دورة المجلس الوطني للأرندي الأولى منذ المؤتمر الثالث العادي فرصة لأمينه العام لإدخال تعديلات كثيرة على كيفية سير عمل الحزب، وقرر عقد لقاءات مع أعضاء المكتب الوطني ال16 بعد كل ثلاثة أشهر بدل أربعة أشهر تخصص لتقييم أدائهم في الميدان. وعلق أعضاء في المجلس الوطني على هذا التغيير بالقول أن أويحيى يريد من خلال ذلك إرغام الأعضاء على الالتزام بالإنضباط الذي على أساسه يتم تقييم أدائهم. وعلى المستوى الداخلي أيضا قال الأمين العام للأرندي في الندوة الصحفية التي عقدها أمس الجمعة بعد اختتام أشغال المجلس أنه تم إدخال تعديلات على النظام الداخلي على أساس ما أقره المؤتمر الثالث للحزب، يتم من خلالها إيجاد طبقة من المتعاطفين وأندية خاصة بالمناضلين وتعيين مكلفين بالاتصال على مستوى كل المكاتب الولائية.
